ماجد الحقيل في 46 يوم.. ومقترحات تتفعل على أرض الواقع

خاص: حديث العقار

تولى وزير الإسكان الجديد ماجد الحقيل حقيبة وزارة الإسكان في يوم 13 يوليو، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مرسوماً ملكياً بذلك خلفاً للوزير السابق شويش الضويحي، الذي أُعفي من منصبه في مارس الماضي، ومنذ تولى الحقيل وزارة الإسكان والمواطنون يعيشون حالة من الترقب أملين أن تجد مشاكلهم الإسكانية طريقاً لحلها.

حلول حذرية لمشاكل القطاع العقاري

وصرح الحقيل بأن المشاكل الإسكانية بالمملكة ستنتهي، وهناك خطة عمل بعد مرور مائة يوم على توليه المنصب، قد تتضمن حلولاً جذرية لكافة مشاكل القطاع العقاري، وبرامج لتعزيز الدعم الحكومي لمستحقي السكن، وزيادة عدد المستفيدين من هذه البرامج، والعمل على توفير منتج الأراضي البيضاء الصالحة للبناء، وإعادة ترتيب أولويات القطاع العقاري، وتحفيز شركات التطوير العقاري على العمل والإنتاج، وإزالة العقبات التي تعترض طريقها.

وبحسب تصريحات الحقيل فإن المملكة لا تواجه مشكلة حقيقية في الإسكان، ووزارته ستعمل في الفترة المقبلة على تفعيل آلية الاقتراض، ودعم القدرة المالية للمواطن حتى يتمكن من بناء مسكنه، موضحاً أن قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء، سيؤدي إلى خفض أسعار الأراضي، ولكنها لن تحل مشكلة الإسكان.

مسارين..

ووضع  الحقيل مسارين للتحرك وفق خطط واستراتيجيات معينة.. المسار الأول هو التسريع بإنجاز المشاريع الحالية، أما المسار الثاني فهو سياسات إصلاحية وخطط جديدة لاستشراف مستقبل الوزارة.

الحقيل وصندوق التنمية العقاري

وبعد تولي الحقيل الوزارة في أول يوم عمل رسمي له بعد عطلة عيد الفطر الماضي مباشرة، أكد أنه يولي الصندوق العقاري اهتمام كبير، بإعتباره أهم قطاعات مسيرة البناء والتنمية التي شهدتها المملكة طوال السنوات الماضية؛ لما كان له دور كبير جعله ينال ثقة الجميع الجميع، وقال الحقيل عن صندوق التنمية العقاري.. أتطلع بأن يكون للصندوق دور أكبر في المستقبل القريب.

خطة الـ 100 يوم

أكد الحقيل أن هناك خطة أسماها “خطة الـ 100 يوم” جاءت بهدف وضع حلول لتحديات، ومعوقات المرحلة الأولى من المنتجات السكنية المتوافرة في برنامج الدعم السكني، والتي تشمل نحو 306.6 ألف منتج سكني، منها نحو 12.5 ألف وحدة سكنية، و252.2 ألف (قطعة أرض + قرض)، إضافة إلى 41.9 ألف قرض لشراء شقة سكنية.

استراتيجية لحل مشاكل المقاولين

وكان الحقيل قد أكد أن أبرز مشاكل الإسكان تعثر المشاريع وحل مشاكل المقاولين، التي قد تتسبب في إعاقة المنظومة السكنية سيكون لهذا أثراً بالغاً في إنهاء تعثر المشاريع، لذا فقد حرصت الوزارة على التشديد على إداراتها المختصة بمتابعة المقاولين المنفّذين للمشاريع السكنية، وبحث أسباب تعثّر بعضها، واتخاذ الإجراء اللازم بشأنها، وهددت الوزارة بسحب بعض المشاريع من المقاولين المتعثرين، خصوصاً المشاريع التي بدأ العمل فيها منذ مدة جاوزت ثلاثة أعوام.

تفاعل مع هيئة المهندسين السعوديين

وكان الحقيل قد قرر إشراك هيئة المهندسين السعوديين بما لديها من أفكار وخبرات من شأنها إيجاد حلول لمشاكل الإسكان بالمملكة، وبدورها تفاعلت الهيئة مع مبادرة الوزير في تقديم أفكارها ومقترحاتها.

علي العطية مستشاراً لوزير الإسكان

تم اختيار الدكتور علي العطية نائب وزير التعليم العالي سابقاً، مستشاراً لوزير الإسكان، لما يملكة من خبرات واسعة في العمل الحكومي وبالتالي سيكون له دور فعال في تقديم أفكار ومقترحات تخدم الوزارة.

قوائم الاستحقاق السكني

حالة من الترقب لأكثر من 754 ألف مواطن على قوائم الاستحقاق السكني لدى وزارة الإسكان، ينتظرون أن تتحقق احلامهم في استلام وحداتهم السكنية، وذلك بعد أن أشركت الوزارة القطاع الخاص، واعتبرت المطورين العقاريين، شريكاً استراتيجياً يحقق رغبة الوزارة في بناء وحدات سكنية للمواطنين، ويضمن ضخ استثمارات في هذا القطاع الشائك.

مطالبات عقارية

أما العقاريون فقد طالبوا وزير الإسكان بعده مطالب، حيث طالب عبدالله الأحمري بالتعجيل في بناء 500 ألف وحدة سكنية، والتعجيل في بناء البنى التحتية للأراضي التي حصلت عليها وزارة الإسكان، والتعاقد مع شركات عالمية من الخارج لها تجارب في الإسكان، إجبار البنوك لتطوير أراضيها وتخطيطها وطرحها كمساكن بأسعار مدروسة، والتنسيق مع الصندوق العقاري في برامج التمويل للمستثمرين لضمان عدم وجود تضخم بالأسعار، تفعيل نظام اتحاد الملاك لمعرفة حقوق أصحاب الوحدات السكنية في الأبنية العالية، وكذلك التعجيل في تحويل الأراضي الزراعية بأطراف المدن لمخططات سكنية لزيادة المعروض.

فيما طالب العقاري محفوظ الغامدي بضرورة التنسيق والإسراع مع الجهات ذات العلاقة في إنشاء المخططات الجديدة وشمولها بالخدمات كالكهرباء والأسفلت وغيرها من الخدمات لتكون صالحة للسكن، مؤكداً أن الأراضي البيضاء والمخططات التي لم تشملها خدمات بأطراف المدن كفيلة بزيادة المعروض وتخفيف أسعار الأراضي وهي العائق الأكبر أمام المواطن والمطورين العقاريين لبناء المساكن والوحدات السكنية.