حقوق الراهن في الرهن العقاري

أهم ما يتميز به الرهن العقاري هو احتفاظ الراهن بحقه في ملكية العقار المرهون، بكل ما يخوله هذا الحق من سلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف. ولن يضار المرتهن حتى ولو رتب المالك للغير حقوقا على العقار المرهون؛ لأن المرتهن بشهر حقه يستطيع أن يحتج به في مواجهة أي شخص آخر اكتسب حقا على العقار المرهون بعد شهر حق المرتهن، وفي المقابل فإن الرهن العقاري لا يخول الدائن المرتهن أي سلطة من سلطات الملكية على العقار المرهون. فإذا كان العقار مسجلا وفقا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، جاز التصرف فيه. وإذا لم يكن العقار مسجلا وفقا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فلا يجوز للراهن أن يتصرف في عقاره المرهون، ما لم يتفق على خلاف ذلك، ووثق ذلك في صكه وسجله”. فالمنظم منح الراهن حق التصرف في العقار المرهون كما كان يتصرف فيه قبل الرهن، إلا أنه اشترط لذلك أن يكون العقار مسجلا وفقا لنظام التسجيل العيني للعقار.

أما إن كان العقار غير مسجل وفقا لنظام التسجيل العيني للعقار، وهذا ينطبق على العقار الذي يكون له سجل لدى المحكمة أو كتابة العدل المختصتين، ففي هذه الحالة منع المنظم الراهن من أن يتصرف في عقاره المرهون، إلا إذا أذن له المرتهن، ووثق ذلك في الصك وسجله، ويقصد بتصرف الراهن كافة أنواع التصرفات. وإذا كان العقار مسجلا وفقا لنظام التسجيل العيني للعقار فإنه لا يجوز للدائن المرتهن أن يشترط على الراهن عدم جواز التصرف في العقار المرهون.

ومع ذلك فإن سلطة الراهن في التصرف في العقار المرهون ليست مطلقة كما لو كان العقار خاليا من كل حق آخر يتعلق به، فإذا كان من شأن تصرف الراهن المساس بحق المرتهن امتنع عليه ذلك، واُعتبر تصرفه تعرضا لحق المرتهن، كما لو تصرف الراهن في العقار المرهون باعتباره منقولا كأن يهدم الراهن المنزل المرهون ويبيع أنقاضه، أو قام ببيع العقارات بالتخصيص، وهي المنقولات التي رصدها مالكها لخدمة عقار يملكه. أما التصرف في العقار المرهون بتأجيره وقبض أجرته، فهذه التصرفات من أعمال الإدارة التي يجوز للراهن أن يقوم بها. ومع ذلك إذا زادت مدة الإيجار عن خمس سنوات فإن التصرف يتضمن خطورة على حق المرتهن؛ لأنه ينتقص من قيمة العقار المرهون ذاته عند بيعه، ولهذا اعتبره المنظم في حكم أعمال التصرف التي لا تنفذ في مواجهة المرتهن إلا إذا كان قد سجل قبل تسجيل عقد الرهن، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة العشرين من نظام الرهن العقاري المسجل على ما يلي: “إذا كان العقار المرهون مسجلا وفقا لنظام التسجيل العيني للعقار فلا ينفذ عقد الإيجار الصادر من الراهن في حق المرتهن إلا إذا كان مسجلا قبل تسجيل عقد الرهن، ما لم تكن المدة أقل من خمس سنوات، فينفذ حينئذ عقد الإيجار، ولو سجل بعد عقد الرهن”.

وقد منح نظام الرهن العقاري المسجل الراهن الحق في استعمال واستغلال العقار المرهون، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من النظام على أن: “غلة العقار المرهون لمالكه، ونفقته عليه، وإدارته حق له، بما لا يخل بحق المرتهن”، كما للراهن الحق في إدارة العقار المرهون، حتى يستطيع أن يستغله، وأن يجني ثماره.

وأجاز نظام الرهن العقاري المسجل للراهن طلب فك الرهن بعد انقضاء مدة سماع دعوى الدين المرهون به، فإذا تمسك المدين بتقادم الدين المرهون به، وانتهاء المدة المحددة لسماع الدعوى فيه، سقط الدين، ويسقط مع الدين توابعه من تأمينات عينية أو شخصية. وحق التمسك بتقادم الدين المرهون به لا يقتصر على المدين، بل لكل ذي مصلحة التمسك بتقادم الدين المرهون به، وهذا ما قررته المادة الثالثة والأربعون من نظام الرهن العقاري المسجل، حيث جاء فيها: “للراهن والحائز طلب فك الرهن بعد انقضاء مدة سماع دعوى الدين الموثق به الرهن المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى”. وأضاف بعض شرّاح القانون ضمن حقوق الراهن حقه في سداد الدين المرهون به قبل حلول أجله، وبدون رضا الدائن. ونظام الرهن العقاري المسجل لم يتعرض لذلك، غير أنه يدخل فيما ورد في المادة الرابعة والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل التي أجازت للمدين -في أي وقت- تعجيل سداد كامل مبلغ الدين المتبقي دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من عقد الدين، بشروط وأحكام.

المصدر