تطوير البلديات للأراضي

بالمعتاد عند التفكير بموضوع لكتابته احتاج لعدد من الساعات للقراءة عنه لأجمل خلاصة الموضوع وحقيقة لم أحتج لكثير من الجهد والعناء والمعدلات المعقدة عند كتابة هذا المقال وكان العناء على ام نادين لإعداد دلة قهوة لي. الجميع سوف يتحدث عن مدى صحة هذا الرقم اقول له لم يأت الاهتمام بتحديد سعر المتر للأرض المطورة كمجرد رغبة طارئة مع دلة القهوة ولكن كان حصيلة حوارات مع كبار ملاك العقار لدينا وكذلك المسؤولين في بعض الجهات عن تطوير هذه الأراضي الخام ولا انسى ان اكبر ملهم لي للوصول لقناعتي بهذا الرقم هو عند مراجعة ملف المنح الابن غير البار لوزارة الاسكان الذي جعلت من هذا الابن غير بار بنا فرفعت قيمة الأرض المطورة إلى 300 ريال للمتر ولكن عندما كان هذا الابن عند والده الأصلي وزارة البلديات تم تطويره وحسبت تكلفته ب 20 ريالا للمتر المربع فهل لك ان تتخيل معي الفرق بين الرقمين.. هذا الرقم هو صادر من تكاليف ميزانية الوزارة عندما كان ملف المنح من تخصصها حيث كانت تكلفة التطوير في اغلب الأحيان لا تتعدى 27 ريالا في المدن الكبرى ويقل هذا الرقم كلما ذهبنا ناحية المدن المتوسطة وتنعدم التكلفة عندما نكون على مشارف القرى.. الم اخبركم باننا لا نحتاج لكثير من الوقت لمعرفة حقيقة الأرقام ربما كانت كل هذه العوامل مجتمعة هي التي دفعتني إلى العودة إلى جذوري التخطيطية لمعرفة مكامن المشكلة في حل أزمة السكن، وكذلك العودة إلى جشع التجار في رفع اسعار امتار الأراضي التي أؤمن بأن حل هذه المعضلة والملجأ بعد الله لفك كنز هذه الأراضي هي بعودة ما يخص الأراضي بما فيها المنح وزارة السكان تحت مظلة وزارة البلديات مع أن قناعتي الشخصية بأن وزارة الإسكان من المفترض أن تكون وكالة تحت هذه الوزارة لأنها هي الكيان القادر على أن يشكل العمران الذي نعيش فيه بداية من وحدتنا السكنية وصولاً إلى حينا السكني متكاملاً مع اجزاء المدينة. وذلك لأن الإسكان تركز على المعالجات العاجلة المتناثرة التي لا يجمعها إطار واحد لذا تصبح معالجات موضعية ولا تلبث أن تحتاج إلى دراسات أخرى لتكاملها في إطار تخطيطي جديد الذي تتميز به وزارة البلديات، لذلك فإن إعداد الخطط العاجلة لابد وأن يصاحبه إعداد للمخططات القصيرة والطويلة المدى بحيث يتم تعديل وتوجيه المخططات العاجلة وهي في مراحل الدراسة لمشروعات في ضوء ما تسفر عنه المخططات القصيرة أو الطويلة كما يستمر العمل في إعداد المخططات التفصيلية للمخططات القصيرة والطويلة لتكون إطارا واقعيا لتنفيذ المخططات العاجلة ويتم ذلك أيضاً بالتوازي مع إعداد الهياكل التخطيطية اللازمة للعملية التخطيطية تنظيميا وإداريا ومكانيا وللأسف هذا ما تفتقده وزارة الإسكان.

المصدر