اقتصاديون: المملكة في احتياج لـ «مليون» وحدة سكنية والمعلن لا يكفي

كشف عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية الدكتور عبدالله المغلوث أن السوق العقارية تمر بمرحلة هدوء واستقرار مع المحافظة على الأسعار كما كانت في الفترة الماضية، مضيفًا إن القروض العقارية التي تقدم للمستفيدين ستسهم في تغطية جزء بسيط من حاجة المواطنين إلى امتلاك وحدات سكنية بدلًا من الإيجار خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار الأراضي .
وأشار في حديث لـ»المدينة» إلى أن السوق يمر بمرحلة تصحيحية تتطلب وقتًا، نظرًا إلى قيام وزارة الإسكان بتطوير مخططات وتوزيع أراضٍ على المواطنين، وذلك في إطار برنامج قرض وأرض، وعن عدد الوحدات المطروحة أشار المغلوث بأن سوق السكن في المملكة يحتاج لوحدات كثيرة لحل مشكلة النقص، ولاستيعاب الكثير من الطلبات المقدمة من قبل طالبي السكن في المملكة لـ200 وحدة سكنية كل عام وبواقع مليون وحدة خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك نظرًا لتوجه الكثير من الشباب للسكن المستقل، إضافةً للنمو السكاني في المملكة.
وأضاف الدكتور فاروق الخطيب الخبير الاقتصادي والمالي إن وزارة الإسكان لن تستطيع لوحدها حل أزمة الإسكان بل لا بد أن تشارك وزارة الشؤون البلدية والقروية بتخصيص أراضٍ للمطورين العقاريين بنظام البناء والاستثمار والتحويل كما هو متبع في دول خليجية أخرى حيث يتم تأجير المطور العقاري أرضا خاما لفترة طويلة حيث يقوم بتطويرها وتنفيذ الوحدات السكنية حسب مخططات ومواصفات وأسعار بيع محددة من الوزارة بعدها يتم بيعها للمواطنين بالتقسيط وعند اكتمال سداد قيمتها تنقل ملكيتها للمشتري.
وقال: لن تحقق منتجات وزارة الإسكان انفراجا في أزمة السكن في الوقت الحاضر، بل إنه بالرغم من جودة تنفيذ الوحدات السكنية التابعة لوزارة الإسكان مقارنة بما هو متوافر في الأسواق التي يقوم بتطويرها الأفراد نتيجة وجود إشراف هندسي متمكن في مشروعات الوزارة إلا أن أعداد الوحدات السكنية التي ستتمكن الوزارة من ضخها في السوق سيكون محدودا للغاية مع تنامي الطلب بشكل كبير.
من جانبهم أوضح عدد من المواطنين إن الوحدات السكنية الموزعة لا تكفي مشيرين إلى أن إجراءات وزارة الإسكان وشروطها جدًا معقدة مؤكدين أن الحصول على السكن وتوفره سينهي المتاعب السابقة من خلال إجراءات التقديم للوحدات السكنية.
ويقول محمد الغامدي «طالب سكن»: إن الحصول على سكن أصبح حلم يراود كل مواطن، مضيفًا إن الإسكان لم تنتبه لأزمة السكن في المملكة إلا بعد معاناة الكثير منها، وقال: نحن نحتاج لفترة من الزمن لأنهاء هذه الأزمة، ولكن بضرورة السرعة في الإنجاز وعدم التكاسل من قبل المقاولين المخولين بتشغيل وتجهيز مشروعات الإسكان في كافة أرجاء المملكة.
ويشير فايز العبدلي «طالب سكن» إلى أن مشروعات الإسكان الأخيرة جعلته يتراجع عن شراء عمارة سكنية في جنوب جدة، وقال: «يرجع ذلك إلى بعض توصيات حصلت عليها من عدد من المكاتب التي نصحتني أن أتريث خلال هذه الفترة، بداعي أن الأسعار ستشهد تراجعا في عمليات البيع والشراء». وبين العبدلي أن «قرار وزارة الإسكان دفع بالكثير من المشترين للانتظار والتراجع عن اتمام شرائهم، لأن إعلان الوزارة أكد تطوير المواقع وتخطيطها ومنحها للمواطنين، وهذا سيجعل المواطن يتجه لوزارة الإسكان وليس للمكاتب العقارية». من جانبه قال عضو لجنة الاقتصاد الدكتور فضل أبو عنين إن إعلان «إسكان» أنه لم يكن في مستوى التطلعات، فلو ركزنا في 306.629 منتجًا سكنيًّا الذي أعلنته الوزارة سنجد أن عدد الوحدات السكنية التي تبنت الوزارة بناءها تقدر بنحو 12.496 وحدة سكنية فقط من أصل 500 ألف وحدة سكنية تعهدت ببنائها وتوزيعها على المواطنين، وهذا أقل بكثير من التوقعات، بل إنها لا تصل إلى حتى 2% من 500 ألف وحدة سكنية. أمّا بالنسبة لتقديمها قروضًا لشراء 41.917 شقة سكنية فهو أمر كان متاحًا من خلال صندوق التمنية العقارية وليس شيئًا جديدًا ابتكرته الوزارة، وكنت أتمنى لو أن الأراضي السكنية، أو منتج الأرض كما تسميه الوزارة وعددها 252.216 قد تم توجيهه إلى طالبي القروض العقارية، والذي تطول قائمته، خاصة أنه يفترض أن تركز إسكان على بناء الوحدات السكنية وتوزيعها على المواطنين. ويتفق الدكتور سالم باعجاجة على أن إعلان إسكان لم يكن في مستوى التطلعات، وإن كان بدايته جيدة قد تساهم في خفض أسعار الإيجارات السكنية المرتفعة بنسبة تصل إلى 15%، خاصة أن الوزارة قد بنت 12.496 ألف وحدة سكنية، وهي بداية جيدة ينبغي أن تتطوّر. وتمنى باعجاجة ان لا يطول إعلان المراحل المقبلة من مشروع إسكان وأن تكون أكثر سلاسة حتى تصل إلى مستوى توقعات المواطنين، والذي أتعبهم ارتفاع الايجارات السكنية خاصة أنها أصبحت تستهلك جزءًا كبيرًا من دخولهم.

المصدر