بهدف تمكين المواطنين من تملك المساكن: الإسكان تطلق برنامج ادخار

أكد ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان، أن الوزارة تعمل حالياً على اطلاق برنامج ادخار ضمن مسارات تملك المواطنين للمساكن بما يزيد قدرة المواطن على التملك، كل بحسب دخله وقدرته على الادخار، ثم من خلال قيمة الادخار يستطيع الحصول على المسكن المناسب، مبيناً أن مسار التملك يمكن أن يبدأ من بداية عمل الشخص في القطاع الخاص أو العام، لافتاً إلى أن هناك أيضاً مسار إدخار إيجار منته بالتملك، وادخار بمنفعة التملك. وهذه البرامج سوف ترى النور قريباً، وذلك بحسب صحيفة الجزيرة.

وأوضح الحقيل أن الفترة الماضية كانت فترة إعادة فتح الملفات والنظر في الكثير من الأنظمة، وهناك الكثير من الملفات التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية والمستقبلية، ولعل أهمها هو سعى الوزارة إلى تعميم وتثقيف الناس بالادخار، والذي يعد جزءاً من الاستدامة في السوق الإسكانية، وهو البداية الحقيقية لتملك المسكن، كما أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تمكين الطلب بالتنسيق مع مؤسسة النقد ببدء تنسيق السياسات العامة للتمويل وإعادة النظر في الشرائح المختلفة، حيث تهدف الوزارة إلى تخفيف تكلفة التمويل للمقترضين حتى تكون منافسة وفي متناول القدرة الشرائية لكافة الشرائح، وسرعة تأسيس شركة إعادة التمويل.

ونوّه الحقيل إلى سعي الوزارة لتحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وذلك انطلاقاً من أهمية موضوع الإسكان الذي يمثّل إحدى القضايا التي حظيت بالعناية والاهتمام من قبل القيادة عبر التوجيهات السامية الداعمة له، لافتاً إلى أن الوزارة تركّز في إدارتها لملف الإسكان على ثلاثة محاور هي: تمكين الطلب، ودعم العرض، وتهيئة البيئة الاستثمارية التنظيمية المناسبة لقطاع التطوير العقاري.

وكشف الحقيل عن إعادة إطلاق بعض المبادرات كمبادرة «إيجار» ليكون مكمّلا بخدمة القطاع وتطويره وحماية المستأجر والمؤجر والوسيط، وإعادة إطلاق برامج الدعم مع الحرص على أن تتناسب مع شرائح الدعم ونمو المدن مع ارتباطها برؤية وزارة العمل ووزارة المالية وزارة الاقتصاد والتخطيط، مشيراً إلى اكتمال العمل في المرحلة التنظيمية للهيئة العامة للعقار، مؤكداً أن النظام الأساسي تم رفعه إلى المقام السامي، شاكراً خادم الحرمين الشريفين على الدعم اللامحدود الذي تجده مشاريع الإسكان وبرامجه وخططه.

مشيراً إلى أن الدولة تسعى إلى إيجاد توازن بين العرض والطلب وتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها والاستثمار فيها، مما يسهم في سد الاحتياج المتزايد للسكن، وهناك حرص من الحكومة على دعم مسيرة التنمية الإسكانية المُستدامة لمعالجة قطاع الإسكان، وتمكين المواطنين من الحصول على المسكن المناسب وفق خيارات متعددة.

مؤكداً على أن الوزارة تعمل على وضع إستراتيجية عملية للإسكان، تنظم وتيسر بيئة إسكانية متوازنة ومُستدامة، من خلال التعاون والمشاركة في التنظيم والتخطيط والرقابة، لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع، بالسعر والجودة المناسبة، وتخطو بالفعل خطوات إيجابية، بدأت أولاً بفهم السوق الإسكانية بعمق أكثر، وصولاً إلى مرتكزات رئيسة على مستوى الطلب والعرض لسوق الإسكان، باختلاف مناطق المملكة، وتنوع المنتجات والشركات التي تناسب الجيل الحالي والأجيال المقبلة، والدولة شجعت الاستثمار في مجال الإسكان، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكاً مكملاً لجهود الحكومة في تحقيق الهدف الأساسي من إنشاء الوزارة والمتمثل في توفير سكن لكل مواطن بسعر مناسب، كما سعت إلى إيجاد توازن بين العرض والطلب وتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها والاستثمار فيها بما يسهم في سد الاحتياج المتزايد للسكن.

ولفت الحقيل إلى أن الوزارة تعمل على وضع إستراتيجية عملية للإسكان، من خلال التنظيم وتيسر بيئة إسكانية بحيث تكون متوازنة ومُستدامة، من خلال التعاون والمشاركة في التنظيم والتخطيط والرقابة، لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع، بالسعر والجودة المناسبة، ووزارة الإسكان لم تخط هذه الخطوات الإيجابية، إلا بعد أن بدأت أولاً بفهم السوق الإسكانية بعمق أكثر، وصولاً إلى مرتكزات رئيسة على مستوى الطلب والعرض لسوق الإسكان، باختلاف مناطق المملكة، وتنوع المنتجات والشركات التي تناسب الجيل الحالي والأجيال المقبلة.