كي بي إم جي: تصحيحات بأسعار العقارات بسبب رسوم الأراضي البيضاء

أكد تقرير قطاع العقار في «كي بي إم جي»  أن رسوم الأراضي البيضاء من شأنها توفير المزيد من المساحات للتطوير العقاري، وتشهد أسعار الممتلكات بعض التصحيحات التي تعكس القيم العادلة.

وسلطت دراسة مستفيضة مؤخراً بعنوان «نظرة عامة عن سوق العقار في الرياض» الضوء  على الاتجاهات الاقتصادية والديموغرافية للقطاعات السكنية وقطاعات التجزئة والمكاتب والفنادق.

وأظهرت نتائج الدراسة أنَّ الطلب على الشقق والفلل الصغيرة حافظ على مستوياته في القطاع السكني، في حين واصلت أسعار بيع الشقق والفلل انخفاضها في 2015م، وتراوحت مدة الانتظار في المجمعات السكنية بين شهرين وستة أشهر بينما سجلت المجمعات السكنية من فئة «B» أطول مدة انتظار، ووفقاً للنتائج: فإنَّ نسب الإشغال العام وصلت حتى 87 % وشهدت ارتفاعاً ثابتاً بنسبة 3 – 5 % مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية.

وتوقعت الدراسة أن تظل النظرة المستقبلية للقطاع السكني بالعاصمة إيجابية؛ حيث من المرجح أن يتم إضافة 3,500 وحدة على مدى 3 – 4 الأعوام القادمة، كما أنَّ معظم المعروض سيكون عبارة عن وحدات مخصصة للإيجار.

وفيما يخص قطاع التجزئة، أشارت الدراسة إلى أنَّ إجمالي المساحات التأجيرية في الرياض بلغ 1.5مليون م2.

وشهد القطاع نمواً هامشياً 2 % في معدلات الإيجار ونسب الإشغال مقارنة بمعدلات 2014م حيث مرَّ السوق بمرحلة تعزيز واستحسان خلال هذه الفترة، وتتراوح أسعار الإيجار في الرياض بين 1,800 – 3,000 ريال لكلّ م2 ومعدل نسبة إشغال حول 95 %.

وكشفت الدراسة أنَّ الطلب على المساحات التأجيرية في هذا القطاع سيحافظ على مستويات جيدة على مدى 2 – 3 الأعوام القادمة، علما أنه سيتم إضافة أكثر من مليون م2 في نفس هذه الأعوام.

وتوقعت الدراسة أنَّ تظل معدلات الإيجار ونسب الإشغال في المستقبل القريب ثابتة، مستندة على أنَّ بعض المشاريع المعلن عنها سيتم تأخيرها في ظلّ التحديات الاقتصادية التي تمر بها المملكة.

وبحسب المهندس راني مجذوب رئيس قطاع العقار في «كي بي إم جي» فأنَّ مشروع التحول الوطني يعكس عزم الحكومة في هذه المرحلة على تعزيز الأمن العقاري كأحد محاور تأمين البيئة الاستثمارية العقارية الجاذبة للمستثمرين الدوليين والمحليين كما ستعزز الثقة بالاقتصاد السعودي بلا شك.

والسوق ستشهد أنواعاً جديدة من الاستثمارات العقارية في قطاعات هامة كقطاعي الترفيه والسياحة إلى جانب تنوع المنتجات العقارية السكنية بما يخدم المواطن المستهلك، وإذا تمَّ تنفيذ رؤية 2030 فسيتم نقل المملكة لتصبح من أهم الأسواق العقارية الجاذبة للاستثمار ليس في المنطقة فقط بل في العالم؛ وذلك لما تتمتع من مقومات طلب حقيقية وعناصر اقتصادية قوية.