عواجي النعمي: أحلام تنموية ومشاريع متعثرة

شهدت الأسابيع الماضية تذمرا من أهالي منطقة جازان بسبب تأخر وتعثر بعض المشاريع الحيوية، وللأهالي كل الحق في هذا التذمر لاسيما أن المنطقة تعاني من نقص في عدد من الخدمات، وضعف في البنى التحتية مقارنة بمثيلاتها في المملكة. ومع موجات التذمر وعدم الرضا ترتفع الأصوات، وتوجه الاتهامات، وتصدر الأحكام العادلة والجائرة.

ويظل السؤال الأهم هل ستكون هناك حلول جذرية عادلة استجابة لهذه المطالبات أم ستكون مجرد متنفس لحالات الغضب وعدم الرضا.

ولن أكون هنا للدفاع عن أحد أو لانتقاد أحد، وذلك لإيماني التام أن أي قصور أو خلل تتحمله الأنظمة والسياسات، لاسيما عندما تظل قديمة وبالية كنظام المنافسات الحالي، والذي نأمل أن يكون مشروع التحول الوطني والتحول المالي حلا جذريا لرتابة تلك الأنظمة.

حاليا لاعتماد مشروع لابد من طرحه في منافسة عامة تستغرق أشهرا طويلة، وقبل الطرح لابد من إعداد تصاميم ودراسات، يقابلها نقص في عدد المختصين، ومركزية في إعداد تلك التصاميم، ويظل العامل الأهم في ترسية المنافسة على مقاول بعينه هو أن يكون ذلك المقاول هو الأقل سعرا، وليس الأكثر جودة وكفاءة.

كذلك الأفضلية للمقاول الوطني، والذي يجيز له النظام أن يقوم بإعطاء المشروع لمقاول بالباطن وبسعر أقل وكفاءة متدنية، عندما يتعثر ذلك المقاول لأسباب عدة كعدم توفر القوى العاملة أو عدم وجود سيولة أو التأخر في صرف مستحقاته المالية، تجد نظام المنافسات يفرض أنظمة كإنذار المقاول وسحب المشروع، وكلها إجراءات لا تزيد في وتيرة الإنجاز، وإنما تسهم في زيادة التعثر والتأخير، لاسيما عملية سحب المشروع، والتي قد تترتب عليها إعادة طرح المنافسة من جديد والعودة إلى الدوران في نفس المتاهة. وحيث إن معظم مشاريع المنطقة متعثرة فربما تسهيل نظام المنافسات والسماح للمنافس الأجنبي بدخول المنافسات ومخاطبة وزارة المالية لاستثناء المنطقة من المشاريع التي تم تأجيلها أو تجميدها إلى وقت غير معلوم، كذلك وضع عقوبات صارمة على المقاول المتعثر، واستحداث قائمة سوداء لجميع المقاولين الذين كانوا سببا في تعثر مشاريع المنطقة وتأخرها. كل هذه مبادرات قد تكون حلا لمشكلة تمس صميم التنمية في منطقة جازان.

المصدر