سليمان الدليجان: تسويق العقار إلكترونياً.. ما له وما عليه

يتفق معظم الناس أن من أسباب ركود السوق العقارية الحالي، زيادة العرض وانتهاء الدورة العقارية التي امتدت خمس سنين (2010 – 2014)، والظروف السياسية المحيطة، وانخفاض أسعار النفط؛ كما كان لرفع رسوم الدولة على الأجانب وزيادة الكهرباء والماء وغيرها، دور في إعادة توزيع خريطة استثمار البعض، ساعد ذلك جانبٌ يتحمله وسطاء العقار، وهو بدائية عملية التسويق العقاري.
في العالم المتقدم فإن التسويق العقاري لم يعد مهنة من لم يجد مهنة له، بل هي علم يُدرَّس ونظريات تُطبق. طرق التسويق العقاري مختلفة، وقد يتفق معظم وسطاء العقار بالعالم على أن العقار يمثل في معظم دول العالم حاجة فعلية سواءً للسكن أو استثمار الأموال، لذلك كلما نجح المسوّق العقاري باستخدامه للوسائل الحديثة، ساعد ذلك على إيجاد مفاهيم جديدة من وسائل التسويق. ولا شكّ أن الملاحظات على استخدام التسويق الإلكتروني عديدة منها:

إن عملية التسويق العقاري الإلكتروني بدأت تجد دورها الفعّال في أوساط الشباب، لكنها غير فعّالة مع شركات العقار وتجار العقار من كبار السن.

استخدام نظام القروبات بين وسطاء العقار بالهواتف الذكية، لا شكّ أن طرق التسويق الإلكتروني ناجحة في عرض الأراضي لكنها غير فعّالة بالنسبة للبيوت والعمارات. فالراغب في الشراء بالكويت، ونظراً لصغر مساحة الدولة لا تكفيه رؤية العمارة أو البيت على صفحة الإنترنت، بل يرغب في الكشف على العقار ما يؤثر في فاعلية التعامل بالإنترنت خلاف دول أوروبا وأميركا.

على الدولة تشجيع التراسل الإلكتروني بينها وبين مكاتب العقارات، والأمر الأخير مناط بالجهات التي لها علاقة بالسوق العقارية من اتحادات.

إنشاء تطبيق أو موقع إلكتروني خاص بالمؤسسة العقارية يتم تجديده حسب ظروف السوق.

نشر معلومات عن سوق العقار حتى لو كانت مجانية في وسائل التواصل الاجتماعي، لتعريف المجتمع عن اتجاهات السوق من سكن خاص أو استثماري أو حرفي أو تجاري. وهذا الأمر يحتاج إلى خبرة ومتابعة يومية لأسعار السوق.

الجمع بين التسويق التقليدي والتسويق الإلكتروني.

الثبات على اسم وعنوان المكتب Address، وهو عنوان ثابت منتشر بين أوساط المجتمع. ويحتاج الأمر إلى كلفة مالية للانتشار. عادة كمثال لا تعمد المكاتب العقارية إلى تفعيل هذا العمل مادياً بل تستفيد من الانتشار في أوساط المجتمع. قد يقول البعض إن الوقت مبكر للتعامل بين المكاتب بطريقة عرض العقارات إلكترونياً، لكن آجلاً أم عاجلاً سيكون هذا السبيل الوحيد للتعامل الناجح بين المكاتب.
من المعلوم أن عدد وسطاء العقار تجاوز 1100 وسيط عقاري مسجل لدى اتحاد وسطاء العقار، فيما أقل من %10 من المكاتب العقارية تستخدم المواقع أو التطبيقات العقارية.

ولعلّ السبب في ذلك الكسل وعدم الرغبة في تطوير العمل. الغريب أن أكثر المكاتب العقارية تُدار حالياً من شباب، كان من المتوقع استخدامهم للتكنولوجيا أكثر وبشكلٍ أكبر من المكاتب التي تُدار من قبل كبار السن، مع الاحتفاظ بالاحترام لكبار السن الذين تحتاجهم السوق لكثافة المعلومات العقارية لديهم.

أحوال السوق… مرة أخرى
تراجع السؤال عن أحوال السوق خلال فترة الصيف التي ستنقضي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، نظراً لظروف السفر وتوقف بحث جزء لا بأس به من الناس عن سكن خاص أو استثمار أمواله بالعقار خلال فترة الصيف.

من ناحية أخرى، وبعد بلوغ التداول العقاري بالنصف الأول من عام 2017 ما قيمته 1.35مليار دينار، وهذا مبلغ أكثر بقليل من الفترة نفسها لعام 2016، أتوقع زيادة الطلب والتداول على العقار السكني، وخصوصاً المؤجر، وهذا يشير إلى عدم وجود فرص مناسبة لرؤوس الأموال الصغيرة (بحدود 500 ألف دينار) إلا بشراء بيوت سكنية مؤجرة يُقدر عائدها بين (%7.5 – %9) سنوياً حسب موقع العقار وتشطيبه والقيم الإيجارية.

كما أن هناك طلبًا على المواقع المميّزة للأراضي والبنايات الاستثمارية في مختلف المناطق، وإن كان هناك طلب متزايد على السالمية والشعب وميدان حولي وبنيد القار وكذلك الرقعي وجليب الشيوخ.

مع الاتفاق على أن انخفاض القيم الإيجارية بالمناطق الاستثمارية أكثر من المناطق السكنية لزيادة أعداد الكويتين المتزوجين وارتفاع الطلب للتأجير بالمناطق السكنية وخسارة عدد لا بأس به من الوافدين لأعمالهم، الأمر الذي تسبّب بإخلاء العمارات وضعف القوة الإيجارية للعمارات الجديدة.

معظم العمارات الجديدة لم تؤجر أكثر من %50 – %60 من الشقق خلال الأشهر الثلاثة السابقة، خصوصاً لمن يتمسك بأسعار الإيجارات السابقة مع ضُعف طرق التسويق.

المصدر