قضية السكن ,وحلول عاجلة لها

يدخل المشهد السكني المدعوم من الحكومة مرحلة جديدة، بعد أعلن فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في خطابة الأخيرعن حلول عاجلة لحل مشكلة السكن، وبقراءة مجلس الاقتصاد والتنمية الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لواقع هذا المشهد الذي لم يكن مقبولاً نظراً لطول فترة انتظار أكثر من 1.3 مليون مستحق للدعم السكني بموجب وفقاً للاستحقاق المعلن من وزارة الإسكان، وقوائم انتظار صندوق التنمية العقارية.. فكان لازماً التغيير بقصد التطوير، وتحقيق رسالة القائد بسرعة وضع الحلول العاجلة..

حفز ملاك الاراضي الواقعة ضمن النطاقين 1 و 2 لتشييدها أو فرض قيود مالية في حال الامتناع

فمقتضيات المرحلة المقبلة تحتم وضع حلول عملية لقضية السكن، التي في حدود نطاق ضيق جداً, وهو الحصول على أراض حكومية والبناء عليها، وهو نفسه التوجه الذي تحول فيما بعد إلى تطوير الأراضي مع قرض..

فالخارطة الجديدة التي رسم أولى ملامحها خادم الحرمين الشريفين في خطابه الملكي الأسبوع الماضي ,وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ,ذلك أن هذا القطاع وبشواهد اقتصادية محلية وقبلها عالمية، الأقدر على استيعاب الشباب، وتحقيق فرص العيش اللائقة، وفي خصوصية الإسكان؛ بالتأكيد أنه الأقدر، بشرط تقنين آليات عمل فاعلة، تختصر الوقت، ترفع الجودة، والأهم تحقيق منتجات بأسعار تتناسب مع قدرات كثير من المواطنين.

وبالتأكيد حققت  الوزارة السابقة منجزات تستحق التقدير من وزيرها الكريم الدكتور شويش الضويحي، ولعل التصدي لمشكلة السكن المتراكمة من سنوات هي بحد ذاتها تحسب للوزير السابق، فحصر قوائم المستحقين وفق برنامج الدعم السكني التي أعلنت هذا العام، تبقى بمثابة قواعد البناء لحلول عملية تعتمد على أرقام واقعية وليس متضاربة من جهة إلى أخرى.

وبالنسبة لآليات العمل لتوطين المساكن الفعلية بالشراكة مع القطاع الخاص فوفقاً لجريدة  الرياض يمكن تناول العديد من التجارب الناجحة في كثير من الدول، وتعتمد في الأساس على أن القطاع الحكومي يمتلك قدرات الوقت من خلال التراخيص والموافقات الرسمية، والتمويل.. في المقابل يمتلك القطاع الخاص الإمكانيات، والمعرفة المتراكمة في معرفة احتياجات المستهلكين، والقدرة على تحقيق تنوع في مخرجات السكان لخلق مجتمعات متباينة في خلفياتها الاجتماعية وقدرتها الاقتصادية.. وتجنب خلق تجمعات متشابهة الواقع الاجتماعي والاقتصادي؛ وهو بالتأكيد واقع يمكن أن يفرز سلبيات غير حميدة.

صندوق التنمية العقارية لا يزال يمتلك قدرات معطلة، والأخذ بآليات جديدة تعتمد على خلق منتجات استثمارية مالية، بالاستفادة من قدرات الشراكات المالية ذات الخبرة في هذا المجال، ومن ذلك طرح صناديق استثمار إسكاني عامة لعموم المواطنين، مع أفضيلة الاكتتاب للمستحقين للدعم السكني؛ والاستفادة من أرباح الصندوق مع رأس مال المكتتب في تملك مساكن في المشاريع التي تؤسس من أجلها تلك الصناديق، وللأمانة فإن صندوق التنمية العقارية وقبل أن يتحول إلى وزارة الإسكان درس هذا التوجه، وكان يوشك على التطبيق بعد الموافقة الرسمية.

تتركز مشكلة تملك المساكن والطلب على المساكن – وفقاً لبرنامج الدعم السكني – بنسبة 65% في ثلاث مناطق (مكة – الرياض – الشرقية)، في حين يتوزع الباقي 35% في عشر مناطق أخرى.. وبالتالي يجب تركيز الحلول في تلك المناطق الثلاث؛ عبر حفز ملاك الأراضي بدخول في شراكة مع (الإسكان) لتشييد تجمعات سكنية بمنتجات متنوعة، يشترط أن يحقق جزء منها احتياج مستحقي الدعم؛ ويمكن النظر فيما بعد في فرض قيود على ملاك الأراضي الواقع داخل النطاق الأول أو الثاني، ويرفض البناء أو الشراكة.

وعلى غرار كثير من الخدمات التي تمس المواطن؛ مثل الكهرباء، والمياه، والبريد؛ والهاتف فيجب أن تفكر الوزارة الجديد في تأسيس شركة إسكان حكومية ,تكون بمثابة الذراع الاستثماري الذي يتجاوز كل قيود البيروقراطية الحكومية التي لا تعترف أحيانا بالوقت، أو الإبداع والتطوير, ويمكن أن يتم طرح الشركة للاكتتاب العام بعد عامين من مباشرة العمل في سوق الإسكان؛ وهذا التوجه يمكن أن يعزز من تدفق المنتجات السكنية المدعومة التي ترتبط باستمرار النمو السكاني المتزايد خلال الأعوام المقبلة، حتى لو انقطع الدعم الحكومي المباشر لقطاع الإسكان في المملكة.

تعزيز علاقة القطاع الحكومي مع المؤسسات الحكومية الأخرى المعنية بقطاع التمويل أو الإسكان؛ ومن ذلك التأسيس لعلاقة مرنة بين صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان من جهة وبين مؤسسة النقد الممثلة لكل المنشآت التمويلية من بنوك وشركات تمويل عقاري، بحيث يتم تحويل الدفعة الأولى لحساب المواطن الراغب في الحصول على تمويل عقاري لتجاوز شرط الدفعة الأولى (30%) لشراء المسكن أو البناء, مع أهمية وضع اشتراطات معينة تمنع عدم استغلال ذلك لرفع الأسعار.