نداء الجليدي: الرهن العقاري.. ببساطة

ذكرت في مقالات سابقة عندما تم إلباس الرهن العقاري تهمه الزيادات المطردة لسوق العقار والمطلوب منه كبحها في وقت مضى وتم التركيز على ضرورة صدور قانون للرهن العقاري وعقدت ندوات ناقشت الضرورة في تعديل قانون البنوك ليتضمن بعض النصوص التي تسمح بالرهن لضمان حقوق البنوك المقرضة وأن مثل هذه النصوص المستجدة ستعاون في تنشيط السوق العقاري الذي أصبح يعاني من الركود في بعض النوعيات المعروضة والتي قل الطلب عليها ويبدو أن الأمر يحتاج كثير من التوضيحات للعاملين في هذا النشاط والذي نتفق جميعاً على أنه نشاط مطلوب؛ ولكنه يلزم أن يكون مستوفياً لجميع الدراسات المؤدية له اجتماعياً ومكانياً واقتصاديا وأهم شيء عمرانياً.

ولمزيد من التوضيح ودفعاً للخلط خاصة لغير المتخصصين فالتعارف في عالم المال على المستوى العالمي والتي لا يجب أن تختلف عن تلك على المستوى المحلي في مجال النشاط العقاري تقول إن العقار هو منشأ كامل فوق أرض والمستثمر في مجال النشاط العقاري على قدر من ملاءته المالية وما يقدمه من دراسات اقتصادية يمكنه إذا تملك أرضاً أن يحصل على تسهيلات بنكية قصيرة الأجل من البنوك التجارية لإنشاء ما يصلح للبناء فوق هذه الأرض واستكمال بنيتها الأساسية وطبقاً لبرامجه التنفيذية يمكنه بعد ذلك أن يعلن عن التصرف في هذه الوحدات التي تقام فوق هذه الأرض والتي أصبحت طبقاً للتعريف عقاراً (أرض + بناء) وهنا تظهر آلية غير موجودة في سوقنا العقاري أو موجودة ولكن غير مفعّلة أو تواجه عقبات وصعوبات الآن والتي يلزم أن تتفق مع الأطر التشريعية الموجودة، وهي الشركات التي تعطي المشتري التمويل اللازم للحصول على الوحدة المطلوبة بضمانها وبالشروط التي يقبلها المشتري من ناحية أجل السداد وفائدته وإمكانيات التنازل عن الوحدة لغيره.

هذه الشركات وهذا النظام معمول به هنا في الولايات المتحدة والعديد من الدول ويسمونه مورجيت يسمح للمشتري أن يشتري طبقاً لقدراته ويتحرك من وحدة لوحدة أكبر مع زيادة قدراته ويشارك في تأسيس مثل هذه الشركات البنوك وشركات التأمين وغيرها من الآليات الائتمانية والأفراد وهو ما يلزم أن نبدأ في إنشائه لمزيد من الحركة في مجالات النشاط العقاري السليم، أما ضمانات سداد المستثمر العقاري لقروضه من البنوك.. فالنظام البنكي وطبقاً للقانون القائم فيه هذه الضمانات وقد يكون الأمر محتاج لمزيد من سرعة الإجراءات.. ولمزيد من الدراسة الجادة في الإقراض هذه وجهة النظر بخصوصه.. ودمتم بود.

المصدر