العدل توافق على شراء مساكن بأموال الأيتام القصر وإيقافها 5 أعوام

وافقت وزارة العدل على ما تم اقتراحه من وزارة الشؤون الاجتماعية حول آلية التصرف بأموال الزكاة الخاصة بالقصر من الأيتام واستثمارها في شراء مساكن لهم، وإيقافها لمدة 5 أعوام وتسليمها لهم بعد بلوغ السن القانوني،.

ووجهت العدل للشؤون الاجتماعية تطبيق ذلك القرار بحيث يرفع الحجر في حال أن أحد القاصرين بلغ السن القانوني ويتم رفع ذلك عن العقار دون الرجوع لوزارة الشؤون الاجتماعية واعتماد قيام وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير “الإدارة العامة لتقنية المعلومات” باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لذلك في أنظمة التوثيق الإلكترونية.

وأوضح القاضي السابق عبدالرحمن العنزي، أنه حسب اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم وحسب المادة “52” من هذا النظام تنتهي ولاية الهيئة على المشمولين بهذا النظام في الحالات التالية، حينما يبلغ القاصر رشده وثبوت ذلك شرعا أو وفاته، إلا إذا رأت المحكمة المختصة وجود سبب شرعي يستدعي استمرار الولاية بناء على طلب الهيئة أو ذوي الشأن، كذلك يرفع الحجر عن المحجور عليهم أو عودة الولاية للولي أو عودة الغائب أو المفقود أو ثبوت وجود وارث حيث يجوز للمحكمة المختصة أن تنهي ولاية الهيئة على أي من المشمولين بهذا النظام إذا رأت أن في ذلك مصلحة له، مشيرا إلى أنه يجب على الهيئة تسليم الأموال التي تحت يدها سواء الثابتة أو المنقولة إلى ذوي الشأن متى زالت ولايتها عن أي من المشمولين بهذا النظام في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إبلاغها بذلك، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة الوطن.