د. هتون الفاسي: السعودي والمجمعات السكنية الأجنبية

لأنكم سعوديون لا يسمح لكم بدخول المجمع إلا بعد أخذ الإذن من رئيس مجلس الإدارة، هذه الجملة ستواجه أي سعودي أو سعودية يحاول أن يدخل مجمعاً سكنياً أجنبياً حتى ولو كان مدعواً من قبل أحد الساكنين، جملة تجتمع مع منع آخر يتصل بالزي الوطني المتعارف عليه، عباءة أو ثوب وغترة.

لا شك أن ما يجري داخل أي مجمع سكني أمر خاص بسكانه، ولكن هناك بلا شك حدوداً لما يُسمى بالمكان العام والمكان الخاص، ومنع الأشخاص من دخول بعض الأماكن وقصرها على أفرادها أمر مفهوم أيضاً، لكن ما لا يمكن أن يكون مفهوماً أو مقبولاً أن يتوجه المنع إلى فئة محددة، جنسية محددة وأزياء محددة، والتي يصدف أنها كلها تمثل المواطن والمواطنة وعلى أراضيهم. والتمييز على أساس اللون أو النوع أو الجنسية مرفوض بلا شك في كل المواثيق، فما بالنا عندما يكون هذا التمييز ممارساً على أهل البلد أنفسهم وتحت أبصار وأنظار المسؤول غير المبني على أي منطق.

هناك من يقول إن هذه القوانين ظهرت مع التشديد الأمني على المجمعات التي يقطنها غالبية أجنبية بعد أن تعرضوا لسلسلة من الاعتداءات عام 2003 والتي تبنتها القاعدة آنذاك.

فمن المفهوم أن تكون هناك حراسة شديدة تضمن الأمان، لكن أن يكون هناك استقصاد للسعودي أو للزي الوطني في الموقع فهو ما لا يُفهم ويتطلب مراجعة لتحديد كيفية المحافظة على الأمان دون إجراء أي انتهاكات لحقوق الوطن.

ويمكنني أن أفهم أن هناك من المواطنين من قد لا يستسيغ طريقة الحياة الأوروبية التي تسمح لهم بها حياتهم في هذه المجمعات، لكن أي شخص يريد بالمجمع وأهله سوءاً يمكن أن يتخفى في هوية غير سعودية ويترك لبس الزي الوطني الذي لن يكون معياراً للمحافظة على أمان المجمع وأهله، بينما يمكن للمجمع أن يحفظ لنفسه هذه الحرية بوضع قوانين حماية، لكن لا تكون على حساب التمييز.

إن الحال القائمة الآن والتي أتناولها في هذه العجالة يتعلق بمجمعات حديثة في مدينة الرياض تفرض قوانين على المواطنين وتميز ضدهم في الإسكان والدخول والمرور وأي صفة من الصفات.

وآمل أن تكون هناك مراجعة سواء من قبل وزارة الداخلية أو بلديات المدن لأنظمة المجمعات السكنية وغربلة ما بها من تمييز غير مقبول يحفظ لنا كرامتنا في وطننا.

المصدر