بات بمقدور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» مراقبة صكوك الأراضي الكترونيا دون الحاجة إلى الرفع لوزارة العدل بذلك، وفق ما أكده مصدر مطلع لـ«مكة».
وأوضح المصدر أن وزارة العدل ارتبطت مع نزاهة الكترونيا، ومكنتها من الاطلاع على كل الأحكام القضائية والأعمال التوثيقية؛ خصوصا أعمال كتابة العدل ومراقبة الصكوك الصادرة من كتابات العدل ومنها صكوك الأراضي، دون الحاجة إلى مخاطبة الوزارة حول أي صك أو حكم، إضافة إلى تزويدها بعقود المشاريع المعتمدة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها في الوزارة.
إلى ذلك، وطبقا للمصدر، فإن العدل تدرس مقترح إيجاد محكمين شرعيين في مراكز الشرط لحل النزاعات الناشبة قبل وصولها إلى أروقة المحاكم، خصوصا أن نسبة كبيرة من القضايا بسيطة ولا تستوجب وصولها إلى القضاء.
وبيّن المصدر أن إجمالي المبالغ المنفذة من قبل قضاة التنفيذ تفوق الـ 22 مليار ريال حتى الآن، وأن إصدار قرارات المنع من السفر على المتلاعبين والمستهترين بالأحكام القضائية صارم، مؤكدا أن الوزارة لا تفرق بين أحد وآخر في هذا الأمر؛ إذ منحت قضاة التنفيذ بموجب الإجراءات القضائية صلاحية منع المتخاصمين من السفر أو أحد الأطراف ومصادرة الأرصدة وتجميدها والسجن وقطع كل الخدمات عنهم، حال تهربهم من تنفيذ الأحكام.
27 أغسطس 2014