عقاريون: تسهيل صرف القروض سيعزز انتعاش سوق الإيجار

أكد عقاريون بأن توجه وزارة الإسكان صرف القروض المقدمة من الصندوق العقاري بشكل دوري سينعكس على سوق العقار بشكل عام والسوق الإيجاري بشكل خاص.

وقال الخبير العقاري الدكتور عبد الله المغلوث لـ(الجزيرة) بأن الوزارة بدأت تقطف ثمار جهودها من خلال تقديم المنتجات الإسكانية في مختلف أنواعها والتي حددتها في برامجها وإذا استمرت هذا الوتيرة في تقديم تلك المنتجات بالإضافة إلى صرف القروض بشكل دوري كما أشير بالصحف، فهذا يعطي انعكاساً إيجابياً لتقليل فجوة شح الإسكان في المملكة، ويؤكد على سعي الوزارة على إيجاد توازن في العرض والطلب وتقديم المنتجات للمواطنين المحتاجين والداخلين ضمن برنامج الدعم الإسكاني.. وتابع: سينعكس هذا الوضع على سوق العقار بتراجع في الأسعار سواء كانت فللاً أو مباني أو أراضي، ومن ثم كذلك تراجع قيمة الإيجار لأن هناك عدداً من المستأجرين السعوديين حصلوا على مساكن ووحدات سكنية.

وأضاف: خلال العامين المقبلين سيكون هناك عرض أكثر من الطلب، وهذا دلالة على أن هناك توجهاً ليس فقط في وزارة الإسكان، بل لدى المطورين العقاريين في تقديم منتجات واستثمار أموالهم في بناء وحدات سكنية مختلفة الأشكال والأحجام والمقاسات وتلبي شريحة كبيرة من المحتاجين في تلك المساكن.

من جهته قال العقاري عبد الرحمن العنقري إن المراقبين للشأن العقاري يستنتجون توقعاتهم من التشريعات والقرارات التنظيمية التي تصدر من الجهات المشرعة كوزارة الإسكان في عدد الوحدات السكنية المطروحة وصندوق التنمية العقاري في صرف القروض السكنية وهيئة كبار العلماء في تأييد فرض زكاة الأراضي على الأراضي غير المطورة ومجلس الوزراء في إقرار تلك التوصيات وكل هذه الجهات بلا شك تؤثر في مستقبل سوق الإيجار العقاري، إلا أن العامل والمعيار الحقيقي من وجهة نظري في حركة الاستثمار العقاري هو متوسط سعر الإيجار، فإذا كانت أسعار الإيجارات في تناقص وعدد الوحدات السكنية الفارغة في تزايد، فهذا مؤشر قوي وواضح عن حالة السوق العقاري في الفترة القريبة القادمة، بمعنى أن معدل الدخل والعائد السنوي إذا قلّ عن 5% كما حصل في الفترة من 2002 إلى 2006م ونزول العائد السنوي لما دون 5% الأمر الذي اضطر المستثمرين العقاريين في البحث عن قنوات وفرص استثمارية أخرى كأسواق الأسهم وتجارة التجزئة والمضاربة بالعملات وربط الودائع في البنوك المحلية والأجنبية، ونتيجة لنزول العائد في سوق العقار واتجاه المستثمرين لقنوات أخرى قلّ الطلب على الأراضي التجارية، وأصبحت مقاربة في أسعارها للأراضي السكنية وفضَّل كثير من المستهلكين البقاء في السكن المستأجر لانخفاض سعر الإيجار والاستفادة من رؤوس أموالهم في الاستثمار في تلك القنوات بدلاً من شراء الأرض وبناء المسكن، فكانت الشقق السكنية في تلك الفترة تُؤجر بـ 18ألف ريال في أرقى أحياء الرياض والفلل السكنية لا يتجاوز إيجارها الأربعين ألف، وبعد ذلك ارتفع حجم الطلب على الوحدات السكنية ارتفع العائد وعاد المستثمرين في ضخ رؤوس الأموال في التطوير العقاري وزاد الطلب على الأراضي فارتفعت الأسعار مجدداً.. لذلك نستنتج أن أكبر مؤشر لحال السوق العقارية القادمة هو متوسط سعر الإيجار.. وبالنسبة لتباين الأسعار بين مناطق المملكة، فهذا أمر طبيعي ويستمر التباين في الأسعار وفق عاملين مهمين الأول.. هو مستوى الدخل المعيشي في كل منطقة، والثاني.. وهو الكثافة السكانية وحجم الطلب، فمدينة جدة على سبيل المثال وما تحتويه من الحركة التجارية والموقع الإستراتيجي والكثافة السكانية سيستمر تفوقها في حجم وسعر الطلب عن المدن النائية في شمال المملكة على سبيل المثال.