مروان القاضي: العمارات السكنية والرسوم القادمة

أود حقيقة تسليط الضوء على عمل تجاري يتم في بعض الحالات بشكل شخصي الا وهو تملك العمارات السكنية وتأجير الشقق السكنية فهذا النشاط الاستثماري والتجاري يتم في ظل قوانين وأنظمة متعددة ودون ربط بين جهات الدولة ذات العلاقة ودون أخذ أي ترخيص أو دفع أي رسوم مع العلم بأنه مشابه لنشاط الشقق المفروشة والذي تشرف عليه وزارة الشئون البلدية والقروية وهيئة السياحة ووزارة التجارة ، وهو عمل تجاري بكل المقاييس، ومن الممكن أن يتملك شخص واحد عشرات العمارات وعشرات الشقق ويكون حجم تجارته بالملايين ولا تستفيد منه الدولة مقابل ما تقدمه له من خدمات ولا يستفيد منه المجتمع .

وحقيقة دائما ما اتسأل لماذا لا يتم ربط العمارات السكنية بسجلات تجارية أسوة بأي عمل تجاري ؟

يحدد لها تاريخ صلاحية ولا يتم تأجير أي وحدة سكنية أو بيع العقار أو أي جزء منه إلا عند سريان صلاحية السجل وكذلك لا تقبل أي دعوى قضائية من المالك إلا بوجود سجل تجاري ساري المفعول ويوضح صاحب الصلاحية بإدارة هذا العقار .

ولماذا لا يتم وضع لوحة على كل عمارة توضح اسم المالك كالتي تستخدم بالمحلات التجارية المرخصة من البلدية يتم تحصيل رسوم عليها كالتي تحصل من المحلات التجارية ؟
لماذا لا توضع لوحة عند مدخل العمارة توضح حقوق وواجبات المالك والمستأجر كالتي توضع بالمحلات التجارية والمستشفيات وتكون معتمدة من جهة رسمية منعا للمنازعات .
لماذا عند وجود أي ملاحظة على نظافة أي مطعم أو محل تجاري نجد جهة حكومية تستقبل البلاغ وتتفاعل معه ولا نجد من يستقبل بلاغات السكان المستأجرين حول النظافة والأمن وغير ذلك !

فمن غير المنطقي أن المستأجر يدفع لمالك العقار على أن تقوم الدولة بتقديم خدمات مجانية له !

الترخيص على العمارات السكنية يشبه تماما منح الرخصة والفحص الدوري للسيارة فعند وجود ملاحظات لا يجب أن تتجاوز الفحص إلا بعد معالجة هذه الملاحظات وعليه فإن وجود نظام آلي لمراقبة البلاغات وإدارتها والذي يستخدم بأمانات المناطق والمعروف بالرقم 940  سوف يجبر المالك على تقديم خدمة جيدة والحصول على سمعة جيدة وبإشراف حكومي .

أعتقد أن الربط بين وزارة الاسكان ووزارة التجارة ووزارة العدل ووزارة الشئون البلدية والقروية ومصلحة الزكاة والدخل سوف يعالج مشاكل كبيرة وسوف ينظم هذا العمل ولا أعتقد أنه سيؤثر على أسعار الإيجارات حيث من الممكن إصدار تنظيم بعدم رفع الايجارات لمدة ثلاث سنوات على الأقل أو إلى أن يصحح ملاك العقار من أوضاعهم وسيكون عندئذ سوق العقار قد استوعب خروج بعض الاجانب من المملكة وإضافة مشاريع الاسكان لذا لن يكون رفع الايجارات هو الخيار المناسب لهم، كما ان تطبيق نظام ربط العمارة السكنية بالمسجل التجاري يجب أن يطبق كذلك على الشركات والمؤسسات .

المصدر