لائحة حماية أراضي الدولة من الاعتداء بين الوزراء والشورى

يبدو أن ملف مراقبة الأراضي الحكومية ومنع الاعتداء عليها شائك ويواجه ولادة متعسرة على يد الجهات التشريعية المتمثلة بمجلسي الشورى والوزراء -هيئة الخبراء- فرغم مرور أكثر من خمس سنوات على دراسة هذه الظاهرة، وإعداد اللائحة، إلا أن الملف لم يحسم بعد حيث تعود اللائحة للمناقشة تحت قبة الشورى بعد غدٍ الاثنين بعد مرور نحو ثلاث سنوات على إقراره لها، وهذه المرة ستكون لحسم التباين في وجهات النظر بينه وبين مجلس الوزراء الذي أجرى عددا من التعديلات على مشروع اللائحة في مقدمتها تغير مسماها لتكون “حماية الأراضي الحكومية”.

وحسب توصيات لجنة الإسكان والخدمات العامة في الشورى فستكون هذه اللائحة التي لم ترى النور رغم سنوات الدراسة التي مرت بها، مؤقتة حتى تنتهي الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات المعنية من إعداد مشروع نظام لحماية الأراضي الحكومية ليكون بديلاً عن هذه اللائحة.

“الرياض” تستعرض أبرز مواد التباين بين مجلسي الوزراء والشورى بشأن “حماية الأرضي الحكومية” حيث وافقت اللجنة على تعديل مسمى اللائحة والمواد الثالثة والخامسة والثامنة والتاسعة وعدد من الفقرات وحذف المادة العاشرة، ونقلت حكم الفقرة الرابعة من المادة السابعة من مشروع الحكومة بعد تعديله إلى الأداء النظامية التي سيصدر بها المشروع لينص على تصحيح وضع الإحداثات القائمة وقت صدور هذه اللائحة بتمليك أصحابها المواقع التي أقاموا علها منازلهم -في حدود المساحة اللازمة للسكن الفعلي- بعد أخذ قيمة الأرض منهم، إذا كان الإحداث لغرض إقامة منزل في أرض حكومية، وكان المعتدي مواطناً لامسكن له سواه، ولم يكن في موقع يعترض خطوط الخدمات وليس في بقائه ضرر أو خطر على أحد أو إثارة لمشاكل جماعية، ولم يكن القصد منه إحداث هجرة جديدة، وثبت حاجته لذلك المنزل، ويتم التصحيح بقرار من وزير الشؤون البلدية بناء على توصية اللجنة المركزية ويعد حكم المنزل الواحد من كانت لديه أكثر من زوجة وقام ببناء منزل في أكثر من موقع لإيواء أسرته.

وشددت لجنة الشورى على أن يكون أعضاء لجان الحماية سعوديين متفرغين وهو الشرط الذي طالب مجلس الوزراء بحذفه لكن عارضت لجنة الإسكان والخدمات العامة ذلك كما حددت التجديد لمرة واحدة لعضويتهم بعد أربع سنوات.

ورفضت لجنة الإسكان والخدمات شمول أعضاء لجنة حماية الأراضي بالمكافأة المقررة ب3000 ريال التي نصت على تشكيلها اللائحة وقررت منحها لكل عضو من أعضاء فرق العمل الميدانية ونصت أن يكون صرفها من البند المخصص في إمارة المنطقة وأعطت التعديلات الحق للجهات المختصة استئجار المعدات والآليات اللازمة لتنفيذ مهمة معينة في حماية الأراضِ في حال عدم توافرها، وطالبت بتقارير ربع سنوية عن سير اعمال لجان الحماية تفصل سير عملها والمشكلات التي تواجهها مع رفع المقترحات التي تراها.

وفيما يخص إزالة التعديات فاشترطت لجنة الخدمات إحاطة أمير المنطقة بقرار إزالة الإحداثات بالقوة الجبرية قبل تنفيذها كما أصرت على تحميل المعتدي نفقات هذا النوع من الإزالة وعدم مساواته بالحكم والإجراء لمن استجاب لأمر الإزالة، كما أبقت اللجنة على “منع” منح الأرض المحررة بعد الإزالة واشترطت أن يكون ذلك ضمن مخطط معتمد، لتراعي حق الحكومة في التصرف فيها بما يخدم المصلحة.

وكان مجلس الشورى قد شخص في دراسة أجراها عبر لجنة الخدمات العامة عام 1430 الواقع الحقيقي لمشكلة تفشي ظاهرة الاستيلاء على الأراضي الحكومة وخلص إلى أنها قضية شائكة وقديمة ومستمرة وبالرغم من جهود الدولة في إيجاد حلول لها وصدور عدد كبير من الأوامر السامية والتعاميم إلا أن ذلك لم ينجح في حل المشكلة والقضاء على التعديات ، ووقفت اللجنة حينها على جملة من الأسباب التي تجزم بأنها وراء التعدي على الأراضي الحكومية وقدمتها عبر تقرير شامل للمجلس واكبته “الرياض” وضمنته اللجنة مشروع نظام مقترح مراقبة الأراضي وإزالة التعديات ورأت أن من أبرز الأسباب عدم وجود نظام عادل وشفاف لتوزيع الأراضي الحكومية على المواطنين بمختلف مستوياتهم إضافة إلى تراخي الأمانات والبلديات في الاستمرار في تطوير المخططات السكنية وتوصيل الخدمات لها وتوزيعها المنح على المواطنين.

ومن الأسباب التي أوردتها اللجنة في دراستها ورأت انه يزيد التعديات، تطبيق المنح بمساحات كبيرة لأشخاص محدودين أو السماح لهم بوضع اليد عن طريق إقامة “العقوم” و”الشبوك” ثم تملك الأرض مما يحرم عدداً كبيراً من الحصول على أراض سكنية كما يحرم الجهات الحكومية من الحصول على أراض لمشروعات التنمية ويشجع الآخرين على التعدي.

المصدر