الغرفة التجارية: قطاع البناء والتشييد أهم مصادر الناتج المحلي بالمملكة

أكدت الغرفة التجارية بالرياض في استبيان لها أن أنشطة البناء والتشييد في المملكة قد ساهمت بنحو 58 مليار ريال، أو 6,89% من الناتج الإجمالي لعام 2008 م ثم ارتفعت إلى 87 مليار ريال عام 2012 لتصل النسبة إلى 7.2 % عام 2012 م، يمثل قطاع البناء والتشييد المرتبة الرابعة بين الأنشطة الاقتصادية الأخرى غير النفطية من حيث معدل النمو ومساهمته في الناتج، وبلغ متوسط معدل النمو السنوي في مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلى نحو 7.66 % سنوياً، في حين بلغ عدد رخص التشييد عام 1433 ه لمختلف الاستخدامات السكنية والتجارية والصناعية والتجارية وأبنية التعليم والصحة والمساجد والأبنية الاجتماعية والحكومية نحو 29757 رخصة بالرياض مقارنة ب 112362 رخصة بالمملكة وتمثل مدينة الرياض نحو 29.3% من أعداد الرخص الممنوحة في المملكة.

وشمل الإستبيان 876 منشأة وهى تمثل نسبة 56.8% من إجمالي عدد المنشآت بالرياض، واستحوذت المؤسسات الفردية على ما نسبته 62% من إجمالي منشآت القطاع، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 31 %، بينما تأتي شركات المساهمة المغلقة في المرتبة الثالثة بنسبة %3.9، وجاءت شركات التضامن في المرتبة الرابعة بنسبة 2.6%، بينما حلَّت شركات الاستثمار الأجنبي في المرتبة الخامسة بنسبة 0.3 %، وعلى مستوى التوزيع الجغرافي حازت منطقة شمال الرياض على النصيب الأكبر من أعداد منشآت القطاع العقاري في الرياض بنسبة 37% من إجمالي عدد منشآت القطاع، بينما تأتي منطقة شرق الرياض بنسبة بلغت 34%، أما منطقة وسط الرياض فبلغت نسبتها 16%، وجاءت منطقتا جنوب وغرب الرياض في المرتبة الأخيرة وبنسبة واحدة بلغت 7% لكل من المنطقتين.

وجاء حي العليا في صدارة الأحياء التي تحتضن منشآت القطاع العقاري في الرياض بنسبة 10.5% من مجموع منشآت القطاع، يليه حي الملز بنسبة 6.2%، في حين تتواجد 5.4% من منشآت القطاع في حي النسيم.

وبلغت نسبة منشآت القطاع العقاري التي أجابت بأنها تمتلك مقار شركاتها أو مؤسساتها بلغت 16% من منشآت القطاع، بينما المنشآت التي أوضحت بأنها تستأجر مقارها بلغت نسبتها 79%. وتتركز معظم فروع منشآت القطاع العقاري داخل مدينة الرياض التي يوجد بها حوالي 82% من إجمالي عدد الفروع، بينما لا يوجد من فروع هذه المنشآت خارج الرياض سوى 14%، كما توجد فروع لبعض المنشآت العقارية خارج المملكة بنسبة 3%.

وتوزعت نوعية المنشآت للقطاع العقاري في المكاتب العقارية حيث بلغت نسبتها 52% من إجمالي منشآت القطاع العقاري، يليها الشركات العقارية في المرتبة الثانية بنسبة 40% من إجمالي منشآت القطاع العقاري.

وكانت 52% من إجمالي منشآت القطاع العقاري تعمل في نشاط العقار منذ فترة تقل عن 10 سنوات حيث بلغ نسبة المنشآت التي لديها سنوات خبرة أقل من خمس سنوات نحو 18%، أما المنشآت التي تتراوح سنوات الخبرة من 6 – 10 سنوات فقد بلغ نسبتها 34%، تليها المنشآت التي سنوات خبراتها تتراوح بين11 – 15 سنة، والمنشآت أكثر من 20 سنة تمثل 17 % من منشآت القطاع العقاري، وتأتى المنشآت التي تتراوح سنوات خبرتها بين 16 – 20 سنة بنسبة %10 من منشآت القطاع العقاري.

وكانت غالبية منشآت القطاع العقاري تمارس أكثر من نشاط عقاري حيث يأتي نشاط تأجير العقارات على رأس الأنشطة التي تمارسها المنشآت العقارية في الرياض بمتوسط أهمية نسبية 36.17%، ثم يأتي بعد ذلك نشاط البيع والشراء للعقارات بمتوسط أهمية نسبية 35.24%، أما نشاط الإدارة والتشغيل للعقارات والتطوير العقاري والتسويق العقاري فقد بلغ متوسط الأهمية النسبية 29 % تقريبا لكل منهم، ثم يأتي نشاط إدارة الأملاك بمتوسط أهمية نسبية 27.5 %، ثم نشاط بيع الوحدات على الخارطة في المرتبة الخامسة بمتوسط أهمية نسبية 25.6 % من إجمالي منشآت القطاع.

منطقة شرق الرياض تعتبر من أهم المناطق التي تمارس فيها كافة أنشطة القطاع العقاري وذلك بمتوسط أهمية نسبية بلغت 70.7% من إجمالي إجابات منشآت القطاع، تليها منطقة شمال الرياض بمتوسط أهمية نسبية 69.6 %، ثم وسط الرياض بمتوسط أهمية نسبية 57.3%، ثم منطقة غرب الرياض بمتوسط أهمية نسبية 47.6 % وأخيراً منطقة جنوب الرياض بمتوسط أهمية نسبية 44.6%.

وأكثر القطاعات العقارية طلباً من قبل العملاء هي انشطة بيع وشراء وتأجير الوحدات السكنية؛ حيث بلغ متوسط الأهمية النسبية 45.11%، وتليها بيع وشراء الاراضي بنسبة 35.4% من إجمالي الإجابات، ثم بيع وشراء وتأجير الوحدات التجارية بنسبة 33.2%، وتعد منطقة شمال الرياض من أكثر المناطق ارتفاعاً في أسعار بيع المتر المربع السكنى حيث بلغ متوسط السعر الحالي نحو 2559 ريالاً للمتر المربع الواحد والسعر المتوقع مستقبلا نحو 2804 ريالا للمتر المربع الواحد. وكانت منطقة وسط الرياض من أكثر المناطق ارتفاعا في أسعار بيع المتر المربع التجاري حيث بلغ متوسط السعر الحالي نحو 4273 ريالاً للمتر المربع الواحد والسعر المتوقع مستقبلا نحو 4836 ريالاً للمتر المربع الواحد، وتوفر الخدمات العامة من مياه وكهرباء وصرف صحي تعد من أهم العوامل المحددة لأسعار بيع العقارات والأراضي في مدينة الرياض بنسبة 89% من إجمالي عدد الإجابات، يليه عامل توفر الهدوء والاستقلالية والخصوصية بنسبة 83%، ثم القرب من المشاريع الكبرى بنسبة 76%، كما بلغ نسبة القرب من المساجد والحدائق، والقرب من المؤسسات العلاجية نحو 74 % لكل منهما، وأخيراً القرب من المدارس والجامعات والمجمعات التجارية حيث تتراوح نسبتهم بين 70% إلى 71% على التوالي.

أكثر الشرائح طلباً أو شراءً لمنتجات القطاع العقاري هي فئة موظفي الحكومة وذلك بمتوسط أهمية نسبية 32.96%، تليها فئة الشركات ورجال الأعمال بمتوسط أهمية نسبية 31.93 %، ثم موظفو القطاع الخاص بمتوسط أهمية نسبية 28.57%، وأخيراً فئة المقيمين بمتوسط أهمية نسبية 7.35%، وتواجة منشآت القطاع العقاري  منافسة متعددة، حيث جاءت في المرتبة الأولى المكاتب العقارية العاملة في التخصص ذاته بمتوسط أهمية نسبية 49.97%، تليها الشركات العقارية الأخرى المحلية بمتوسط أهمية نسبية 42.84%، ثم الشركات العقارية الاجنبية بمتوسط أهمية نسبية 11.04 %.

فيما أشارت نسبة 78% من منشآت القطاع عند تقويم نشاطها بأنه جيد، في حين أشارت نحو 19% بأن نشاطها ممتاز، كما اشارت نسبة 2% بان نشاطها كان ضعيفاً، حيث بلغت نسبة منشآت القطاع العقاري التي تفكِّر في إنشاء أو افتتاح فروع جديدة في مدن اخرى %18 من إجمالي المنشآت بالقطاع، كما أوضحت نسبة 27% من إجمالي المنشآت بالقطاع تفكيرها الدخول في شراكات مع شركات عقارية، أما المنشآت العقارية التي تفكر في إدراج أنشطة عقارية جديدة؛ فقد بلغت نسبتها 56% من إجمالي المنشآت بالقطاع، في حين قرر ما نسبته 24 % من إجمالي المنشآت بالقطاع الاستمرار بالوضع الحالي لها.