دراسة: رسوم الأراضي البيضاء ستوفر المزيد من مساحات التطوير العقاري بالرياض

توقعت دراسة عن سوق العقار في مدينة الرياض أن يوفر نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي صدرت اللائحة التنفيذية له بعد إقراره من الحكومة المزيد من المساحات للتطوير العقاري، ومن المنتظر أن تشهد أسعار الممتلكات بعض التصحيحات التي تعكس القيم العادلة، وأن تظل النظرة المستقبلية للقطاع السكني بالعاصمة إيجابية، حيث من المرجح أن يتم إضافة 3,500 وحدة على مدى 3-4 الأعوام القادمة، كما أنَّ معظم المعروض سيكون عبارة عن وحدات سكنية مخصصة للإيجار.

ونشر قطاع العقار في كي بي إم جي الفوزان وشركاه، دراسة مستفيضة مؤخراً بعنوان “نظرة عامة عن سوق العقار في الرياض” سلَّط الضوء من خلالها على الاتجاهات الاقتصادية والديموغرافية للقطاعات السكنية وقطاعات التجزئة والمكاتب والفنادق.

وأظهرت نتائج الدراسة، التي أجراها فريق متخصص في العقار، أنَّ الطلب على الشقق والفلل الصغيرة حافظ على مستوياته في القطاع السكني، في حين واصلت أسعار بيع الشقق والفلل انخفاضها في عام 2015م، وتراوحت مدة الانتظار في المجمعات السكنية بين شهرين وستة أشهر بينما سجلت المجمعات السكنية من فئة “B” أطول مدة انتظار، ووفقاً للنتائج: فإنَّ نسب الإشغال العام وصلت حتى 87 % وشهدت ارتفاعا ثابتا بنسبة 3-5 % مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية.

وفيما يخص قطاع التجزئة، أشارت الدراسة إلى أنَّ اجمالي المساحات التأجيرية في مدينة الرياض بلغ 1.5 مليون متر مربع. وقد شهد هذا القطاع نمواً هامشياً بنسبة 2 % في معدلات الإيجار ونسب الإشغال مقارنة بمعدلات عام 2014م حيث مرَّ السوق بمرحلة تعزيز واستحسان خلال هذه الفترة، وتتراوح أسعار الإيجار في الرياض بين 1,800 – 3,000 ريال لكلّ متر مربع و معدل نسبة إشغال حول 95 %.

وكشفت الدراسة أنَّ الطلب على المساحات التأجيرية في هذا القطاع سيحافظ على مستويات جيدة على مدى 2-3 الأعوام القادمة، علما أنه سيتم إضافة أكثر من مليون متر مربع في نفس هذه الأعوام، وفي المستقبل القريب، تتوقع الدراسة أنَّه ستظل معدلات الإيجار ونسب الإشغال ثابتة، مستندة على أنَّ بعض المشاريع المعلن عنها سيتم تأخيرها في ظلّ التحديات الاقتصادية التي تمر بها المملكة.