غياب التنسيق يغيب شركات التطوير العقاري والتمويل عن حلول الإسكان

انتقد مطورون عقاريون الوضع الحالي المتعلق بالأنظمة والتشريعات المرتبطة بسوق الإسكان ، بسبب عدم وجود التنظيم والتنسيق فيما بينها، حيث ان الوضع الحالي للقواعد التنظيمية لقطاع الاسكان، يفتقد إلى التنسيق والتنفيذ، وأن التنظيم يتطلب في الأساس تحقيق أهداف هذه الأنظمة عبر تطبيق أفضل التجارب والأساليب، وفق مقارنة مع عدد من الدول خصوصا تلك التي تعتمد على وضع أساليب خاصة في مجال المحاكم والتمويل.

وقال هاني خاشقجي المتخصص في التسويق العقاري: واقع الإسكان يحتاج إلى إيجاد حلول جذرية وجادة، لأنه بحلها تحل مشكلات اجتماعية وأمنية واقتصادية، ودعوا إلى تضافر جهود القطاعين الخاص والحكومي وتسخير الإمكانات للوصول إلى حلول مقبولة”، مشيرين الى ان الفترة المقبلة يجب أن تشهد مشاركة عملية في مشاريع الإسكان وتطوير الأراضي والمباني التجارية من قبل شركات التطوير العقاري الخاصة بهدف تلبية تنامي الطلب على العقارات، للعمل جدياً على تفادي ظهور عقلية الإنتاج المدفوعة بالعمليات التقليدية مع انعدام التخطيط التنظيمي السليم.

ولفت الى ان ظهور مطورين عقاريين جدد والتعطش إلى تنفيذ مشاريع تطوير عقاري جديدة، بعثت بروح جديدة في الواقع العقاري في المملكة. وبات المزيد منهم يدركون الأثر السلبي للاستمرار في الممارسات القديمة، حيث بدأوا توسيع الرؤية لتتناسب بشكل أفضل مع احتياجات المواطنين وتتماشى مع المستويات الدولية من الاحترافية.

وقال خاشقجي ان تمويل شركات التطوير الاسكاني خلال فترة البناء والبيع على أن لا تتجاوز اربع سنوات، أو تطوير أراض حكومية من قبل شركات التطوير الاسكاني، أو تطوير مواقع لأراض خام تملكها وزارة الاسكان مقابل جزء من الأرض، دون دفع تكاليف مالية للمطور يدفع الشركات العقارية الخاصة الى التوسع في التطوير والمساعدة في حلول مشكلة الاسكان وتوفير مسكن ملائم للمواطن.

من جهته أكد علي العمري المدير التنفيذي لشركة سراي للتطوير والتنمية المحدودة على أهمية التمويل في قطاع الاسكان في المملكة باعتباره حجر الزاوية في قطاع العقارات ككل، معتبرا ان التمويل وعاء ادخاري وليس استهلاكيا مثل بقية السلع، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية وجود تعاون بين الشركات المطورة والجهات المختصة من باب الشراكات والتنسيق فيما بينها لطرح برامج تمويلية من شأنها تخفيض مدة التقسيط والدفعات وإعداد برامج تناسب دخل المواطن، لافتا إلى أن احد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ازدياد الطلب على تملك الوحدات العقارية هو ارتفاع الإيجارات “غير المبرر” في عدد من المدن السعودية.

وقال العمري يتطلب طرح مشاريع عقارية وقتاً طويلاً ولكن في ظل توجه العديد من الشركات للعمل على تطوير مشاريع إسكانية وتوفير شركات أخرى لبرامج مختلفة للتمويل سيساعد على تغطية الطلب المتزايد على قطاع الإسكان خلال الفترة المقبلة، في حين عمل الكثير من ملاك المساكن القديمة على تجديد مساكنهم لإعادة طرحها للتأجير من جديد بعدما غادرها الكثير نظراً لعدم تجديدها من قبل الملاك، وتواجدها داخل المدن، الأمر الذي لا يفضله الكثير من المستأجرين.

وحذر من التوسع في التمويل الفردي، مرجعا ذلك الى أن الاعتماد على التمويل الفردي في غالبية المشاريع يفاقم من ارتفاع الأسعار. كما حذر من دخول المملكة في أزمة سكنية جديدة بعد تطبيق الأنظمة العقارية الجديدة، مرجعا ذلك لعدم وجود كيانات عقارية قادرة على سد الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، مبينا أن شركات التطوير لا تتناسب مع حجم السوق العقاري في المملكة ومتطلبات السوق بوضعها الحالي، مشددا على ضرورة وجود تكتلات واندماجات لشركات التطوير العقاري للنهوض بالصناعة العقارية، وقال ان السوق العقاري يعيش حالياً بين الحد من الدخول في أزمة سكنية جديدة، او عمل تكتلات واندماجات لشركات التطوير برأسمال لا يقل عن مليار ريال تشارك فيه مجموعة شركات تطوير عقاري كمرحلة أولى، أو السماح بدخول شركات تطوير أجنبية متمكنة لسد الفجوة واستقرار الأسعار.

وتشير التقارير إلى أن شركات ومجموعات سعودية وعالمية بدأت تتلمس النمو والمحفزات التي تشهدها سوق العقار السعودية واتخذت خطوات إيجابية في سبيل إقامة مشاريع عقارية عملاقة، وقدرت جملة مشاريع العقارية التي يعمل القطاع الخاص السعودي في تنفيذها بأكثر من 400 مليار ريال تشمل المدن الاقتصادية الأربع التي تم الإعلان عنها حتى الآن (مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ إعمار)، (مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل ركيزة)، (مدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة صافولا)، (مدينة جازان الاقتصادية في جازان مجموعة بن لادن السعودية إم إم سي الماليزية)، بالإضافة إلى المشاريع العملاقة التي أعلنت عنها شركة إعمار الشرق الأوسط بالمشاركة مع الأولى للتطوير العقاري كمشروع تلال جدة بقيمة 42 مليار ريال وكذلك مشروع الرياض فيو الذي أقامته شركة دار الأركان للتطوير العقاري بقيمة ستة مليارات ريال وهو متمشٍ مع الخطة التي أطلقتها شركة دار الأركان الاستراتيجية.

ويبلغ عدد الضواحي بالمملكة حالياً نحو 10 آلاف قرية وهجرة يمكن تنميتها من خلال إيجاد مشاريع تنموية كبيرة من جانب القطاعين الحكومي والخاص مثل المجمعات التجارية وإنشاء المراكز العلمية مثل الجامعات والمعاهد التقنية وفروع للدوائر الحكومية لأنه من دون ذلك لا يمكن أن تتطور هذه المناطق.

واوضح تقرير للبنك السعودي الفرنسي أن المملكة تحتاج لبناء 1.65 مليون مسكن جديد بحلول 2015 لتلبية الطلب المتزايد على المساكن كما ان من المتوقع أن تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية لبناء نحو 275 ألف وحدة سنويا حتى عام 2015. ويُعتبَر القطاع العقاري السعودي من أكبر القطاعات الاقتصادية، إذ يُتوقَّع ان يساهم بنحو 55 مليار ريال سعودي، أي نحو 9.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وُيقدَّر حجم الاستثمار في القطاع العقاري السعودي بنحو 82 مليار ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة، فيما تتوقع مصادر اقتصادية في السعودية ان تصل الأموال المستثمرة في بناء العقارات الجديدة إلى نحو 484 مليار ريال بحلول عام 2020.

المصدر