أبرز الأحداث العقارية هذا الإسبوع (22 – 28 أغسطس)

رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:

تأجيل قضية المسؤول المستولي على أرض الورثة

أجلت المحكمة العامة للنطق بالحكم في قضية الاتهامات المرفوعة من ورثة أحد المواطنين ضد مسؤول سابق بتهمة الاستيلاء على أرض والدهم المتوفي إلى يوم 13 محرم، حيث أرجع عبدالله مجددي (وكيل المدعي) في تصريحات صحفية إلى أن أسباب التأجيل التي صاحبت جلسة أمس الخميس تعود إلى ارتباط ناظر القضية الأساسي بأعمال رسمية أخرى استلزمت من المحكمة تكليف قاضي آخر للنظر في القضايا المرتبطة بالمكتب القضائي، مشيرًا إلى أن ناظر القضية المكلف أبلغهم فور حضورهم لموعد الجلسة بتأجيل استكمال النظر بملف الدعوى إلى 13 محرم والتي يتوقع معها بحسب حديث مجددي تزامن عودة القاضي الأساسي للنظر في الدعوى.

يذكر أن تفاصيل القضية تعود إلى اتهام ابن أحد الورثة للمسؤول بالاستيلاء على أرضهم الواقعة بالمدينة المنورة والمقدرة قيمتها السوقية بأكثر من 120 مليون ريال وفقا للدعوى التي يتهم فيها ايضًا أحد الأشخاص من أقاربه بتزوير توقيع والدهم قبل وفاته وبيع أرضه بثمن بخس للمسؤول المذكور بالإضافة إلى مطالبتهم بفتح التحقيقات مرة أخرى لمعرفة تفاصيل والدهم، مستندين في اتهاماتهم بوجود شبهة جنائية على اختلاف تواريخ شهادة الوفاة الصادرة من إحدى المستشفيات الخاصة بجدة عن التاريخ الحقيقي للوفاة فيما تضمنت دفوعات المسؤول السابقة خلال الجلسات الماضية نفيه لجميع تلك الاتهامات التي اعتبرها بحسب زعمه كيدية، مشيرًا إلى وجود قضايا سابقة بينهم في عدة محاكم تم الفصل فيها بحكم قطعي.

 

الإسكان: توقيع 2100 عقد مع مستفيدي معرض الظهران

أكد مصدر مطلع في فرع وزارة الإسكان في المنطقة الشرقية، أنه تم توقيع 2100 عقد نهائي مع مستفيدي معرض الظهران في مرحلتيه الأولى والثانية حتى نهاية دوام يوم الخميس الماضي، بقيمة وصلت إلى 1.5 مليار ريال.

موضحاً أن تحديد مدة المرحلة الثانية من المعرض، مرهون بانتهاء المعروض من الشقق السكنية لدى المطورين، التي تبقى منها ما يزيد على 2000 شقة لم يتم توقيع عقودها إلى الآن، كما أن المعرض مستمر في أعماله لاستقبال مستحقي الدعم السكني، الذين حددوا خياراتهم بالحصول على شقة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان.

مشيراً إلى أنه جرى تعديل في توقيت عمل المعرض، حيث سيبدأ أعماله من الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا اعتباراً من اليوم الأحد، بدلا من التوقيت السابق الذي كان يبدأ من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء.

لافتاُ إلى أن الإقبال من قبل المستفيدين على المعرض في المرحلة الثانية، يعد جيدا، بيد أن عملية اتخاذ القرار والتوقيع على العقود تتطلب وقتا، ومنهم من يوقع في الزيارة الأولى للمعرض دون إعطاء مهلة للتفكير، ومن المتوقع أن يشهد الأسبوع الجاري توقيع 300 عقد .

 

انخفاض عدد الصفقات العقارية بالمملكة بنسبة تجاوزت 8.68 %

انخفض عدد الصفقات العقارية في جميع مناطق المملكة لشهر شوال للعام الحالي 1436هـ بنسبة تجاوزت 8.68 % عن ما سجله مؤشر وزارة العدل العقاري في نفس الشهر للعام الماضي 1435هـ حيث سجل المؤشر 19،632 صفقة بينما سجل في شهر شوال الحالي 17،927 صفقة عقارية بقيمة اجمالية تخطت 16.5 مليار ريال منها 15،803 صفقات سكنية بقيمة اجمالية تجاوزت 11،49 مليار ريال و 2124 صفقة تجارية بقيمة اجمالية تجاوزت 5 مليارات ريال سعودي.

وتوزعت الصفقات على 15،569 قطعة ارض بقيمة اجمالية تجاوزت 14،9 مليار ريال استحوذ القطاع السكني على 13،731 صفقة بقيمة تجاوزت 10 مليارات ريال والتجاري 1،838 قطعة ارض بقيمة تجاوزت 4،7 مليار ريال، و 1،230 شقة بقيمة تجاوزت 638 مليون ريال منها 1،154 «سكنية» بقيمة اجمالية بلغت 591 مليون ريال و 76 شقة تجارية بقيمة 47،7 مليون ريال، و 449 «ارض زراعية» بقيمة اجمالية تخطت 312 مليون ريال توزعت على 276 «سكنية» بقيمة 230،5 مليون ريال و 173 «تجارية» بقيمة 82،2 مليون ريال، و 168 صفقة بيت بقيمة 94،5 مليون ريال منها 151 صفقة سكنية بقيمة 71،9 مليون ريال و 17 «تجارية» بقيمة إجمالية بلغت 22،65 مليون ريال، و116 صفقة فيلا بقيمة اجمالية تجاوزت 141،67 مليون ريال منها 107 فيلات سكنية بقيمة 134،5 مليون ريال تقريبا و 9 فيلات تجارية بقيمة 7،1 مليون ريال تقريبا، 78 صفقة «مرفق» بقيمة 35 مليون ريال منها 75 صفقة سكنية بقيمة اجمالية 29 مليون ريال و 3 مرافق تجارية بقيمة اجمالية 6،6 مليون ريال، و66 صفقة «عمارة» بقيمة 205 ملايين ريال تقريبا منها 61 عمارة سكنية بقيمة تجاوزت 44،8 مليون ريال و 5 عمارات تجارية بقيمة 161 مليون ريال، و5 مراكز تجارية سكنية بقيمة اجمالية تجاوزت 14 مليونا، و4 استراحات سكنية بقيمة 1،49 مليون ريال تقريبا.

وبانخفاض في عدد الصفقات قدره 1.34% عن ما سجله مؤشر وزارة العدل في شهر شوال 1435هـ تصدرت منطقة الرياض قائمة عدد الصفقات حسب نوع العقار مستحوذة على 5،658 صفقة بقيمة اجمالية تجاوزت 5.6 مليار ريال توزعت الصفقات على 5071 صفقة سكنية بقيمة 3.6 مليار و 587 صفقة تجارية بقيمة 2 مليار تقريبا، استحوذت قطعة ارض على 4984 صفقة بقيمة اجمالية بلغت 5 مليارات ريال منها 4514 «ارض سكنية» بقيمة 3 مليارات تقريبا و 470 «تجارية» بقيمة 1،8 مليار ريال، و 219 شقة بقيمة اجمالية بلغت 92.1 مليون ريال منها 153 شقة سكنية بقيمة اجمالية 66.6 مليون و 66 شقة تجارية بقيمة 25.5 مليون ريال، و 160 «ارض زراعية» بقيمة بلغت 173 مليون ريال منها 124 «ارض زراعية» سكنية بقيمة 142 مليون ريال و 36 «ارض تجارية» بقيمة 30.7 مليون ريال تقريبا، 81 «معرض/محل» بقيمة 55.5 مليون ريال منها 80 معرضا سكنيا بقيمة 53.8 مليون ريال ومعرض واحد تجاري بقيمة 1.7 مليون ريال، 59 بيتا بقيمة اجمالية تجاوزت 25.4 مليون ريال منها 52 بيتا سكنيا بقيمة تخطت 15.8 مليون ريال و7 بيوت تجارية بقيمة 9.6 مليون ريال، و 74 فيلا بقيمة 97 مليون تقريبا منها 72 فيلا سكنية بقيمة 94 مليون و 2 فيلا تجارية بقيمة 2.9 مليون ريال، و 11 مرفقا سكنيا بقيمة اجمالية 3.9 مليون ريال، 65 عمارة بقيمة تجاوزت 205 ملايين منها 60 عمارة سكنية بقيمة 44 مليونا تقريبا و 5 عمارات تجارية بقيمة 161 مليون ريال تقريبا، ومركز تجاري سكني بقيمة 11.8 مليون ريال، و4 استراحات سكنية بقيمة اجمالية تجاوزت 1.4 مليون ريال.

وحلت المنطقة الشرقية ثاني القائمة بانخفاض في عدد الصفقات تجاوز 14.94% مقارنة بما سجله مؤشر وزارة العدل في شهر شوال 1435هـ مسجلة في شوال الحالي 2913 صفقة بقيمة اجمالية تخطت 2.63 مليار ريال منها 2521 صفقة سكنية بقيمة تجاوزت 2 مليار ريال و392 صفقة تجارية بقيمة تجاوزت 628 مليون ريال، توزعت الصفقات على 2472 قطعة ارض بقيمة 2.3 مليار تقريبا منها 2109 صفقات سكنية بقيمة 1.7 مليار تقريبا و363 قطعة ارض تجارية بقيمة تجاوزت 609 ملايين ريال، و278 شقة بقيمة تجاوزت 163 مليونا منها 277 شقة سكنية بقيمة 157 مليون ريال تقريبا وشقة تجارية بقيمة 6.49 مليون ريال، و60 «ارض زراعية» بقيمة اجمالية بلغت 36.1 مليون ريال منها 38 «ارض سكنية» بقيمة 30.8 مليون ريال و 22 «تجارية» بقيمة 5.3 مليون ريال تقريبا، و 35 «معرض/محل سكني» بقيمة تجاوزت 36 مليون ريال، و33 بيتا بقيمة تجاوزت 28.8 مليون ريال منها 30 بيتا سكنيا بقيمة 21 مليون ريال تقريبا و 3 بيوت تجارية بقيمة 7.6 مليون ريال تقريبا، و 32 مرفقا سكنيا بقيمة اجمالية تجاوزت 12 مليون ريال، و3 فيلات تجارية بقيمة بلغت 15 مليون ريال ولم يسجل المؤشر أي صفقة فيلا سكنية في المنطقة الشرقية لشهر شوال الحالي.

وجاءت منطقة مكة المكرمة ثالث القائمة بانخفاض تجاوز 24.44% مقارنة بما سجله مؤشر وزارة العدل في شهر شوال 1435هـ مسجلة في هذا العام 2621 صفقة بقيمة اجمالية بلغت 5،955 مليار ريال منها 2372 صفقة سكنية بقيمة 4 مليارات ريال تقريبا و249 «تجارية» بقيمة 1،9 مليار ريال، توزعت الصفقات على 2088 قطعة ارض بقيمة 5،6 مليار ريال تقريبا منها 1844 «سكنية» بقيمة 3.7 مليار و 249 «تجارية» بقيمة 1،9مليار ريال، و406 شقق بقيمة 253 مليون ريال تقريبا منها 404 «سكنية» بقيمة 240 مليونا و 2 شقة تجارية بقيمة 12 مليونا تقريبا، و7 «ارض زراعية» سكنية بقيمة 3.4 مليون تقريبا، و68 «معرض/محل سكني» بقيمة تجاوزت 32 مليونا، و10 بيوت سكنية بقيمة تجاوزت 11 مليونا، و29 فيلا بقيمة تجاوزت 32.8 مليون ريال منها 27 فيلا سكنية بقيمة 31 مليونا تقريبا و 2 فيلا تجارية بقيمة 3 ملايين ريال تقريبا، و9 مرافق بقيمة 11 مليونا تقريبا منها 8 مرافق سكنية بقيمة 6.4 مليون ومرفق تجاري بقيمة 5 ملايين ريال تقريبا، 4 مراكز تجارية سكنية بقيمة اجمالية تخطت 2.2 مليون ريال. كما تصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة قيمة الصفقات في المناطق لشهر شوال مسجلة 4 مليارات ريال للقطاع السكني و1.92 مليار ريال للقطاع التجاري، كما شهدت قائمة مقارنة متوسط سعر المتر المربع للعقار بين المناطق انخفاضا بنسب متفاوتة في معظم مناطق المملكة متجاوبة مع توقعات المحللين وارقام مؤشرات وزارة العدل الا ان منطقة مكة المكرمة خالفت التوقعات وسجلت ارتفاعا في متوسط سعر متر الارض بنسبة تجاوزت 38.85% بقيمة 2،069 الف ريال للمتر المربع لقطعة الارض وارتفاعا بمتوسط سعر متر الفيلا بنسبة تجاوزت 7.7% بسعر 3402 الف ريال للمتر المربع للفيلا وانخفاضا بنسبة 3.1% في متوسط سعر متر الشقة بسعر 3865 الف ريال للمتر المربع للشقة، وحذت حذوها منطقة المدينة المنورة مسجلة ارتفاعا بنسبة تجاوزت 43.88% بسعر 1276 الف ريال لمتر قطعة الارض وارتفاعا في متوسط سعر المتر للفيلا بنسبة تجاوزت 36.77% بسعر 4364 الف ريال لمتر الفيلا وانخفاضا في متوسط سعر متر الشقة بنسبة تجاوزت 9.51% بسعر 2778 الف ريال للمتر المربع للشقة كما سجلت منطقة جازان ارتفاعا في متوسط سعر الارض بنسبة تجاوزت 42.2% وبسعر 414 ريالا متوسط سعر متر الارض المربع وانخفاضا في متوسط سعر متر الشقة المربع بنسبة بلغت 3.42% بسعر 2792 الف ريال لمتر الشقة المربع.

 

المنتدى السعودي يناقش كيفية تصميم الأبنية الخضراء بالمملكة

أكد المهندس فيصل الفضل الأمين العام للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء أن المنتدى السعودي للأبنية الخضراء قد ناقش إمكانية الأخذ بالتضاريس والمناخ والثقافة المحلية في تصاميم أبنية المملكة لتكون أبنية خضراء تراعي البيئة، وذلك من خلال ورش عمل المباني والاستراتيجيات والتطبيقات لمشروعات الأبنية الخضراء، والتي أقيمت على مدى ثلاثة أيام في مقر مجلس الغرف السعودية، وذلك بحضور المهتمين من رجال الأعمال والمهندسين والمختصين، بهدف الاستفادة من مفاهيم وتطبيقات المباني الخضراء للمشروعات بالمملكة.

وأشار الفضل إلى إن ورش العمل عقدت في عدة مدن في الفترة الماضية بمشاركة من أصحاب المكاتب الاستشارية الهندسية السعودية، بهدف إيصال المعلومة الصحيحة عن الأبنية الخضراء.

 

تنفيذ برنامج القرض المعجل خلال أيام

أكدت مصادر مطلعة أن بعض البنوك التجارية والمنشآت التمويلية، ستبدأ خلال الأيام المقبلة في تقديم عروضها التنافسية لصندوق التنمية العقارية لتنفيذ القرض المعجل للراغبين في الحصول عليه من المواطنين والمواطنات.

وأرجحت المصادر أن يتحمل صندوق التنمية العقارية تقديم نسبة الـ 30 في المئة التي تشترطها البنوك، كمقدم لضمان القرض عن المواطنين الراغبين في الحصول عليه، في حال لم يتوصل الصندوق والبنوك لحل مع مؤسسة النقد العربي السعودي في هذا الشأن.

 

وكان مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف الزغيبي قد صرح أن الصندوق العقاري لمس اهتمام كبير من المنشآت التمويلية لطرح منتج القرض المعجل، متوقعاً أن تكون بعض البنوك والمؤسسات التمويلية جاهزة تماما؛ لإدارة وطرح منتج القرض المعجل، الذي من المتوقع أن يستفيد منه ما بين 200 إلى 300 ألف مستحق من المتقدمين للحصول على قروض الصندوق العقاري، موضحاً اكتمال الإجراءات النظامية لدى الصندوق لطرح القرض المعجل؛ ليكون إحدى المبادرات التي تطرح لتسهيل تملك المواطنين للمساكن، وإيجاد حلول تتناسب مع معظم شرائح المستحقين، ومن ذلك القرض المعجل، حيث إن عددا منهم لديهم الرغبة في الحصول على القرض مبكرا، للاستفادة منه في الوقت الحالي، وهؤلاء لديهم القدرة على سداد القرض للمنشأة التمويلية في وقت يتراوح بين 10 إلى 15 سنة، لافتاُ إلى أن برنامج القرض المعجل سيشمل جميع المواطنين والشرائح من العاملين في مختلف القطاعات الحكومية والأهلية، الذين يتقاضون رواتب بحد أدنى 6 آلاف ريال.

 

ارتفاع تكاليف السكن في الرياض وبريدة وجازان ونجران

أشارت تقارير واحصائيات حديثة إلى أن المؤشر العام للنمو السكاني خلال السنوات الماضية، قد شهد ارتفاعاً ملحوظاً في التركيبة السكانية للمملكة، الأمر الذي أثر على معدل التضخم العام للمملكة حيث بلغ 2.2% في يوليو من العام الحالي 2015، وهناك ارتفاع ملحوظ في ارتفاع تكاليف السكن في بعض مدن المملكة وانخفاض لبعضها حيث بلغ المعدل العام للتضخم لتكاليف السكن وتوابعه 3.6 فيما احتلت مدينة الرياض أعلى معدل تضخم بلغ 13.1 وتليها بريدة بمعدل تضخم 12.2 ثم جازان بمعدل 10.5 ونجران بمعدل 9.7. فيما انخفض التضخم في كل من تبوك ومكة المكرمة وجدة، ومن الملاحظ بداية نشوء نزعة تضخمية في مجموعة السكن وتوابعه خلال الأربعة شهور الماضية، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي لمجموعة السكن وتوابعه من 2.2% في مارس 2015 إلى 3.6% في يوليو 2015م.

وأوضحت التقارير ان مدينة جازان، قد سجلت أعلى معدلات التضخم، حيث بلغ معدل التضخم العام لمدينة جازان 7.2% في يوليو2015، وتأتي بعدها مدينة الباحة ثاني أعلى معدل تضخم بلغ 6.0%، ثم بريدة بمعدل تضخم بلغ 4.0%، وحلت مدينة عرعر رابعاً بمعدل تضخم 3.9%، ثم سكاكا بمعدل 3.6%، ثم مدينتا الرياض ونجران بمعدل تضخم سنوي بلغ 3.5% و3.4% على التوالي، وهذه المدن الرئيسة السبع التي سجلت معدل تضخم يفوق معدل التضخم العام للمملكة البالغ (2.2%) في يوليو 2015، فيما سجلت مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة معدل تضخم سنوي بلغ 1.6% في يولية 2015، ثم مدينتا جدة وابها بمعدل تضخم 1.2% 1.1% على التوالي، وحلت حائل في المرتبة الحادية عشرة بمعدل تضخم بلغ 1.0%، وجاءت الدمام في المرتبة الثانية عشرة بمعدل تضخم 0.6%، في حين سجلت ثلاث مدن رئيسة معدلات تضخم سالبة (انكماش) بلغت -2.5% في مدينة تبوك، و-0.5% في مدينة الطائف، و-0.1% في مدينة الهفوف.

 

أربعة خيارات أمام ملاك العقارات في حي الرويس بجدة

أكد المهندس أسامة شحاتة مدير إدارة التجديد الحضري في شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، أن هناك أربعة خيارات متاحة لملاك العقارات الواقعة في مشروع تطوير المنطقة العشوائية بحي الرويس بجدة،  ويحق لملاك العقارات اختيار أكثر من خيار ضمن الخيارات الأربعة حسب رغبتهم وضمن قيم عقاراتهم، منوهاً إلى أن اتخاذ قرار الدمج بين أكثر من خيار عائد لرغبة الملاك وطبقاً لظروفهم المالية وقراراتهم.

وأوضح شحاته أن خيارات التطوير هي التطوير المباشر، والمساهمة والسكن البديل والتعويض النقدي، مشيراً إلى أن أهم تلك الخيارات هي التطوير المباشر وفق شروط تنظيمية وهي تكوين شخصية اعتبارية للملاك الراغبين في التطوير المباشر، إذ يجب عليهم تعيين الجهة الممثلة أو المفوضة من قبل ملاك العقارات ضمن الوحدة ألتخطيطية والمخولة باتخاذ القرارات حيال المشاركة في التطوير سواء كانت هذه الشخصية فرداً أو اتحاد ملاك أو شركة أو أي وجه من الأوجه المعتبرة شرعاً ونظاماً لحالة التملك، واستكمال ملكية الوحدة التخطيطية لتكون بكامل مساحتها ملكاً لأصحاب العقارات المشاركة في التطوير المباشر، وسداد رسوم التطوير مقابل المميزات المضافة للوحدة التخطيطية ومن ضمنها الحصول على ارتفاعات إضافية والسماح بتعددية الاستخدامات في المخطط التطويري والتي من شأنها رفع القيمة الاقتصادية لتلك الوحدة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي ممكن للملاّك من جراء التطوير المباشر والخيارات الأخرى.

وتابع: الخيار الثاني هو المساهمة في مشروع التطوير لقاء قيمة عقار أو جزء منه أو بإضافة مبالغ إضافية على قيمة العقار البديل وفق شروط تنظيمية، مشيراً إلى وجود خيارات أخرى للملاك، وفي حال رغبة المالك باستثمار قيمة العقار وزيادة العوائد الاستمثارية، يمكن ذلك من خلال خيار المشاركة كمساهم مؤسس في مشروع التطوير بالقيمة الاسمية الأساسية للسهم (10 ريال) وفق أنظمة هيئة سوق المال بالخيارات التالية: «المساهمة بكامل قيمة العقار، أو المساهمة بجزء من قيمة العقار واستلام باقي القيمة نقداً، أو المساهمة بكامل قيمة العقار وإضافة مبالغ إضافية للحصول على عدد أكبر من الأسهم».

وأكد شحاتة وجود (6) مزايا لخيار المساهمة، وهي: «أولا: استمرارية الاستفادة من دخل العقار للفترة من تاريخ إزالة العقار ولحين طرح الأسهم ومن ثم إعادته من الأرباح -من خلال التعويض النقدي عن القيمة الاستثمارية المقدرة بحد أقصى ثلاث سنوات-، ثانياً: الدخول في أكبر مجالين استثماريين في المملكة، سوق العقار وسوق الأسهم، ثالثاً: الاستفادة من عائد كامل المشروع وليس من عائد العقار، رابعاً: الحصول على فرصة تنمية قيمة العقار من خلال تعاظم قيمة السهم في السوق، خامساً: التحكم في الاستثمار والحرية في اتخاذ القرار، سادساً: إمكانية المساهمة سواء للمالك الفرد أو للمالك ذي الشخصية الاعتبارية.

أما في حال رغبة المالك بالحصول على سكن بديل يتم ذلك من خلال التالي: في حال مساواة قيمة العقار لقيمة الوحدة السكنية يتم الاستبدال، في حال تدني قيمة العقار يتم الحصول على سكن بديل والاستفادة من سداد فرق القيمة بين قيمة التعويض عن العقار وبين قيمة الوحدة السكنية من خلال صندوق الدعم الموفر من المشروع، أما في حال زيادة قيمة العقار عن قيمة الوحدة السكنية يمكن الجمع بين خياري السكن البديل والمساهمة أو التعويض النقدي»، منوهاً إلى أن خيار السكن البديل متاح للمالك السعودي الساكن في منطقة التطوير.

مؤكداً على أنه في حال عدم الرغبة بالاستفادة من خيارات المشاركة في التطوير واختيار الحصول على قيمة العقار المقدرة من قبل اللجنة الحكومية لتقدير قيمة العقارات ضمن مشروعات التطوير سيتم التعويض النقدي عن قيمة العقار.

وأضاف: كافة خيارات المشاركة المتاحة تم تضمينها في دليل مشاركة الملاّك في التطوير والذي يوزع في مكتب استقبال الملاّك بأمانة محافظة جدة، والمتضمن لشرح وافي لكافة الخيارات وأشكالها المتعددة، حيث يتم من خلال المكتب استقبال الملاّك وتقديم الشرح الوافي لهم على كافة استفساراتهم، بالإضافة إلى مباشرة تسجيل بيانات العقارات الذي يعتبر الخطوة الأولى في تحقيق المشاركة في التطوير.

مشيراً إلى أنه يحق لملاك العقارات اختيار أكثر من خيار ضمن الخيارات المتاحة حسب رغبتهم ضمن قيم عقاراتهم، منوهاً إلى أن اتخاذ قرار الدمج بين أكثر من خيار عائد لرغبة الملاك وطبقاً لظروفهم المالية وقراراتهم.

يشار إلى أن مساحة حدود منطقة تطوير «حي الرويس» تقدر بحوالى مليون ومئة وخمس وستين ألف متر مربع، وتضم نحو (2368) عقاراً.

 

حماية المنافسة تطالب بإعادة النظر في أسعار الأسمنت

أكد مجلس حماية المنافسة في توصيات الدراسة التي أجرتها الأمانة العامة للمجلس بشأن سوق الأسمنت والشركات العاملة في السوق والاحتياجات المستقبلية انه على وزارة التجارة أن تعيد النظر في مدى ملاءمة تحديد أسعار الأسمنت.

ووفقا لبيانات مؤسسة النقد، فقد بلغ حجم الإستهلاك من الأسمنت خلال النصف الأول من العام الحالي حوالى 35 مليون طن، بزيادة قدرها 5% عن نفس الفترة من العام الماضي، وتخطط الدولة لإنشاء 3 مصانع وخطوط إنتاج جديدة لمواكبة الزيادة على الطلب، وذلك بعد حظر التصدير في عام 2012.

ووفقا للأسعار المعلنة يبلغ سعر طن الأسمنت 240 ريالا، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به الشركات خاصة في أسعار الوقود. فيما حظر مجلس المنافسة على لجانه التجارية مناقشة الشركات في تفاصيل خططها الخاصة بالتسعير أو الإنتاج المستقبلي وذلك بدعوى دراسة سبل مواجهة الاحتكار في السوق، مشدداً على أهمية مكافحة التواطؤ بين مقدمي العروض في المناقصات والمنافسات الحكومية، وكذلك على أهمية تقديم العروض إلكترونياً وليس باليد، لافتاً إلى أن بعض بعض الممارسات السلبية من جانب الشركات، الأمر الذي  يؤثر على التنافسية في السوق، ومن بينها عروض التغطية لتمرير المناقصات لأسماء معينة، والتناوب في تقديم المناقصات، وتقسيم السوق.

وبحسب دليل المجلس فأن هناك بعض الأساليب التي يمكن من خلالها ضبط التواطؤ بين الشركات في تقديم العروض، حتى لا يضر بالمنافسة.

 

الإسكان تباشر خطوات تنظيمة هامة وتواجه تحديات كثيرة

أكدت وزارة الإسكان أنها تباشر بعض الخطوات التنظيمية الهامة خلال الأيام الماضية، وفي مقدمتها تفعيل دور صندوق التنمية العقارية بهدف الاستفادة من الإمكانيات البشرية، والقدرات التنظيمية التي تتعامل مباشرة مع المستحقين من المواطنين منذ تأسيس الصندوق العقاري منذ 40 عاماً.

وبحسب الوزارة فأن أولى خطوات التفعيل التي تتجه الوزارة إليها هي تفعيل دور أربعين فرعاً ومكتباً للصندوق العقاري في جميع مناطق ومدن المملكة، ومن المتوقع أن تكون أولى هذه الخطوات خلال الأيام القليلة المقبلة البدء في تمكين المواطنين من منتج أرض وقرض شمال الرياض الذي أعلن عنه قبل عدة أشهر.

فيما يعقد صباح غد الخميس في مقر الإدارة العامة للصندوق العقاري بالرياض ورشة العمل الأخيرة للصندوق العقاري مع المنشآت التمويلية المحلية التي تشمل شركات التمويل العقاري، والبنوك، لتحديد الأطر التنظيمية التي تشمل الجوانب الشرعية، والقانونية، والإجرائية، وتأتي هذه الورشة التي تعتبر الأخيرة في سلسلة الورش المشتركة للصندوق العقاري مع المنشآت التمويلية تمهيداً لتقديم العطاء لمنتج القرض المعجل يوم الاثنين 16 ذي القعدة الجاري الموافق 31/8/2015م.

وهناك الكثير من التحديات التي تقف أمام وزارة الإسكان، ومن أبرزها عدم مراعاة التباين الواضح في نوعية المنتجات بإختلاف المدن والمناطق، وتحديد أولويات الدعم السكني، وتوزع المنتجات السكنية التي شيدت في مدن ليست بدرجة الحاجة لها كما في أخرى، مثل الرياض، ومنطقتي مكة والشرقية والتي تستحوذ جميعها على 65% من إجمالي عدد المستحقين للدعم السكني في عموم المملكة، وفقاً لبيانات برنامج الدعم السكني التي أعلن عنها ضمن بيانات أرقام وتوزيع المستحقين للدعم السكني في المملكة.

ولا يزال صندوق التنمية العقارية يمارس دوره الأساسي في صرف القروض للمواطنين المستحقين، من المتقدمين للصندوق بشرط الأرض، والبالغ عددهم 450 ألف مواطن، حيث اعتمد مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي دفعة قروض جديدة بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض، وبلغت مليارين وأربع مئة وأربعين مليون ريال، وتمثل الدفعة الخامسة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1437/1436ه وشملت جميع المتقدمين بطلباتهم للصندوق في كافة أنحاء المملكة حتى تاريخ 12 / 2 / 1426 ه، في حين ينتظر أن يعلن عن دفعات أخرى جديدة خلال الأيام المقبلة.

 

سحب السيولة سيكون سبباً في ضعف الطلب بسوق العقار

أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن الاقتصاد السعودي جزء من الاقتصاديات العالمية التي تتأثر سلباً وإيجاباً بما يحدث عالمياً، ومن الطبيعي أن ينعكس انخفاض الدخل على المشروعات التنموية، الأمر الذي يتسبب في انخفاض نسبة النمو المحلية.

وأوضح البوعينين أن التعامل مع الوضع الحالي يحتاج إلى تدبر ورؤية تسهم في تخفيف الانعكاسات السلبية لانخفاض أسعار النفط، وهو أمر يمكن تحقيقه مع وجود البدائل التمويلية، والاحتياطيات المالية التي ستساعد في توفير التمويل المناسب للمشروعات الرئيسة.

وقال البوعينين: سحب السيولة سيساعد في خفض سيولة سوق العقار، وبالتالي سيؤدي إلى ضعف الطلب ما قد يعجل في خفض أسعاره، أما خفض الإنفاق الحكومي فسيدفع بكثير من العمالة الموجودة والشركات للمغادرة لقلة الفرص، وهذا سيخفض من الطلب على الوحدات السكنية ما قد يسهم في خفض الإيجارات من جهة، وقيمة العقارات من جهة أخرى.

وأضاف: ميزانية الإسكان تم رصدها في الحسابات الخاصة وهي تحت تصرف الوزارة ما يعني أنها لن تتأثر بالمتغيرات الحالية على أساس أنها تمتلك ميزانيتها المرصودة سلفا والمقدرة بـ250 مليار ريال، ومع ذلك فأنه من المتوقع أن مشروعات الإسكان سيكون لها الأولوية في حال جدولة المشروعات الضخمة وفق الأولويات لكن يجب أن أشير إلى أن أي مخصصات إضافية للإسكان لا بد أن تتأثر سلبا بانخفاض الدخل، وما يتبعه من خفض الإنفاق الحكومي.

 

التجارة : 27 مليار ريال إجمالي قيمة مشروعات البيع على الخارطة

أصدرت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في برنامج البيع على الخارطة، رخصة بيع وحدات عقارية على الخارطة لمشروع التقاعد السكني التابع للمؤسسة العامة للتقاعد، حيث تصل مساحته قرابة ال2.500.000 م2، في حين يبلغ إجمالي الوحدات العقارية للمشروع الواقع في محافظة جدة 7493 وحدة عقارية، منها 6346 شقة و1147 فيلا سكنية، وتقدر التكلفة الاجمالية للمشروع بأكثر من عشرة مليارات ريال، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع خلال 45–60 شهراً من بدء التنفيذ.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي قيمة مشروعات البيع على الخارطة تجاوزت 27 مليار ريال لعدد 26041 وحدة عقارية على مستوى المملكة، مبينة أن عدد الوحدات العقارية المرخص لها منذ بدء العام الحالي 2015 بلغ 10479 وحدة عقارية بقيمة بلغت أكثر من 11 مليار ريال.

ووفقاً لإحصائيات الوزارة تشكل نسبة مشروعات برنامج البيع على الخارطة المرخصة لهذا العام حوالي 40% من اجمالي المشروعات المرخصة منذ بدء البرنامج.

وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على متابعة مشروعات التطوير العقاري بنظام البيع على الخارطة عبر تنفيذ جولات ميدانية لمراقبة سير عمل المشروعات ومتابعة التنفيذ.

يذكر أن برنامج البيع على الخارطة أحد سبل تملك العقار التي تتيح للمشتري الحصول على العقار بتكلفة أقل، إضافة إلى أنها تتيح للمطور العقاري الحصول على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين، ويرخص البرنامج لبيع الوحدات العقارية على الخارطة مهما كان غرضها، وبيع الأراضي على الخارطة، وتسويق العقارات على الخارطة داخل المملكة، وعرض الوحدات العقارية الخارجية على الخارطة في المعارض داخل المملكة.

 

شركات الأسمنت تبادر بإنشاء أكاديمية صناعة الأسمنت

أكد الدكتور أحمد بن عبده زقيل، المدير العام لشركة أسمنت ينبع في مقابلة تلفزيونية أمس ببرنامج بموضوعية، أن هناك مبادرة من شركات الأسمنت لإنشاء أكاديمية صناعة الأسمنت، وسيتم الإعلان عن إنشاء الأكاديمية في عام 2016.

وقال زقيل: الأكاديمية سيكون تركيزها على تخريج فنيين سعوديين؛ نظراً لأن معظم العمالة الفنية في جميع شركات الأسمنت السعودية أجنبية، وأن الخبرات الفنية من أقل الوظائف توطيناً في صناعة الأسمنت.

موضحاً أن الأكاديمية المزمع إنشاؤها سيشرف عليها شركة عالمية في صناعة الأسمنت، لافتاً إلى أن هناك اتصالات بين اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وكليات التميز لإطلاق الأكاديمية.

 

العدل تنهي الأرشفة الإلكترونية لصكوك 4159 عقار

أكدت وزارة العدل أنها قامت بإنهاء الأرشفة الإلكترونية لصكوك 4159 عقار منذ مطلع العام الحالي، وحتى الشهر الماضي، بعد أن أخضعتها للمراجعة التي تثبت صحتها وخلوها من أي شبهة.

وبحسب الوزارة فأن مراجعة المحاكم العامة نعمل على التحقق من صحة وسلامة إجراءات صكوك الأراضي السكنية بناء على توجيهات وزارة العدل، تمهيدا لأرشفتها إلكترونيا، فيما تتم إحالة الصكوك المشبوهة إلى كتابة العدل للتدقيق فيها وملاحقة المتورطين. حسبما أكدت صحيفة الوطن.

فيما أكدت الإحصاءات أنه خلال هذا العام تصدرت وللمرة الثانية مدينة بريدة في عدد الصكوك 1818 صكا، تلتها خميس مشيط 608 صكا، ثم الرس 236 صكا، فيما تنوعت الإحصاءات الأخرى في المناطق المختلفة حيث جاءت في المرتبة الرابعة مدينة نجران 358 صكا، ومكة المكرمة 322، تلتها جدة 287، ثم بلجرشي 207، والأحساء 127، وتثليث 68 صكا، وبيش 61، والقطيف 39، والرياض 15، والمدينة المنورة صكان، والطائف سبعة صكوك، وتبوك صكان، وضباء وأبوعريش صك واحد لكل منهما.
أرشفة إلكترونية

 

ومن جهته، فقد أكد رئيس لجنة التثمين العقارية بالغرفة التجارية بجدة عبدالله الأحمري في تصريحات صحفية أن ما تقوم به وزارة العدل في الوقت الراهن من مراجعة الصكوك السكنية إنما يعتبر إنجاز لها في وضع تلك الصكوك فيما يعرف بالأرشفة الإلكترونية. وأوضح أن مراجعة الصكوك للتأكد من سلامتها وصحتها يساعد على حفظ حقوق المواطنين، ليصبح هناك صك إلكتروني محفوظ لدى المحاكم العامة في أرشفة إلكترونية، ويقضى تماما على الصكوك الورقية التي يكثر بها العبث والتجاوزات.

لافتاً إلى ماقامت به الوزارة بالتحقيق من صحة وسلامة العديد من الصكوك في مختلف المناطق والمحافظات وفرت من خلاله الملايين من أمتار الأراضي، وسيسهم ذلك في توفير المزيد من الأراضي السكنية للمواطنين في مختلف المناطق والمحافظات، ويتم إرجاع الأراضي التي لا يوجد لها أساس لأملاك الدولة للاستفادة منها.

 

توقعات بنمو قطاع البناء والتشييد في السعودية

توقع خبراء في مجال العقارات بنمو قطاع البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية الذي ظل محافظاً على زخم نموه، على الرغم من الضغوط الثقيلة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط الخام، ومن المتوقع أن ينمو القطاع بنسبة7.8 في المائة في الفترة من 2015 -2019، مدفوعا بالمشاريع الضخمة في المدينتين المقدستين مكة المكرمة و المدينة المنورة، وفقا لتقارير و دراسات حديثة.

ووفقا لدراسة أجريت من قبل مؤسسة ألبن كابيتال للخدمات الاستشارية المالية ,فإن جهود الحكومة السعودية لتعزيز السياحة الدينية والنمو الملحوظ في صناعات الضيافة والتجزئة، سوف تؤدي بدورها إلى مزيد من أنشطة البناء في المستقبل القريب. وخاصة أن الدراسة تشير إلى أن مشاريع البنية التحتية التي تم تنفيذها حالياً وحتى عام 2019 بتكلفة قدرها 180 مليار دولار، سوف تكون المحرك الأساسي لأنشطة البناء، هذا فضلاً عن حاجة 70% من السعوديين لمنازل مما يلزم تشييد 200.000 منزل سنويا حتى عام 2019.