لحل أزمة المساكن إعادة منح المواطنين أراضي سكنية

لقد فرح المواطنون بقرار مجلس الوزراء والقاضي بفرض رسوم على الأراضي البيضاء بنسبة معينة من أجل تيسير السكن للراغبين والقضاء على الاحتكار التجاري الهادف إلى مضاعفة الربح في المستقبل، ولا شك أن هذا الإجراء المتخذ من الدولة يدل على تيسير السكن للمواطن السعودي ومحاولة القضاء على أسعار الأراضي السكنية المرتفعة وإن وجهة نظري التي سأذكرها فيما يلي لا تمس بأي حال من الأحوال خدمات الدولة الموجودة للمواطن السعودي فهي معروفة ونحن نعايش هذه الخدمات من جميع النواحي التعليمية والاجتماعية والصحية والأمنية إلى آخره.. فالدولة قائمة فيها تجاه كل مواطن بكل جد واجتهاد فجزاهم الله خيرا؛ ولكن من واقع معرفتنا بالتاجر السعودي سواء كان في العقار أو في غيره فهو الرابح في جميع الأحوال والزيادة في السعر يدفعها المستهلك أو المواطن السعودي ولإيضاح هذا الكلام أقول: إذا زاد سعر السلعة أياً كانت هذه السلعة فإن المواطن يدفع الزيادة والتاجر يقبض المكسب مع رأس المال وإذا نظرت إلى القرض المعجل فإن المقرض هو الرابح وإن الذي يدفع الفوائد مع رأس المال هو المقترض وهذا يسري على الأراضي التي يلزم المالك بتطويرها فإذا طورها مالكها حسب جميع التكاليف مع الأرباح وحملها المشترين وبهذه الحالة لم يخسر التاجر المطور للأرض شيئاً وإنما يدفع المشترون تكاليف التطوير مع أرباح المالك المطور وبهذا فإن النسبة المفروضة على الأراضي البيضاء لم يستفد منها المواطن فإن حقيقتها وجوهرها لاثنين؛ خزينة الدولة والتاجر المالك المطور وللأمانة فإن هذه الرسوم تحرك المالك الذي ينوي بقاء أرضه المملوكة فترة طويلة فهذه الرسوم ترغمه على الحركة أما الحل الذي أرجو أن يكون موفقاً ألخصه بما يلي: العودة إلى منح المواطنين المستحقين قطع أراضٍ سكنية في جميع أنحاء المملكة في المدن والمحافظات والهجر وترك التصرف بالأرض للمواطن بيعاً أو تعميراً فالمواطن أدرى بمصلحته وتكليف البلدية بالتخطيط لتلك المنح مع ايصال الخدمات اللازمة لها كما هو معمول سابقاً فإن ايقاف المنح يحتاج إلى لفتة أبوية من ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أعزه الله بطاعته وتكليف وزارة الإسكان بالبناء والتعمير وإيجاد مساكن جاهزة للذين ينتظرون دورهم في القروض وهذا اختياري، فالشؤون البلدية والقروية تمنح جميع المستحقين قطع أراضٍ سكنية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان تبني مساكن لمن يرغبون قروضهم على تلك المساكن وتكون الوزارتان متعاونتين في خدمة المواطن فالإسكان تبني والشؤون البلدية والقروية تمنح وعلى أية حال فهذه وجهة نظر ما يشجعنا على طرحها حرص ولي أمرنا على توفير السكن لكل مواطن ومواطنة والله الموفق.

المصدر