ماجد الحقيل: وزارة الإسكان وقعت مع 20 شركة وطنية لبناء 80 ألف وحدة سكنية

كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن الوزارة تعمل بكامل طاقاتها لتحقيق توجيهات الحكومة، حيث وقعت مع 20 شركة وطنية من شركات التطوير العقاري المؤهلة لتنفيذ 80 ألف وحدة سكنية متنوعة، كما تم توقيع مذكرة تعاون مع تحالف سعودي كوري لإنشاء 100 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى التوقيع مع شركات تركية ومصرية رغم عدم اختيار المناطق حتى الآن، موضحا أن التركيز على المناطق الأكثر حاجة فيما ندرس التواصل وعقد شراكات مع عدد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في المشاريع الإسكانية من أجل الانتهاء من تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية خلال الفترة التي حددتها الوزارة التي من المتوقع الانتهاء منها خلال السبع السنوات المقبلة.

وأوضح الحقيل خلال افتتاحه معرض الرياض للعقار والإسكان والتطوير العمراني «ريستاتكس»، أن مركز بيانات الإسكان سيكون نقلة نوعية في نشر المعلومات والبيانات وتحليل المعلومات لجميع تداولات السوق العقاري والإسكاني بكل شفافية، بعد أن يتم استكمال تأسيسه وإطلاقه نهاية العام الجاري، ليخدم المستهلك والمستثمر معاً، مبينا أنه يشمل البيع على الخارطة لتحفيز ضخ المساكن ورفع المخزون السكني، ونظام اتحاد الملاك، ومركز المطورين.

وأشار الحقيل إلى أن جناح وزارة الإسكان يتيح لزوار المعرض التعرّف على تفاصيل المشروعات السكنية التي تتوزع في جميع مناطق المملكة وتشمل الوحدات السكنية الجاهزة من فلل وشقق وأراضٍ مطوّرة جاهزة للبناء، تتكامل فيها جميع المرافق الخدمية اللازمة من مساجد ومدارس ومراكز صحيّة وأمنية وتجارية وترفيهية وغيرها، إضافة إلى استعراض البرامج التي أطلقتها الوزارة في سبيل دعم وتنظيم قطاع الإسكان ورفع معدلات العرض وتحقيق التوازن الأمثل في السوق المحلية، ومن بين ذلك تأسيس مركز خدمات المطوّرين الذي يهدف إلى تحفيز المطوّرين المحليّين والدوليين ذوي الكفاءة في مجال الإنشاء والتعمير للإسهام في ضخّ المزيد من الوحدات السكنية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، ونظام الرسوم على الأراضي البيضاء الذي يقترب من التطبيق النهائي بعد اكتمال العمل على لائحته التنظيمية، ومركز البيانات والرصد الإسكاني الذي يتيح معلومات دقيقة عن واقع الإسكان في المملكة تساعد الوزارة في تنفيذ وإطلاق مشروعاتها المتنوعة.

كما يقدّم الجناح تعريفاً عن نظام البيع على الخارطة، ونظام «إيجار» الذي يسعى إلى تنظيم سوق الإيجار ويضمن حقوق أطراف العملية الإيجارية من خلال بوابة إلكترونية متكاملة تمتاز بسهولتها ووضوحها، إلى جانب برنامج اتحاد المُلاك، وكذلك أنظمة صندوق التنمية العقارية مثل القرض الإضافي والقرض المعجّل وغيرهما.