قرار رسوم الأراضي البيضاء بين التطبيق والتخوفات

قال عضو مجلس الشورى الدكتور عمرو رجب : بعد قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء فإن الملف سيحال إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بغرض إعداد دراسة في كيفية فرض هذه الرسوم، مؤكدا أن ذلك يحتاج إلى عمل كبير في إعداد الدراسة، خصوصا مع تفعيل نظام التسجيل العيني، مبينا أن هذا النظام مع الإجراءات التي تقوم فيها الآن وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية بحصر جميع الأراضي في مناطق ومحافظات ومراكز المملكة ومن ثم إعداد سجل لكل وحدة عقارية بحسب ما جاء في نظام السجل العيني العقاري سيضيق الخناق على المتهربين من دفع الضريبة.

ولفت عضو مجلس الشورى إلى أن هذه الخطوة أهم ما في المشروع قبل البحث في عملية إجراءات الرسوم، ولذلك لا بد من أن يكون هناك سجل مرجعي في مسألة تحديد الأراضي البيضاء من ناحية مساحاتها وموقعها لكي تكون العملية أسهل في تطبيق هذه الرسوم وتحديدها وتحديد شرائحها.
وزاد الدكتور عمرو رجب أن قرار مجلس الوزراء كان واضحا في تأكيد صفة الاستعجال على إنهاء الإجراءات النظامية لفرض هذه الرسوم، مبينا أن مجلس الشورى ليس ببعيد عن الموضوع حيث سبق وأن طرح هذا الموضوع وكان محل توصية وصدر القرار بدرس فرض هذه الرسوم.

ووسط تخوف عدد من المختصين وأصحاب المكاتب العقارية من اتخاذ ملاك الأراضي البيضاء أساليب وتحايل لأجل التهرب من دفع الرسوم على أراضيهم، والذين اكدوا أن هناك أمورا عدة من الممكن أن يتخذها بعض ضعاف النفوس تكمن في عملية استخراج رخصة البناء من دون المساس بالأرض أو حتى الاكتفاء ببناء سور حول الأرض، أو أن يتم تقسيمها لقطع صغيرة وإفراغها لأسماء وهمية، أسوة بما يجري في السعودة الوهمية لدى الشركات، وذلك لكي يوحي للجهات الرسمية بأن الأرض ليست بيضاء ولا تحتاج إلى دفع رسوم ضريبية، أو أنها لا تنطبق عليها شروط دفع الرسوم على الأراضي البيضاء.
مطالبين الجهات ذات العلاقة بضرورة التركيز على هذه الثغرات وغيرها لكي لا تستغل من بعض ضعاف النفوس للتحايل على أنظمة وقوانين البلد، مشددين على ضرورة إرسال فرق ميدانية الغرض منها مشاهدة المشاريع على أرض الواقع وعدم الاكتفاء بالأوراق والوثائق المكتبية.

من جهته،فقد  دعا عضو جمعية الاقتصاد أحمد الجبير في حديثه إلى جريدة الوطن الجهات المتعلقة بقرار الرسوم إلى ضرورة مراعاة عدم إضافة تلك الرسوم على المشتري لكي لا يتحمل المواطن البسيط رسوما إضافية في حالة الشراء بغرض السكن له ولأسرته، وبالتالي في حال البيع يجب التشديد على أن يتم تسديد الرسوم قبل عملية الإفراغ.
وقال الجبير :التاجر من الممكن أن يقوم بتقسيم الأرض إلى أقسام صغيرة وإفراغها لأسماء وهمية تفادياُ للرسوم تلاعبا أسوة بالسعودة الوهمية، مبينا أن مؤشرات سوق الأسهم تضررت بشكل كبير، خصوصا القطاع العقاري، وذلك بعد الإعلان عن موافقة مجلس الوزراء على فرض رسوم على الأراضي البيضاء، مؤكداً أنه في حال إصدار قرار سريع للبدء في فرض الرسوم ستتجه السيولة من سوق العقار إلى الأسهم لتنتعش كما كانت في السابق.