شركات عقار سعودية تتفادى «الركود» بعرض «سيارة» على من يشتري «فيلا»!

استحدثت شركات الاستثمار العقاري أخيراً، طريقة جديدة لتسويق منتجاتها، تتمثل في تقديم سيارات بموديلات حديثة، كعروض «تحفيزية» للراغبين في شراء منازل منها.

وفيما اعتبر اقتصادي هذه العروض «بادرة توحي برغبة بعضهم في الانسحاب من سوق العقار، أو تقليل نشاطهم فيها في الفترة الحالية، نظراً إلى وضعهم غير المستقر»، رأى آخرون أنه «عنصر جذب لا يمثل عبئاً على مستثمر يحقق أرباحاً هائلة»، مطالبين بتدخل شركات عالمية لإيجاد حلول لأزمة السكن المستفحلة في السعودية.

وشهدت طرق في المنطقة الشرقية انتشار إعلان: «اشتر فيلا واحصل على سيارة هدية»، وجرى تداول صور الإعلان من خلال شبكات التواصل الاجتماعي مصحوبة بتعليقات «ساخرة» حول «تردي» السوق العقارية، ما دفع المستثمرون إلى ابتكار «طرق تحفيزية»، تتمثل في شراء منتج والحصول على سلعة أخرى، لافتين إلى أن «الشرقية»: شركات عقارية تغري المشترين بسيارة هدية عند شراء فيلا. وأوضح مالك أحد المكاتب التي قدمت هذه العروض، في اتصال هاتفي مع «الحياة» أن الهدف من خطوتهم «جذب المشتري من خلال توفير حاجة ملحة له، تضاف إلى حاجته الدائمة إلى مسكن، فالسيارة في المجتمع السعودي لا تقل أهمية عن المنزل، على رغم تفاوت الأولويات»، مضيفاً: «السيارات المقدمة من أحدث الموديلات الموجودة في السوق، وتقدم للمشتري فور توقيع العقد مع الشركة».

وأشار المستثمر إلى أن هذه العروض أسهمت في «إقبال متوسط من الراغبين في شراء منازل، لأنها محفزة أكثر من كونها تقدم حلولاً سحرية»، مضيفاً: «نقوم من خلال هذه العروض بخدمة عامة لتحريك السوق غير المستقرة في الوقت الحالي».

بدوره، قال المستثمر في مجال العقار مبارك الهاجري لـ«الحياة»: «إن الدافع وراء هذه العروض رغبة بعض صغار المستثمرين في مغادرة سوق العقار، لأنها تمر بمرحلة من الاضطراب، لأن المعروض من العقار يشهد ارتفاعاً في السعر لدرجة مبالغ فيها، وعلى رغم الحاجة إلى العقار إلا أن تداوله متوقف لهذا السبب».

وأضاف: «موجة الضرر لحقت بسوق العقار بعد طرح مشروع «أرض وقرض»، ما دفع الكثيرين إلى التريث في العمل، أو إلى محاولة الخروج منه بأقل الخسائر، وخصوصاً المستثمرون الصغار».

من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي عبدالرحمن الزومان لـ«الحياة»، أن هذه العروض «لا تشكل عبئاً على المستثمر، وخصوصاً أن أقصى ما سيدفعه من أجل توفير سيارة للمشتري لن يزيد على 100 ألف ريال، فيما أرباحه تفوق ذلك بعشرات الأضعاف، بل تصل في بعض الحالات إلى أكثر من مليوني ريال».

وأشار إلى أن ما يحدث يثبت أن هناك «فجوة كبيرة بين الطلب والعرض في مجال العقار، لأن الطلب الحالي يفوق 2.5 مليون وحدة سكنية، فيما تشير دراسات إلى بلوغ الطلب خلال الأعوام الـ10 المقبلة 4 ملايين وحدة سكنية».

ولفت الزومان إلى أن هناك «إحجاماً من المطورين لإنشاء وحدات سكنية، لتخوفهم من المخاطر المرتبطة بالسداد، وخصوصاً بعد إقدام الحكومة على الاستثمار في هذا المجال، ما يعني عدم ضمان الأسعار لاحقاً»، موضحاً أن «المصارف تتحمل جزءاً من المشكلة، لأنها لا تملك نظرة شمولية لمشكلة السكن، فهي تحصل على معدلات ربح تصل إلى 100 في المئة، إضافة إلى أن الأنظمة الحالية لا تصب في مصلحة المواطن، بل في مصلحة المصارف، وفي مقدمها الرهن العقاري».

واقترح حلولاً لتفادي أزمة السكن الحالية، من خلال «زيادة المعروض من الأراضي داخل النطاق العمراني، وذلك لن يتسنى إلا من خلال فرض ضرائب على الأراضي البيضاء المحتكرة من فئة قليلة، تفادياً لهدر مقدرات الدولة»، مشيراً إلى أن «50 في المئة من أراضي الرياض بيضاء، ما يعني تعطل الكثير من المشاريع التنموية الحيوية التي تعود فائدتها على الجميع».

وزاد: «يجب أن تتم الاستعانة بشركات عالمية لإيجاد مشاريع ضخمة، تتمثل في إنشاء قرى وضواحٍ، لتفادي أزمة تضخم الطلب في ظل قلة العرض»، موضحاً أن «المقاول المحلي يعاني عدم قدرته على تنفيذ مشاريع مماثلة، فهو يقوم الآن بحجز المشاريع، ولكن التنفيذ يصعب عليه إنجازه، ما يسهم في تعثر الكثير من المشاريع. ومن جهة أخرى، فإن القطاع الحكومي متمثلاً في وزارة الإسكان لن يستطيع من خلال الوحدات التي يبنيها حل الأزمة من دون تدخل خارجي»، مؤكداً الحاجة إلى «إجراءات مؤلمة، لمعالجة وضع مؤلم».

المصدر