عقاريون: هناك حلول كثيرة لحل أزمات السوق العقاري

وسط حالة من الترقب يشهدها السوق العقاري بسبب تضخم الأسعار ووجود حالة من التأرجح بين العرض والطلب ومطالبات لوزارة الإسكان بإعادة هيكلة منتجاتها السكنية، وإصدار منتجات جديدة تواكب الحاجة والمتطلبات، أكد عقاريون أن توصيل الخدمات لمخططات المنح القائمة والجاهزة والموزعة، التي حظيت بدعم من الدولة، واعتماد مخططات جديدة لتلبية الطلب على المساكن سيؤدي إلى إحداث تغيير ملحوظ في توازن السوق، ومعادلة العرض والطلب، لافتين إلى أن تكلفة البناء في المملكة لاتخضع للمعيار العالمي، الذي يشير إلى عدم تجاوز قيمة الأرض 30 في المئة من تكلفة بناء المسكن، وذلك غير منطبق على حالة السوق في المملكة، إذ تتراوح قيمة الأرض بين 60 – 70 في المئة.

يقول ياسر التويم «مطور عقاري»، شهد عالم العقار مؤخراً العديد من التنظيمات والقرارات والإجراءات الأخيرة كان لها تأثير واضح على معادلة السوق، الذي يتمسك بحالة الترقب الشديد.

وأضاف التويم في تصريحه لجريدة عكاظ: بسبب اشتراط مؤسسة النقد ضرورة توفر ما لا يقل عن 30 في المئة من حجم التمويل العقاري المطلوب لدى صاحب الطلب تجنبا لحدوث أزمة كأزمة الرهن العقاري التي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات انخفضت قروض التمويل العقاري من البنوك إلى 35 في المئة عن العام الماضي.

مؤكداً توجه وزارة الإسكان مؤخرا إلى الشراكة مع القطاع الخاص، وتخليها عن لعب دور المطور، الذي يتولى الإنشاء والإشراف في نفس الوقت،  الإ أنها ينبغي عليها إعادة هيكلة منتجاتها السكنية، وإصدار منتجات جديدة تواكب الحاجة والمتطلبات.

وتابع التويم: أتوقع أن يشكل ضغط العرض اكثر من الطلب قوه كبيرة في اتجاه انخفاض الأسعار، فالمطورين والمسوقين العقاريين لمسوا تأثر السوق ببيع الوحدات العقارية، واستشعروا أن العرض أصبح أكثر من الطلب.

من جانبة فقد أكد رئيس طائفة العقار بمحافظة جدة ورئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية خالد عبدالعزيز الغامدي، أن السوق العقارية ومستويات الأسعار لن تتأثر إلا في حالة زيادة العرض على الطلب، وهناك توقعات بإنخفاض الأسعار ؛ولكن لن يكون كبيراً وفي هذه الحالة يمكن أن تنتهي الدورة العقارية؛ وذلك ما يؤدي إلى إيجاد بوادر إيجابية في السوق، إذا قامت الأمانات بإيصال الخدمات لمخططات المنح، التي حظيت بدعم من الدولة.

وطالب الغامدي بزيادة العرض حتى يحدث تأثير على توازن السوق، وعلى وزارة الإسكان إعادة دراسة قيمة الشقق السكنية بشكل دوري، وجعلها متوافقة مع أسعار السوق ومنطقية، لمراعاة تقلبات السوق.

ويضيف رئيس لجنة التنمية العقاري بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عبدالله بن سعد الأحمري أن اتخذت وزارة الإسكان في السنوات الأخيرة العديد من الأنظمة والإجراءات والقرارات، مثل برنامج أرض وقرض، وتخصيص ميزانيات ومبالغ كبيرة لمشاريع الإسكان، ونظام الرهن العقاري والبيع على الخارطة والتمويل العقاري، بالإضافة إلى دعم الدولة بعشرين مليار ريال لتوصيل الخدمات لمخططات المنح الحكومية، إلى جانب التسريع في توزيع المنح السامية، وقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني,وكل هذه الأنظمة والقرارات والإجراءات شكلت متغيرات في سوق العقار سيكون لها أثر واضح في المستقبل القريب على أسعار السوق العقارية، بعد أن حاله التضخم هذه التى تزداد يوماً بعد أخر تضخمت بشكل كبير ليكون من الصعب على الكثيرين امتلاك سكن يأوي أسرهم ,وأرض يمكن البناء عليها.

وتابع: وصلت أسعار الأراضي فى الفترة الأخيرة لحالة غير منطقية، الأمر الذي خلق حالة من العزوف عن الشراء بين المواطنين؛ لكن بعد صدور قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء لتحفيز أصحابها لتطويرها ,وبنائها ستتحسن معادلة العرض والطلب ,وهناك معيارا عالميا في سوق العقار يوضح أنه لايجب أن تتجاوز قيمة الأرض 30 في المئة من تكلفة بناء المسكن، وذلك غير منطبق على حالة السوق لدينا، إذ تتراوح قيمة الأرض بين 60 ــ 70 في المئة».

فيما أوضح إبراهيم السبيعي رجل أعمال ومستثمر عقاري أن السوق العقاري وصل إلى حالة «لا عرض ولا طلب» بسبب المتغيرات التي شهدها في السنوات الأخيرة ليصبح هناك حالة واضحة من الترقب، وأكد أن هناك أنخفاض ضئيل في الأسعار , ولكي تحل مشكلة الإسكان فمن الضروري العمل على إيجاد ضواحٍ للمدن الرئيسية تستوعب الطلب المتزايد، وتوفر مساكن ,وخدمات للمواطنين ,واعتماد مخططات جديدة لتلبية الطلب والحاجة الملحة، وتوصيل الخدمات إلى المخططات القائمة والجاهزة والموزعة ,وهذا الأمر سيؤدي حتما لتغير وضع السوق، وسيشهد تأثيرا ملحوظا.