أعادت كتابة عدل جدة الأولى تسجيل سجل الصك الشرعي المفقود، والذي أدى إلى إيقاف مخطط في شمال محافظ جدة والعائد ملكيته إلى 500 مساهم من المواطنين، وقيمته السوقية أكثر من 500 مليون ريال، ولا تزال القضية التي بدأت فصولها قبل 15 عاماً عالقة رغم إنهاء مشكلة السجل الخاص بالصك المتعلق بإثبات ملكية المخطط. حيث تسببت مشكلات أخرى متعلقة بجهات أخرى، سواء كانت أمانة جدة، أو لجنة المساهمات في تعطل إعادة حقوق المساهمين في المخطط.
وتعود تفاصيل اختفاء سجل الصك الشرعي لمخطط 438/ب في أبحر الشمالية، إلى ما قبل 15 عاماً، حيث جرت مخاطبات بين جهات حكومية عدة لمعرفة مصير اختفاء سجل الخاص الصك من كتابة عدل جدة الأولى بعد شكاوى عدة تم رفعها من المساهمين في المخطط إلى الجهات المختصة، ومكافحة الفساد، إضافة إلى المحكمة الإدارية في جدة، لإعادة ممتلكاتهم، لا سيما وأنهم يحملون صكوكاً شرعية صحيحة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المشكلة تعود في بدايتها إلى تلف سجل الصك الشرعي مما أدى إلى تعطل البيع بعد التطوير الذي أشرفت عليه الأمانة كون الأرض مخططة أصلاً ومعتمدة قبل الشراء، وكاتب العدل في كتابة عدل جدة لم يقتنع بتلك الأحداث في وقت سابق، وأرسل خطاباً إلى الأمانة يطلب تحديد الموقع، إضافة إلى خطاب إلحاقي يفيد بوجود ازدواجية مع صك آخر، وذلك بحسب صحيفة الرياض.
موضحة أن وزارة التجارة والاستثمار أحالت شكوى أخرى للمساهمين إلى لجنة المساهمات العقارية بعد خطاب قدم إلى الوزارة يفيد باستلام إحدى الشركات التي لها علاقة بالقضية جزءً من قيمة عدة بلكات في المخطط سبق بيعها، ولم تفرغ بعد، وأن المبلغ قد استخدم في شراء أرض جنوب منطقة الرياض، وتم تخطيطها وبيعها، حيث تم طلب التأكد من استخدام هذه المبالغ عن طريق مؤسسة النقد.