استثناء الأراضي التي عليها مشكلات أو منازعات من رسوم الأراضي

يستثني تنظيم فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، الأراضي التي عليها مشكلات قانونية، أو منازعات، أو الأراضي الموقوفة مثل محجوزات أرامكو في المنطقة الشرقية، أو الأراضي المتعثرة لمشكلات تداخل في الصكوك والملكيات، أو الأوقاف.

وتركز الرسوم على الأراضي السكنية التي تعوق التوسع في نشاط التطوير الاسكاني وتقع ضمن التجمعات السكنية التي تضم جميع الخدمات، وتتميز بكثافة سكانية، وحاجة للتوسع السكني، بعيداً عن التوسع في اطراف المدينة وزيادة الضغط على الخدمات.

وكان وزير الإسكان قد أوضح في تصريحه أمس على أن الرسوم تهدف إلى حل مشكلة السكن، وليس الهدف الضريبة بحد ذاته، بحث تكون آلية التطبيق داعمة لنشاط التطوير الاسكاني بقيادة القطاع الخاص، واشراف وزارة الإسكان.. لخلق حالة من التوزان بين طلبات المستهلكين المدعومة من الوزارة وصندوق التنمية العقارية في برامجه المتنوعة، وبين معروض المساكن المدعوم بحزمة التنظيمات، لخلق مساكن ميسرة تناسب غالبية شرائح المواطنين المستهدفين.