عضو شورى: تطبيق التسجيل العيني للعقار سيحد من التعدي على الأراضي

أكد محمد المطيري عضو مجلس الشورى، أن معظم الجهات الحكومية التي تسلم لها أراضٍ لبناء مقراتها أو لتنفيذ مشروعاتها، تكون أراضيها ضمن مخططات معتمدة، وهذا النوع من الأراضي لا يتعرض للتعدي كونه ضمن مخطط معتمد، ومسألة الإسراع في تنفيذ مشروعاتها تحكمه إضافة إلى الاعتمادات المالية عدد من العوامل التي لا علاقة لها بالتعدي على الأرض.

وأوضح المطيري أن مشكلة التعدي على الأراضي الحكومية الغالب الأعم فيها تقع على الأراضي التابعة للأمانات والبلديات، لأن القاعدة النظامية أن الأراضي التي لا يملكها أحد ضمن حدود البلدية تعد ملكاً لها، ولا يوجد تسجيل عيني للعقار يوثق هذه الملكيات، ولو طبق نظام التسجيل العيني للعقار، لأمكن معرفة ملكيات البلديات والملكيات الخاصة، وانتفى بالكلية مسألة التعدي على الأرض.

وقال المطيري في تصريحة لصحيفة الرياض: لقد أثبتت المعالجات السابقة للتعديات فشلها في معالجة هذا الموضوع، وعدم استخدام التقنية جزء من أسباب الفشل لكنها ليست كل الأسباب، ويمكن الإشارة في هذا الشأن إلى أنه منذ أن منع الإحياء عام 1387ه، وكل الأوامر والقرارات اللاحقة تشدد على منع التعدي على الأراضي الحكومية، وإزالة الإحداث، وقد شكلت اللجان لمراقبة الأراضي وإزالة التعديات وأعطيت الإمكانات اللازمة، ووضع المسؤولون تحت طائلة المساءلة والعقوبة، ومع كل ذلك زادت التعديات في فترة ارتفاع الطلب على الأراضي بشكل كبير وملحوظ، ولم تفلح كل هذه الأدوات في كبح جماحها، ومع ذلك.

متمنياً أن يؤدي مشروع لائحة حماية الأراضي الحكومية الذي يدرس حالياً، إلى تلافي الأسباب التي أدت إلى فشل لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات لأنه أخذ بالأسباب التي تساعد على النجاح، ومن أبرز ملامحه رفع مستوى هذه اللجان، وزيادة صلاحياتها، والاعتماد على الوسائل التقنية في الرقابة، وفرض عقوبات أكثر صرامة من العقوبات الحالية، وعدد من الجوانب التنظيمية ذات الصلة.