عقاريون: قرار مجلس الوزراء وسيلة للقضاء على الأزمة الإسكانية

أكد عقاريون ان قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحديد رسوم الأراضي البيضاء داخل حدود النطاق العمراني بنسبة 2.5% من قيمة الأرض سيساهم بدوره في تلبية احتياجات المواطنين الإسكانية، ومن ثم القضاء على مشكلات الإسكان والأزمة الإسكانية بالمملكة.

حيث أوضح أمين منطقة نجران المهندس فارس بن مياح الشفق، أن هذا قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحديد رسوم الأراضي البيضاء داخل حدود النطاق العمراني بنسبة 2.5% من قيمة الأرض، سيقلل بدوره توجهات الاحتكار والتحكم المنفرد بأسعار الأراضي من خلال فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، كما سيتيح في نفس الوقت ارتفاعا في عرض الأراضي المطورة، وتحقيق بيئة مناسبة لحلول إسكانية، تحقق للمواطنين أحلامهم في امتلاك المساكن، وتسهيل العقبات أمام ذلك.

وأوضح ماهر بن صالح النهدي أن القرار سيفتح المجال أمام حركة عقارية تُلغي من جهة الاحتكار على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، وتتيح من جهة أخرى المجال للمواطنين في تملك عقارات مناسبة لهم خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن النظام وضع تدرجاً في تطبيقه لخلق التوازن بين العرض والطلب، وسيصحح جزءًا كبيرًا من معوقات قطاع الإسكان في المملكة، وإعادة ترتيب أطراف العلاقة بقطاع الإسكان.

ووصف النهدي القرار بالصائب الذي يعالج نسبة كبيرة من مشكلة الإسكان في المملكة التي تشغل اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين الباحثين على السكن المناسب لهم، وأن نتائج هذا القرار الإيجابي ستظهر على المدى القريب، وذلك وفقاً لما اوردته صحيفة الرياض.

فيما أكدأمين عام الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران عبدالله منصّر أن قرار رسوم الأراضي هو أحد ثمار العمل المتواصل في رسم خطط التطوير التنموي الذي يقوم به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، التي من ضمنها إيجاد حلول لمشاكل الإسكان، وتحقيق تطلعات خادم الحرمين في تلبية احتياجات المواطنين، وتحقيق الحياة الكريمة لهم، مشيراً إلى أن نتائج هذا القرار ستزيد من حركة التنمية بشكل ملحوظ، حيث سيعمد ملاّك الأراضي إلى إعمارها واستثمارها، أو طرحها بأسعار أقل من أسعارها القديمة.