مصير مجهول لسكان شقق التمليك بجدة

بعد نحو 10 سنوات من نشاط تملك الشقق والفلل السكنية بجدة، رصدت المحاكم والجهات الرقابية عدم استكمال ملاك عمائر ومجمعات سكنية أوراقها الرسمية التي تخولهم ببيعها في الأساس، إذ بينت المحكمة العامة بجدة أن كثيرا من شقق التمليك بالمحافظة الساحلية لا يوجد لها «قرارات ذرعة»- وهي القرارات التي تعطي مالكها الحق في بيعها وتمليكها للمشترين- مؤكدة أنها خاطبت الأمانة غير مرة بشأن استخراج قرارات ذرعة لتلك الشقق وكان رد الأخيرة أن الملاك الأساسيين للعمائر مخالفون لاشتراطات البناء ولن تمنحهم تلك القرارات.

مقاضاة شركات عقارية

إلى ذلك، تقدم عدد من ملاك الشقق والفلل السكنية الملحقة بتلك العمائر بشكاوى إلى المحكمة ضد شركات عقارية وأفراد يمتلكون عمائر للتمليك اتهموهم بالمماطلة في إفراغ وحداتهم السكنية وهو ما حرمهم من الحصول على صكوك رسمية إضافة إلى شكاوى تتعلق بمشكلات بين الجيران وسط مطالب بتفعيل جمعيات الملاك.
وقال مصدر رفيع في محكمة جدة تحدث إلى «مكة» أمس: إن المشكلة القائمة حاليا تتمثل في بيع البنائين والملاك شققا على الناس وهم لم يستخرجوا قرارات ذرعة لها، وإذا طالبوا وتقدموا للمحكمة بإفراغ هذه الشقق نفاجأ بأن المالك الأساسي لم يستخرج قرارات ذرعة، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة الأمانة بهذا الخصوص عدة مرات وكان ردها إما أن المالك مخالف للضوابط النظامية، أو أن عمله في بناء العمارة مخالف، لذلك نعتذر عن منحه قرار ذرعة حتى يزيل المخالفات ويعدل اشتراطات البناء، أو أنهم يقولون إن هذا عبء يقع على المالك من خلال مهندس مختص وإذا تقدم المالك يتم السير في إجراءاته ومن هنا يحدث التلكؤ في هذا الأمر.
في المقابل تقدم آخرون بدعوى إلى المحكمة العامة، ضد ملاك عقاريين واتهموهم بعدم الالتزام بإفراغ الشقق السكينة والغش والتدليس في عمليات البناء، إضافة إلى دعاوى تتعلق بخلافات بين ملاك تلك الوحدات من السكان حول المياه وأجور النظافة والإزعاجات المتكررة، في وقت حذر فيه مختصون من التأخر في إقرار جمعيات الملاك التي قالوا إنها الحل الوحيد للقضاء على مشكلات الجيران في تلك الوحدات.

قضايا عالقة

وبحسب المحامي عبدالرحمن الشريف الذي يترافع عن عدد من الدعاوى، فإن المسألة عالقة الآن بين الملاك والأمانة بشأن تعديل المخالفات التي حدثت في بناء العمائر، والمجمعات السكنية الضخمة، أو دفع الغرامات حتى يتم حل هذا الإشكال الذي قال إنه أوقع الكثير من المواطنين فيما وصفه بـ»شرك شقق التمليك» خاصة أن الشاري لا يعلم بمخالفة المالك عند كتابة عقد التمليك ودفع المبالغ المالية، إذ لا يكتشف هذا الإشكال عادة إلا عند انتهاء دفع الأقساط والرغبة في التملك، مشيرا إلى أن بعض ملاك الشقق السكنية لم يمض على تملكهم لتلك الوحدات عام واحد حتى ظهرت مشكلات كالتصدعات وتسريب المياه والخزانات، وهي دعاوى تتعلق بسوء البناء والغش والتدليس في عمليات البناء الأساسي لتلك الشقق كتمديدات المياه والكهرباء والصرف الصحي.
وأضاف: غالبية هذه المشكلات لا تظهر في السنوات الأولى بل بعد مضي سنوات من السكن واستخدام العقار من قبل السكان، فالخلل في شقة واحدة يمكن أن يمتد إلى بقية الشقق، خاصة ما يتعلق بتسريبات المياه في ظل عدم وجود آليه واضحة للتواصل بين الملاك يمكن أن تحل هذه المشكلات بشكل ودي كجمعيات الملاك وخلافه.

المصدر