عقاريون: تفاعل القطاع الخاص مع الإسكان يحقق مطالب المواطن

أكد علي العماش أمين العام الغرفة التجارية الصناعية بحائل، أن القطاع الخاص تفاعل مع اتجاهات وزارة الإسكان لتعزيز الشراكة مع المطورين، من خلال برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، وتعتبر هذه الشراكة نقلة نوعية في تاريخ القطاعين الحكومي والخاص.

وقال العماش: هدفنا الرئيسي من عمليات التطوير العقاري هو المواطن وهذا القرار يلبي متطلباته، لكن ينتظر أن تقوم وزارة الإسكان بدور تسويقي فعال من خلال مشاريع المطورين العقاريين للمستحقين، وهو الأمر الذي يعد نقلة مهمة في تسريع حلول الإسكان للمواطن.

وطالب العماش المطورون والمستثمرون العقاريون بتفعيل الشراكة مع الوزارة، والتكاتف معاً لحل أزمات الإسكان، وتسريع وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة من قبل الأمانات والبلديات.

ومن جانبة فقد أكد المطور العقاري فهد الشمري لجريدة عكاظ إن خطوات الإسكان جاءت متأخرة؛ لذا ينبغي تسريع وتيرة العمل، وعدم الإكتفاء بالوعود والتصريحات الزائفة، كما كان في السابق، لأن هذه المرحلة، والشباب  المطورون والمستثمرون في جدة والرياض ومكة وحائل، وهي المناطق التي تعاني من تضخم الأسعار، يريدون تفعيل الشراكة مع المطورين العقاريين كأحد حلول الإسكان، من خلال تسريع وتسهيل إجراءات التراخيص من قبل الأمانات.

وتوقع عدد من المطورين العقاريين في الأحساء مساهمة مثل هذه القرارات في إيجاد حلول عملية لأزمة الإسكان، حيث ذكر إبراهيم الدوسري (صاحب شركة تطوير عقاري) أن القرارات التي صدرت عن مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري، تعتبر قرارات جرئية وحلول عملية من الوزارة لهذه المشكلة، كما أنها تعطي حرية للتمويل تصل إلى 30 مليونا للشركات و15 مليون ريال للأفراد، وهي تسهيلات مهمة يحتاجها السوق.

وتوقع الدوسري حدوث طفرة كبيرة الفترة المقبلة، لأن هذه القرارات تعطي حرية كبيرة للأفراد لاختيار ما يناسبهم.

موضحاً أن رفع إعمار المنازل إلى 25 سنة للمقترضين سيكون من العوامل المؤثرة، والسماح بالبناء في أرض واحدة سيخفف من تكليف الأراضي، وسيكون له جانب إيجابي من ناحية الترابط الاجتماعي.

وتلك القرارات تعطي الفرصة للمطورين العقاريين أن يساهموا في حلول قضية الإسكان، ومن المتوقع أن تساهم القرارات الجديدة في انخفاض قيمة الأراضي.