الحسيني: تضخم السوق العقاري في السعودية قد يقودنا لكوارث مالية مستقبلية

حذر الكاتب الاقتصادي والباحث المتخصص في حوكمة الشركات الدكتور عامر بن محمد الحسيني من تضخم السوق العقاري في السعودية مما قد يقودنا لكوارث مالية مستقبلية لا تقل خطورة عن الأزمة المالية العالمية التي واجهت الممولين وسوق العقار في 2008.

وانتقد لقاءات وزارة الإسكان مؤخراً بمن اسمتهم بالمهتمين لمناقشة نظام الأراضي البيضاء وقال : أعتقد أن من تسميهم الوزارة بالمهتمين وتستضيفهم في ورش العمل التي ينفق عليها مبالغ كبيرة، لا يمثلون إلا طيفاً واحداً من أطياف مختلفة نسميهم أصحاب العلاقة Stakeholders. ومن الواضح وبعد ما يتسرب في بعض هذه اللقاءات أنهم هم الحلقة الأقوى في قضية الإسكان وتضخيم سوقها إلى حد قد يقودنا لكوارث مالية مستقبلية لا تقل خطورة عن الأزمة المالية العالمية التي واجهت الممولين وسوق العقار في الولايات المتحدة في عام 2008 وما تبعه من أعوام”.

مشيراً  إلى أن الوزارة تنادي وتنافح لتخفيض قيمة الدفعة المقدمة في قروض السكن لما نسبته أقل من 30 في المائة.. وبناء على ما جاء في الصحف كانت تعتزم استثناء بعض المدن من رسوم الأراضي، ثم نفت ذلك.

وحذر الوزارة من العمل على خطى إغراق المجتمع بقروض لفترات طويلة ترتفع فيها نسبة المخاطرة، وقال : إنه وفق مسح مستويات الدخل الشهري للأفراد في المملكة التي تفيد بأن نسبة أصحاب الدخل الشهري عشرة آلاف ريال فأكثر لا تتجاوز 13.1 في المائة من الإجمالي، وأن نسبة من يقعون ضمن متوسط الدخل خمسة آلاف ريال شهريا فأدنى تصل إلى 68.5 في المائة وفقا لبيانات عام 2014. علما بأن أغلب فئات الشريحة المستهدفة تقطن في المدن الرئيسة، وذلك بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأضاف : قبل نحو نصف عام خرجت لنا الوزارة مع صندوق التنمية العقارية المحول إلى مؤسسة تمويلية في تشرين الأول (أكتوبر) 2015” بمنتج يسمى “القرض المعجل”، وكان من الواضح أن المنتج يهدف إلى استهداف شريحة معينة من المجتمع تزيد رواتبها على عشرة آلاف ريال، ويدعم منتجات الشقق التي تتناسب مع قيمة القرض المحدد في البرنامج. حقيقة لا نعلم إذا كان هذا البرنامج قد نفذ أو واجه عقبات وصعوبات لم تدركها الوزارة منذ ذلك الحين.