أعضاء الشورى يطالبون بمراجعة سياسات التنمية العقاري

هاجمت الدكتورة فاطمة القرني عضو مجلس الشورى البنوك السعودية واتهمتها بإنها تدلس كثيرًا على الهيئات الشرعية في التورق والقروض لافتة أن المواطن يلجأ لها، فهو صار يا غني منها يا فقير لا يملك شيئا.

وطالبت القرني بمراجعة سياسة صندوق التنمية العقاري في مسألة القرض المعجل ومدى نجاحه من عدمه، مؤكدة على الصندوق السعي لابتكار منتجات تمويلية منافسة تحدّ من انجراف المواطنين خلف القروض البنكية المجحفة بحق حاجة المواطن للسكن، محذّرة من أن الطبقة المتوسطة في المجتمع باتت مهدّدة بسبب تراكم الأقساط على المواطنين!!

وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان السلطان في توصية قدمها بأن يتغيّر اسم الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية ليكون باسم (بنك الاسكان للتنمية ) كما طالب بأن يتم تطبيق رسوم الاراضي في أسرع وقت ممكن .

من جهته أكد الدكتور عطا السبيتي على ضرورة معالجة قوائم الانتظار وتراكمها في الصندوق وايضا رفع سقف تمويل الاقراض للمواطنين عن الحالي كما أكد عضو المجلس الدكتور خالد العقيل على ضرورة توفير الاموال للصندوق والتشديد على تحصيلها على المواطنين. وطالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة حياة سندي على ضرورة الوضوح في خطة القرض المعجل ومدى نجاحه او عدمه حيث ان المواطن لا يزال لديه الغموض في ذلك وكان يجب على البنك أن يبين هذه الامر من خلال وسائل الاعلام .

وأكد عضو آخر على دور السكن الملائم في تعزيز روح المواطنة والانتماء لدى المواطنين، مشيرًا إلى أهمية أن يقدم الصندوق رؤية جديدة تتوافق مع الأنظمة التي صدرت مؤخرًا أو تلك التي بصدد الصدور.

وأشاد آخر بالتوجه الجديد نحو تحويل الصندوق إلى مؤسسة تمويلية، لافتًا النظر إلى أن ذلك سيعزز من قدرة الصندوق على الوفاء باحتياجات المواطنين التمويلية، وفقاً ما ذكرته صحيفة المدينة.

وطالب أحد الأعضاء الصندوق بالعمل على تقديم حلول تسهم في خفض قوائم الانتظار، والنظر في رفع السقف الأعلى للتمويل للمواطنين، كما طالب العضو البنوك التجارية بالاضطلاع بدورها وتقديم منتجات تمويلية للسكن بتكاليف أقل من الوضع الراهن.

واقترح عضو آخر تحويل المبالغ المخصصة لوزارة الإسكان إلى صندوق التنمية العقارية بالنظر إلى تجربته الناجحة في تمويل المواطنين وعدم نجاح وزارة الإسكان في توجيه هذه المبالغ لصالح معالجة أزمة السكن.

ودعا عضو آخر إلى استحداث آلية تحصيل فعالة تسهم في دعم رصيد صندوق التنمية العقارية؛ الأمر الذي سينعكس إيجابًا على تخفيض قوائم الانتظار واستمرار تمويل المواطنين.

وكشف صندوق التنمية العقارية أن هناك طلبات متراكمة وصلت إلى (448،326) طلبًا، بقيمة تقديرية (224،144) مليون ريال، واوضح التقرير ان إجمالي القروض التي قدمها الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية العام المالي محل التقرير (793،762) قرضًا، بإجمالي مبلغ قدره (255) مليار ريال.