كشف تقرير لشركة كولدويل بانكر العالمية المتخصصة في القطاع العقاري، أن الإسكان المتوسط عاد ليفرض شروطه بقوة على المطوّرين في السوق العقارية بدبي، بعد فترة كانت السيطرة فيها للإسكان الفاخر.
وأضاف التقرير أن الوحدات السكنية ذات الفئات السعرية التي ترواح بين 500 ألف درهم ومليوني درهم هي الأكثر طلباً من قبل المستثمر العقاري.
ولفت التقرير إلى توجه فئات من المستأجرين نحو التملك مع وجود فرص جيدة في السوق العقارية من خلال مشروعات تستهدف ذوي الدخول المتوسطة، وتحفزهم عبر مزيد من التسهيلات.
فيما قال الرئيس التنفيذي لدى شركة «كولدويل بانكر» العالمية، هشام الفار، إن «هناك طلباً كبيراً على الإسكان المتوسط حالياً، بعدما كانت توجهات المطورين نحو الإسكان الفاخر تستحوذ على السوق سابقاً، والذي ظهر في هيئة مشروعات كثيرة تستهدف ذوي الدخول المرتفعة مقارنة بالإسكان المتوسط الذي لم يجد له سوقاً في ذلك، الأمر الذي انعكس حالياً مع طرح مزيد من المشروعات التي تستهدف هذه الفئة»، لافتاً إلى أن ذلك تزامن مع ارتفاع الإيجارات في دبي.
وأكد أن الإسكان المتوسط عاد في الآونة الأخيرة ليفرض شروطه بقوة على المطورين في السوق العقارية بدبي، وذلك بناء على الأرقام التي حصلت عليها الشركة من السوق، والتي رصدت فيها عشرات المشروعات التي تستهدف هذه الفئة السكنية، بالتزامن مع توجه فئات من المستأجرين نحو التملك الحر، إذ أطلق العديد من الشركات العقارية الكبيرة عدداً من المشروعات التي تستهدف ذوي الدخول المتوسطة.
وأَضاف الفار أن الموضوع لا يقتصر على طرح مشروعات فقط، إذ يعمل المطورون العقاريون على تحفيز المشترين المحتملين، عبر منحهم مزيداً من التسهيلات في السداد تمتد في بعض الأوقات إلى 10 سنوات، مؤكداً تزايد معدلات تحوّل المستأجرين إلى مالكي منازل للمرة الأولى، نظراً لانخفاض معدلات الفائدة وتصحيح الأسعار، والاتجاه نحو التفكير في التملك من قبل المستأجرين في السوق العقارية كان من أبرز العوامل التي جعلت المطورين يستهدفون الإسكان المتوسط، مستدركاً أن هناك فئة أخرى من المستثمرين العقاريين، تتجه نحو هذه الفئة من الإسكان، بهدف الحصول على مردود استثماري مجز يقدر بنحو 7% سنوياً عند إعادة تأجير هذه الوحدات السكنية بعد شرائها، وذلك على الرغم من التصحيح في أسعار الإيجارات في الفترة الحالية.
لافتاً إلى إن هناك عوامل أثرت في السوق العقارية بدبي، وأصابته بنوع من الهدوء، في مقدمتها الزيادة الكبيرة في أسعار العقارات عام 2013 والنصف الأول من عام 2014، فضلاً عن ارتفاع أسعار صرف بعض العملات الأجنبية مقابل الدرهم نتيجة لارتفاع الدولار، إذ انعكست بزيادة كلفة دخول المستثمر الأجنبي للسوق العقارية في دبي، إضافة إلى انخفاض أسعار البترول في السوق العالمية، وتوقعات تباطء النمو العالمي، متوقعاً أن يكون عام 2016 ذا منحنى إيجابي للقطاع العقاري، مدعوماً في ذلك بالاستعداد للمعرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي سيكون له مردود إيجابي على السوق العقارية.
وذكر الفار أن السوق العقارية في دبي تجتذب اهتمام العديد من المستثمرين العالميين، مشيراً إلى أنه من خلال وجود «كولدويل بانكر» في العالم من خلال ما يزيد على 3000 فرع في 50 دولة، فإنها تتلقى العديد من الطلبات من مستثمرين مهتمين بالاستثمار في دبي، مؤكداً أن دبي والإمارات عموماً، أصبحت من أهم الأسواق العالمية لما توفره من عائدات استثمارية كبيرة، إضافة الى توافر الأمان والشفافية بمقاييس عالمية، إذ شهد القطاع العقاري في السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً للقوانين المنظمة التي تضمن حقوق جميع المتعاملين في المعادلة العقارية.