الإسكان.. واقع وحلول ومصاعب

حين تكون الحلول العاطفية حاضرة، وطُرح حل أو حلان لوزارة الإسكان، فلن يكون هناك حل للإسكان مهما مر من زمن ووقت، ودائما ما أقول إن مشكلة الإسكان ليست مشكلة مال أو أفراد، فالدولة لم تبخل بالمال ولا ينقص بلادنا الكفاءات، ولكن هي مشكلة “إدارة” خالصة برأيي الشخصي، فالحلول للإسكان يجب أن تكون “حزمة” إجراءات وقرارات، وكتبت كثيرا عن ذلك، وبعيدا عن العاطفة التي “تدغدغ” مشاعر وعواطف الناس الذين هم بحاجة للسكن كتحدي حياة لهم وهذه حقيقة، والحل ليس بانخفاض السعر فقط، فهو حل برأيي “قد” لا يحدث وإن حدث سيكون طفيفا هذا واقع السوق والاقتصاد، ومثال ذلك حتى نثبت ذلك، حين يكون العقار بمليون ريال، ولم تكن هناك قدرة على الشراء لا بقرض الصندوق البالغ 500 ألف ولا بدخل إضافي متوفر، أو القدرة على البناء بهذا المبلغ، فأصبح المتوسط الآن لا يقل عن مليون ريال للعقار او السكن، فلنقل انه انخفض 30% وأصبح 700 ألف هل يكون قرض 500 ألف كافياً؟ على فرضية انخفاض العقار 30% مع تشكيكي بحدوث هذا الانخفاض بعيدا عن العاطفة الجياشة لدى الكثير، فالمعطيات والاقتصاد الوطني والسيولة والنمو السكاني العالي لا تؤشر إلى ذلك، فهل سيكون المواطن قادرا على توفير 700 ألف بعد انخفاض 30%؟! ستظل المشكلة قائمة لا قدرة على الشراء، وسيظل المواطن يريد أقل وأقل للأسعار فهل سيتم ذلك؟ أعتقد من الصعوبة وفق معطيات السوق وما يحدث به، وأكرر بلا عاطفة أن المملكة العربية السعودية هي الأقل سعراً كتكلفة معيشة وعقار.

الحلول يمكن أن أسرد الكثير “وسأجمعها بمقال الغد” منها وهي من منطلق اقتصادي تام، ومن ينتظر الانخفاض منذ 5 سنوات للعقار، عليه المقارنة بين أسعار 2009 واليوم، هل ارتفعت أم انخفضت، وعليه ان يقارن 2015 وعام 2020 وتوقعات النفط والتحسن الاقتصادي العالمي بالنمو ومعها ارتفاع الدخل والإيرادات، والنمو السكاني السنوي الذي يقارب 405 آلاف نسمة كصافي نمو سكاني، ونمو الطلب السكاني السنوي الذي لا يقل عن 120 ألف وحدة سكنية، فهل سنقول بعد كل هذه المعطيات إن العقار السكني إلى انخفاض؟! العاطفة ومن يسوق لها تقول نعم، والرؤية الاقتصادية والعملية وواقع الحال يقول غير ذلك تماما، ووزارة الإسكان لن يكون الحل سحريا لديها وبيوم وليلة، ومن يراهن على ضريبة او رسوم على الأراضي، ببساطة هي لم تنجح بكثير من الدول، وان طبقت وبدأ البناء ” كفرضية ” فهل مع النمو والبناء وسرعته انخفاض اسعار أو نمو؟ فلا نمو اقتصاديا وبناء إلا بارتفاع الأسعار لأن الطلب على العمالة والمواد وكل ما يتعلق بالبناء سيرتفع لاشك، إذاً ما هي الحلول للسكن؟ الحل أولاً ان نتعامل مع واقع الحال والسوق كما هو فالانتظار يزيد ويضخم مشكلة الإسكان سنة بعد سنة، فالملك عبدالله رحمه الله أقر 250 مليار ريال عام 2011 لبناء 500 الف وحدة سكنية ولليوم منها 10 آلاف وحدة سكنية رغم مرور 4 سنوات والنمو خلال 4 سنوات ارتفع 500 ألف وحدة بمقارنة النمو السنوي 120 ألف وحدة على الأقل. ومن يراهن على الركود وضعف السوق الآن أطرح سؤالا واحدا هل الركود وضعف السوق الآن رفع نسب تملك السكني او حقق نموا أو أي نمو؟! بالطبع لا.

غداً نكمل الحلول..

المصدر :http://www.alriyadh.com/1030189