عقاريون: مبيعات الوحدات السكنية الصغيرة أفضل من الفلل

أكد مختصون عقاريون أن الاستقرار العقاري سيكون سنة السوق في الفترة المقبلة بعد حدوث تراجع في نمو أسعار الوحدات السكنية الجديدة، وبحسب التقارير الأخيرة الصادرة من وزارة العدل، فأن هناك تراجع كبير في التداول العقاري خلال الربع الأخير من العام الماضي.

حيث قال آرون براون رئيس المبيعات والتسويق لمجموعة شركات الصبان العقارية: صعدت أسعار العقارات في جدة خلال الربع الأخير من العام الماضي،وسوف تشهد حالة من الاستقرار خلال الأشهر المقبلة .

وأضاف: زادت أسعار البيع؛ لكن بمعدل منخفض خلال الربع الأول من العام الجاري، وكان هذا أكثر وضوحاً فيما يتعلق بأسعار الفلل التي زادت بنسبة 2.5 في المائة خلال العام الماضي، حيث يبلغ التعداد السكني في جدة حالياً نحو 775 ألف وحدة، مع نحو ستة آلاف وحدة سكنية خلال الربع الأول من 2015، وكان معدل بيع الوحدات السكنية التي تشمل الشقق السكنية أفضل من الفلل وذلك نظرا لأسعارها، مقارنة بأسعار الفلل التي شهدت تصاعدا ملحوظا خلال السنوات الماضية.

وتابع: هناك نمو بسوق الإيجار السكني، في جدة والرياض وعدد من مناطق المملكة، وزادت الإيجارات قبل أسعار البيع في قطاع الشقق خلال العام الماضي “7.5 في المائة”، مما يعكس الفائدة التي تعود على قطاع الإيجار من لوائح الرهن العقاري الجديدة.

وأشار إلى أن التقارير الأخيرة كشفت عن تراجع المعاملات السكنية المسجلة من قبل وزارة العدل بشكل كبير خلال الربع الأخير من العام الماضي نتيجة لقانون الرهن العقاري بنسبة 30 في المائة وتراجع أسعار النفط. كما انخفضت مبيعات الفلل بنسبة 59 في المائة منذ جاءت لوائح الرهن العقاري في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2014، في حين انخفضت مبيعات الشقق السكنية بنسبة 27 في المائة خلال الفترة نفسها. وكان مجلس الوزراء قد وافق على اقتراح لفرض ضرائب الأراضي غير المطورة في المناطق الحضرية، والهدف من هذه السياسة هو إطلاق سراح أكثر هذه الأراضي لتطوير المساكن بأسعار معقولة، وذلك بحسب جريدة الأقتصادية.

فيما أكد عمر الغامدي مدير عام شركة روعة للتطوير العقاري، أن مبيعات الوحدات السكنية الصغيرة أفضل من الفلل في سوق الإسكان والتطوير العقاري، وسجلت أسعار الفلل ارتفاعات كبيرة في السنوات الماضية، وسجلت نسب الزيادة أرقاما متضخمة بسبب ارتفاع الطلب ونقص المعروض.

وقال: أهم أسباب ارتفاع أسعار الفلل في السنوات الماضية تتمثل في أسعار الأراضي، التي شكلت نسبا أعلى بكثير من قيمة البناء، والطلب تراجع بشكل ملحوظ على الفلل، بسبب تلك الارتفاعات في الأسعار، وقد ساعد البيع على الخريطة على تنشيط مبيعات الوحدات السكنية في السنوات الماضية، حيث استغل المطورون العقاريون المساحات المتوافرة للبناء، في بناء عدد أكبر من الوحدات العقارية، يسهل تسويقها، بأسعار معقولة، بدلا من بناء فلل سكنية مرتفعة الأسعار لا يوجد عليها إقبال كبير، ويصعب معها تحقيق هامش ربح جيد.

وأكد سلمان العمران المتخصص في القطاع العقاري، أن الراغبين في توفير وحدات سكنية مناسبة اتجهوا للوحدات السكنية الصغيرة “شقق سكنية”، بدلا من الفلل، نظرا للأسعار العالية التي سجلتها الفلل خلال السنوات الماضية.

وقال: رغم ارتفاع الأسعار، إلا أن هناك طلبات مستمرة، نظرا للنمو المستمر والطلب المتزايد في سوق الإسكان ومشاريع وزارة الإسكان، تراجعت بحجم الطلبات بشكل ملحوظ، نظرا للرغبة في توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة، بدلا من الأسعار الحالية في السوق.

وبناءً على التقارير الأخيرة الصادرة من وزارة العدل، فأن هناك تراجع كبير في التداول العقاري خلال الربع الأخير من العام الماضي.