ليه وكيف وعلشان ايه

يتناقل الناس خبرا عن أن أمانة جدة سوف تقيم مزادا علنيا لبيع 115 قطعة أرض شرق الخط السريع، وأن أسعار القطع تتراوح ما بين 500 و600 ألف ريال.. هذا هو ما يتناقله الناس بناء على خبر بث من إحدى وسائل الإعلام.
(طيب)، لنراجع ما حدث من التباكي وشكوى صدرت من وزارة الإسكان بأن مشاريعها معطلة لعدم وجود أراضٍ فتم إصدار قرار بأن تقوم جميع بلديات المملكة بتحويل ملكياتها للأراضي لصالح وزارة الإسكان؛ لتصبح هي الجهة الوحيدة المعنية بمنح الأراضي أو الوحدة السكنية.. فمن أين لأمانة جدة هذه القطع التي تعرضها للمزاد؟
وهل هي من الملكيات التي لم تحول لوزارة الإسكان، أم أن الوزارة نسيت الأراضي التي في ذمة أمانة جدة، وإن كانت هذه القطع ملكا (خاصا) للأمانة، (فالله) يمتعها بأملاكها، ثم ألم يكن من الأجدى أن تبيع الأمانة هذه القطع بأسعار رمزية، أم أنها ترغب في الاستثمار، وإن كانت هذه هي الرغبة الحاضرة، فكيف لجهة حكومية خدمية الاستثمار في عقار في ظل شكوى من وزارة الإسكان بأنها لا تجد أرضا.. ولماذا لم تتخل الأمانة عن استثمارها وتبيع للوزارة (ذات الوفرة) المالية، ولو نسينا كل هذا.. يبقى سؤال: أين ستذهب أموال بيع القطع 115؟
المسألة (ملخبطة شوية)، وبعيدا عن سوء الظن نحتاج فقط لمعرفة تفاصيل الحصول على هذه القطع، ولماذا لم تسلم لوزارة الإسكان..
ورافق هذا خبر آخر أصابني بالارتباك، إذ بدأ استقبال عروض مشروع جسر أبحر المعلق والبالغة تكلفته 3.75 مليار ريال (أي ما يقارب الأربعة مليارات ريال)، فإذا كان هذا الجسر سوف يربط ما بين أبحر الجنوبية والشمالية، فأعتقد أنني قرأت الرقم خطأ، وإلا فإن أربعة مليار قادرة على أن تصلح مائة شارع، أولها شارع الملك من بعد دوار الصوامع إلى أن تصل إلى الشارع الرئيس في طيبة، والذي ما زال العمل به متوقفا منذ خمس سنوات، ويمكن وضع جسر وأنفاق للمناطق الشمالية وتشجير لكل الحدائق المتربة.. هذه أربعة مليارات (مش لعب يا بويه).
القصد من كل هذا أن نفهم كيف (وليه وعلشان أيه)، وكل كلمة منها تحمل علامة معكوفة بحاجة لمن يعدلها بالإجابات.

المصدر