جدل عقاري حول فكرة إنشاء شركة تابعة لوزارة الإسكان

خاص: حديث العقار

حزمة من التسهيلات السكنية التي أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن الهدف منها التيسير على المواطنين، ومعاونتهم في توفير المسكن المناسب لهم ولذويهم بأقل تكلفة، وكذلك تسريع عملية تسليم مستحقي برنامج الدعم السكني كان من أبرزها إنشاء شركة تابعة للوزارة بحيث تضطلع بمهام التطوير والتعمير بما يضمن زيادة المعروض من المنتجات السكنية، بهدف المساهمة في توفير مشاريع سكنية تحتوي على وحدات سكنية متعددة، حيث ناقش المسؤولون بوزارة الإسكان وأعضاء من اللجنة العقارية بغرفة الرياض، وكيفية تعزيز العلاقة بين الوزارة والمطورين ورفع مستويات الشراكة بين الجهتين بما يتماشى مع استراتيجية للإسكان.

ويعكف على دراسة هذه الفكرة الأن فريق من الإستشارين، كما تجري اجتماعات مكثفة مع عدد من الجهات بالقطاعين العام والخاص، لدراسة قضايا القروض والتمويل العقاري وهو ما قابلة مختلف العقاريين والمهتمين بالشأن العقاري بردود أفعال مختلفة، حيث جاءت تغريداتهم على توتير ما بين مؤيد ومعارض للفكرة.

حيث أكد العقاري ماجد الشلهوب في تغريدة له أن الفكرة هي في حد ذاتها ذراع تنفيذي فقط وليس تشريعي، وسيندرج تحتها مجموعة من شركات التطوير وليس شركة واحدة، وأن تأسيس هذه الشركة يضمن سريان العمل وفق المواصفات والمقاييس والمدة الزمنية تحت الإشراف المباشر للوزارة، وتوقع الشلهوب بأنها لن تكون شركة واحدة، ولكن ستكون عدة شركات تحت مظلة شركة عقارية عالمية او محلية، وسيكون هدفها الانجاز وسرعة العمل، وأبدى الشلهوب تفاؤله بالفكرة.

في حين رأى العقاري خالد العثمان أن الفكرة خطوه في الإتجاه الخاطئ، وذلك على حد قوله.

وأبدى المهندس بدر العيادة في تغريدته تخوفة من الفكرة نفسها، مؤكدًا أنه لا يمكن لشركة واحده بناء الآلاف من الوحدات السكنية، لافتًا إلى أن دور الوزارة هو التشريع وكلما أسرعت في إيجاد الأنظمة والتنسيق مع الوزارات الأخرى كلما كان نجاحها ممكنًا، وحال اتجاه الوزارة للتنفيذ فتكون أضاعت فرصة النجاح الحقيقي، والمطلوب ليس شراكه مع القطاع الخاص بل تهيئة المناخ الاستثماري للتطوير العقاري والعمل على تعديل أنظمة البناء والتمويل.

هذا وقد اقترح أعضاء اللجنة العقارية بغرفة الرياض عند مناقشتهم الفكرة مع مسئولي وزارة الإسكان إنشاء مؤشر عقاري يتبع الوزارة يختص بالعقار المتوافر وأدوات تطويره.

ولاقت الفكرة ترحيبًا من معظم المواطنون الذين أكدوا أن الفكرة في حد وسيلة لحل مشاكل المواطنين الإسكانية من خلال سرعة تنفيذ مشاريع وزارة الإسكان، وتقليص انتظار المواطنين للوحدات السكنية وتعتبر هذه الشركة بمثابة ذراع تنفيذي للوزارة يكمن دوره في زيادة المعروض من المنتجات السكنية وبالتالي احتواء الأزمة، مطالبين بإيجاد بيئة مناسبة تخلق نوعاً من المنافسة بين المطورين والمستثمرين العقاريين، وبالتالي ضخ منتجات سكنية كثيرة تلائم كافة شرائح المواطنين.