عصام المبارك: تقييم تنهي دورة ملكية نزع العقارات للمنفعة العامة

أكد عصام المبارك أمين عام  هيئة المقيمين المعتمدين «تقييم» أن الهيئة أكملت بالتعاون مع المعهد الملكي للمساحين المعتمدين البريطاني دورة نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار في المملكة في نسختها الثالثة، والتي انطلقت أمس الأحد، وستستمر لأسبوعين مستهدفةً القائمين بأعمال التقييم قبل نفاذ نظام المقيمين، والذين يرغبون في التأهيل للمشاركة في عضوية لجان التثمين، وأعضاء لجان التثمين الراغبين في الاستمرار في عضوية تلك اللجان لنزع الملكية للمنفعة العامة، وتقوم الهيئة بحساب هذه الدورة كساعات خبرة للمشاركين من الأعضاء المؤقتين أو المتقدمين للحصول على العضوية.

وقال المبارك في تصريحات صحفية : بالاستناد للخبرات الدولية في مجال التقييم ونزع الملكية، ومع تعاظم الحاجة الملحة لمثل هذه الدورات، واطلاع الهيئة على طلبات العديد من العاملين في مجال التقييم العقاري، وتم إطلاق هذه الدورة في نسختها الثالثة بهدف تأهيل المتدربين وتزويدهم بالعلم ببنود النظام ولائحته التنفيذية والمعرفة بأفضل الممارسات الدولية والتمرين على الحالات والدروس المكتسبة من إجراءات نزع الملكيات للمنفعة العامة.

وأضاف: نسعى لتكثيف الجهود لتطوير نظام نزع الملكية، ونعمل على الانتقال بنظام اللجان كي يصبح إلكترونياً ومتكاملاً بنسبة 100%، الأمر الذي يعمل على تسريع العمليات، واختصار عمل كثير من اللجان، وضبط آليات التنفيذ، وحفظ الحقوق، مشيراً إلى انه شارك في تقديم الدورة رئيس ديوان المظالم الأسبق الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل، والذي استعرض العديد من الإجراءات البالغة الأهمية في عمل المقيّم، وفي حال بدأ المقيّم عمله بالتأكد من الإجراءات التي يتم اتخاذها إن كانت صحيحة أم لا يكون قد وفر على نفسه وعلى الجهاز كثيراً من الجهد المبذول الذي قد يبطل بموجب دعوى قضائية تُرفع أمام القضاء.

وأوضح المبارك أن المُقيّم أو الجهات التي تنزع الملكية للمنفعة العامة ملزمة بنظام نزع الملكية، وملزمة ببعض الإجراءات المرافقة لذلك النظام؛ والتي وُضعت وشُرّعت لضبط عملية التقييم بحيث تكون ملتزمة بالمعايير والشفافية والنزاهة.