مختص يقدم مشروعاً لوزارة المالية لخفض أسعار العقار بـ 35% خلال سنة

قال اقتصادي سعودي إنه قدم مشروعاً خلال اجتماع عُقد مع مسؤولين ومختصين في وزارة المالية قبل أيام سيؤدي في حال تطبيقه لخفض أسعار العقار في السعودية حوالي 35 بالمئة كحد أدنى خلال عام واحد فقط.

ونقلت صحيفة “مكة” السعودية عن العقاري “محمد السويد” تأكيده أن من شأن تطبيق مشروع الصكوك خفض أسعار العقار نحو  35 بالمئة خلال عام فقط ليهبط سعر الأرض بقيمة مليون ريال إلى 650 ألف ريال، إذا ما تم شرحه وتسويقه بشكل جيد من قبل وزارة الإسكان.

وأوضح “السويد” أن مشروعه يتيح لملاك العقار تسليم أراضيهم الصالحة لإقامة مشاريع الإسكان عليها لوزارة المالية مقابل سندات خزينة بذات القيمة السوقية حالياً، وبدورها تحول وزارة المالية الأراضي لوزارة الإسكان مباشرة، ويحصل العقاريون بالمقابل على عوائد مالية سنويا تقدر بـ  5 بالمئة على الأقل لمدة 10 سنوات.

وقال إنه إذا منحت وزارة المالية مثلا صكوك خزينة بقيمة 50 مليار ريال، فإن العوائد بقيمة 5 بالمئة للصك الواحد ستصل لحوالي 2.5 مليار ريال سنوياً، مضيفا أنه إذا كان هناك من يقول بأن هذا عبء كبير على ميزانية وزارة المالية، فإن انخفاض سعر الأراضي سيخفض من حاجة وزارة الإسكان لميزانية 250 مليار ريال إلى النصف تقريباً ويمكن بالتالي تحويل فائض ميزانية وزارة الإسكان لوزارة المالية

وذكر أن ما يجعله متفائلاً هو أن المشروع مرشح لتبنيه بشكل رسمي من قبل وزارة المالية أن الأسعار العالية جداً للأراضي باتت تهدد الأمن القومي ما لم يحدث تدخل حكومي يؤدي إلى خفض أسعار الأراضي سواء بتبني هذا المشروع أو أي مشروع آخر، والدليل أن حلول وزارة الإسكان لم تجد نفعاً.

وأضاف أن وزارة الإسكان صرحت قبل فترة بسيطة أن هناك 150 ألف مستحق لإعانة صندوق التنمية العقاري رفضوا تسلم قروضهم بقيمة 50 مليار ريال، بسبب ارتفاع أسعار الأراضي، كما أن تصريح آخر لوزارة الإسكان كشف عن عجز يقدر بـ 200 ألف وحدة سكنية، حيث إن مشروع الإسكان لدى الوزارة قدر الوحدات المستحقة في البداية بـ 500 ألف وحدة في حين أن الاحتياج الحقيقي 700 ألف وحدة سكنية، وهؤلاء هم فقط من يستحقون وحدات من وزارة الإسكان، وهذا عدا من سيشترون أراضي وكل ذلك سيرفعه الطلب على الأراضي التي ستستمر أسعارها بالارتفاع ما لم يتم تبني مشروع صكوك الخزينة.

وتعاني السعودية من أزمة إسكان متفاقمة، وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود قد أمر، في مارس/آذار 2011 بتأسيس وزارة للإسكان، ورفع قروض صندوق التنمية العقاري إلى 500 ألف ريال من 300 ألف كما أمر بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية خلال خمس سنوات لم يتم إنهاء أغلبها.

المصدر