21 سبتمبر 2017
أعلنت الحكومة المصرية عن تفعيل إجراءات السجل العيني للعقارات، والذي يحصر بدوره الثروة العقارية للبلاد.
وأوضحت، أن الهدف من السجل العيني للعقارات هو حصر الثروة العقارية في البلاد، وتحصيل مليارات الجنيهات الضائعة على الحكومة؛ حيث يوجد ما يقرب من 30 مليون عقار، تصل قيمة تكاليف تسجيلها أكثر من 60 مليار جنيه، كما تصل قيمة تحصيل الضرائب العقارية عليها 30 مليار جنيه أخرى.
مبينة أن لعدم تسجيل العقارات مساوئ كثيرة منها، عدم الاستفادة من العقارات، كضامن في القروض، وعدم تصنيف العقارات حسب نشاط الاستخدام، وعدم توافر احصاءات تنظيمية أخرى بسبب عدم التسجيل.