مركز المطورين أهم ثمار هيكلة القطاع العقاري

يعتبر مركز المطورين، ومقره وزارة الإسكان الذي أعلن عنه وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل؛ أحد أهم ثمار حزمة هيكلة القطاع التي تشمل محفزات، ورسوماً.. وسوف يتولى المركز استكمال كافة التراخيص وإنهاء الإجراءات من قبل الجهات الحكومية المعنية بقطاع التطوير، ومنها البلديات، والعدل، والتجارة، والكهرباء والمياه. في حال كانت الشركة المتقدمة تطوير مشروعات سكنية كبرى، مكتملة الخدمات والمرافق، والأهم أن تشيد وحدات سكنية بأسعار تناسب مستوى الدعم السكني للمواطنين، مع الحرص على عدم تركز فئات متجانسة اقتصادياً واجتماعياً في موقع واحد، حتى لا تتكرر التداعيات السلبية للتجارب السابقة في أحياء ذوي الدخل المحدود.

وحرصاً من وزارة الإسكان على استدامة الخدمات، وتطويرها لصالح المستثمر والمواطن، سوف تحول وحدة خدمة المطورين إلى هيئة حكومية عقارية، تعني بالقطاع من الناحية التشريعية والرقابية والتنظيمية.

ويواكب تنظيم إجراءات التطوير الإسكاني للقطاع الخاص، استحقاقاً هاماً تسعى وزارة الإسكان إليه من خلال مشروع تشييد 1.5 مليون وحدة سكنية مع القطاع الخاص، خاصة في المدن الكبرى، إلا أنه لن يكون ذي فعالية في المدن الصغرى، والقرى التي تفضل الأسر السعودية فيها البناء الفردي، وزيادة المساحة، والتوزيع الذي يختلف تبعاً للمتغيرات الاجتماعية السائدة.