قيمة صفقات السوق العقارية تنخفض للأسبوع الرابع 3.5%

استمر أداء السوق العقارية المحلية في مستوياته المتدنية، مواصلة تراجع قيمة صفقاتها الأسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي، مقابل ارتفاعات طفيفة في أعداد وحداتها المبيعة، كمؤشر على انخفاض متوسط قيم تلك الوحدات. حيث سجل المتوسط الأسبوعي لقيم صفقات السوق العقارية طوال الفترة الماضية من العام الجاري انخفاضا تجاوزت نسبته 27.6 في المائة، مقارنة بالمتوسط الأسبوعي للعام الماضي .

وقد وصل إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية للعام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى نحو 299.0 مليار ريال، مقارنة بنحو 380.5 مليار ريال (انخفاض نحو 89.9 مليار ريال)، أي بنسبة انخفاض في قيمة صفقات السوق للعام الجاري وصلت إلى 21.4 في المائة، امتدت أيضا إلى أعداد كل من الصفقات والعقارات ومساحات الصفقات العقارية. كل تلك التطورات أكدت خضوع السوق للعديد من العوامل الكابحة لجماحها، وتلاشي الكثير من دوافع استمرار مستويات الأسعار السوقية في الارتفاع، التي اعتادت عليها طوال العقد الماضي.

ففي الوقت الذي تترقب خلاله السوق الصيغة النهائية لمشروع الرسوم على الأراضي، وأمام عدد من المتغيرات الاقتصادية والمالية بدءا بانخفاض الأسعار العالمية للنفط، وتخلي الميزانية الحكومية عن التوسع كما اعتادت عليه طوال الأعوام الماضية، وتوجهها نحو مزيد من الترشيد في حجم الإنفاق، إضافة إلى بدء ارتفاع أسعار الفائدة بين المصارف المحلية، وما يمثله ذلك من ارتفاع في تكلفة التمويل، يعد الأول منذ عام 2009، إضافة إلى العديد من العوامل المؤثرة الأخرى. يمكن القول تحت تأثير تلك المتغيرات، أن أداء السوق العقارية سيستمر في وتيرة تغيراته المؤدية لمزيد من انخفاض مستويات الأسعار المتضخمة للأصول العقارية المختلفة، وقد تتسارع تلك الوتيرة مع صدور آليات الرسوم على الأراضي البيضاء، تتحدد سرعتها بناء على جدية وقوة تلك الآليات من عدمه، إلا أنها في كل الحالات ستترك آثارا ملموسة على الأسعار المتضخمة، تتأرجح خلالها سرعة الانخفاضات أو بطئها وفقا لتفاصيل آليات الرسوم على الأراضي البيضاء.

الأداء الأسبوعي للسوق العقارية

استمرت قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية في الانخفاض للأسبوع الرابع على التوالي، لتنهي الأسبوع الماضي على انخفاض بلغت نسبته 3.5 في المائة، مقارنة بانخفاضها الأسبق بنسبة 1.2 في المائة، لتستقر عند مستوى 6.3 مليار ريال. وتباين الأداء الأسبوعي لقطاعي السوق السكني والتجاري، حيث ارتفعت قيمة صفقات القطاع السكني خلال الأسبوع بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.9 في المائة، مقارنة بانخفاضها الكبير للأسبوع الأسبق بنسبة 13.0 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند مستوى 3.9 مليار ريال، في المقابل عادت صفقات القطاع التجاري للانخفاض بعد ارتفاعها الأسبوعي السابق، لتسجل تراجعا بلغت نسبته 9.9 في المائة، مقارنة بنموها الأسبوعي الأسبق بنحو 23.1 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.4 مليار ريال.

وعلى مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فقد استمرت في الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 2.4 في المائة، بالتزامن مع تباطؤ نمو قيمة صفقاتها أو تراجع تلك القيمة في أحيان أخرى، وتعكس تلك الوتيرة من الأداء تراجع مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة، عبر تنفيذ مزيد من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق.

واستقرت أعداد العقارات السكنية المنفذة مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5363 عقارا مبيعا، مقارنة بنحو 5236 عقارا مبيعا خلال الأسبوع الأسبق، تأتى أغلب الارتفاع من الزيادة في مبيعات الوحدات السكنية من العمائر والشقق بالدرجة الأولى، ثم الفلل السكنية بدرجة ثانية، حيث ارتفعت مبيعات وحدات العمائر السكنية بنسبة 92.9 في المائة، وارتفعت مبيعات وحدات الشقق السكنية بنسبة 34.5 في المائة، ثم ارتفاع مبيعات وحدات الفلل السكنية بنسبة 33.3 في المائة، وأخيرا ارتفاع مبيعات الأراضي الزراعية بنسبة 8.8 في المائة. في المقابل انخفضت مبيعات كل من الوحدات السكنية من البيوت بنسبة 19.0 في المائة، ومبيعات قطع الأراضي السكنية بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.7 في المائة.

المصدر