فهد الخالدي: قروض العقاري.. المشكلة والحل

تظل مشكلة الإسكان ذات أولوية قصوى لأسباب أهمها الحاجة المتزايدة للمساكن لتلبية حاجات الشباب المقبلين على الزواج، وكذلك الزيادة المطردة في أعداد السكان، وطبيعة المجتمع السعودي، حيث يشكل الشباب الغالبية العظمى من المواطنين، كما أن السكن المستقل أصبح هو السائد بعد أن كانت الأسرة والأبناء قبل سنوات تسكن بيتا واحدا.

وقد استشرفت حكومة بلادنا هذه المشكلة مبكرا، وتم إنشاء صندوق التنمية العقارية في التسعينات من القرن الهجري الماضي، خاصة بعد القفزة التي شهدتها أسعار النفط. وقد شهدت المملكة بكافة أنحائها منذ ذلك الحين توسعا عمرانيا هائلا، وقدمت الدولة من التسهيلات المادية والقروض، وأعدت البنى التحتية، ووفرت المرافق والخدمات العامة في المخططات الجديدة، وهي أمور جنى ثمارها المواطن الذي كان ويظل دائما محل اهتمام الدولة وعنايتها. وقد جرت العادة أن تقدم القروض العقارية للمواطن مباشرة من صندوق التنمية العقارية..

ومع الآلية الجديدة التي انتهجها الصندوق العقاري مؤخرا حدث تسارع في إعلان أرقام طلبات المتقدمين للصندوق العقاري، ولكن أصبح القرض الذي يستحقه المواطن يقدم من قبل البنوك التجارية التي لا تتقيد بنظام الصندوق العقاري، الذي كان يعطي المواطن خمسمائة ألف ريال يتم تسديدها على مدة محددة، يدفع المواطن خلالها حوالي ألف وسبعمائة ريال شهريا يبدأ تحصيلها منه بعد عام من تاريخ استلامه للقرض، حاليا البنوك التجارية لا تتقيد بذلك من حيث قيمة القرض فهي تعطي المواطن ما يعادل 70% من قيمة الأرض المقدرة والمراد إنشاء مبنى سكني عليها من قبل المواطن المستفيد، بمعنى أن الأرض التي تبلغ قيمتها ثمانمائة ألف هي التي يمكن أن يحصل صاحبها على القيمة المعتادة، أما دون ذلك فيكون القرض أقل، علاوة على الفوائد المترتبة على المبلغ والتي يتحمل المواطن جزءا منها بحسب معايير محددة، ومع أن الدولة -أيدها الله- تتحمل نسبة كبيرة من هذه الفوائد.. ويقينا منا بحرص الدولة على مصلحة المواطن فإن كثيرا من المواطنين يتمنون أن تعود آلية القرض لما كانت عليه، بحيث يعطى المواطن المبلغ المعتاد بغض النظر عن المعايير المستجدة، وما هو مرجو أيضا حل سوء الفهم الحاصل بين البنوك التجارية والصندوق العقاري، والذي أدى إلى تعطل عمليات البناء تبعا لتوقف منح القروض.

ولا يخفى على المسؤولين أن التأخير في حل هذه المشكلات يجعلها تتراكم حيث تتزايد أعداد المستحقين، وتصبح تلبية طلباتهم أكثر صعوبة في الوقت الذي يؤدي التأخير إلى تأخر مشاريع البناء بما يتبع ذلك من أضرار على أصحاب القروض، وعلى قطاعات البناء والإعمار والخدمات أيضا.. مع ذلك كله تبقى الثقة بحرص ولاة الأمر وأبناء الوطن المخلصين هي ما يزيد الأمل في حل يحقق مصالح الجميع ويوفر الراحة للمواطنين.

المصدر