نبحث عمن یخفف علینا من تصریحات وزارة الإسكان، فھي تأخذ أمانینا یمنة ویسرة، ففي كل یوم تكشف عن خططھا المستقبلیة التي لا نراھا، والتي یثبت الواقع عجزھا عن حل مشكلاتھا التنفیذیة والتخطیطیة والابتعاد عن الأھداف التي رغبت الدولة في إحداثھا على مستوى الإسكان.
وفي كل یوم ولھا أمان تتبخر من خلال أفواه مسؤولیھا، بینما تجف أماني المواطنین في الحصول على مسكن الأسرة، وكم ھي الوعود التي تم سفكه، ومع كل وعد یتناقص سقف أحلام الباحثین عن مسكن.
ومن یتابع المیزانیات الضخمة خلال السنوات القریبة التي تصب في خزینة ھذه الوزارة یستطیع القسم إن تلك الأموال قادرة على إسكان شعب كامل، ولیس أفراداً لا یصل تعدادھم إلى الملیون أو الملیونین، ھذا إذا استوعب التنظیم الجدید تلك الأعداد في حدودھا القصوى، وفي كل مرة أكتب عن ھذه الوزارة أتذكر ما كان یحصل علیه المواطن من أرض سكنیة وقرض بناء قبل أن (تحوس) الوزارة ھذا الوضع لیصبح الحلم أدنى مما كان علیه الوضع سابقاً.
وعندما تدخلت الوزارة إلى مقاول تعكرت كل مواعید البناء، وحدثت الفوضى، فبدل أن یقیم المواطن مسكنه كما یحب أصبح مجبوراً على تقبل شكل أو ھیئة بعینھا حتى إذا ارتفعت الأصوات رافضة ھذه الكیفیة ظل تدخل الوزارة في بناء المنتج خیاراً أساسیاً وإن سمح للمستفید تغییر خیارات الوزارة إلا أن الحال لم یسر.
وآخر سجلات التصریحات ما تم كشفه بأن الوزارة تتفاوض أي لاتزال في خبر كان تتفاوض مع شركات أجنبیة لتسریع حركة بناء المساكن وفق أعلى المواصفات العالمیة، ولكي یعبر ھذا الكشف تم تزوید حلم المواطن بأن الوزارة عازمة على تخفیض سن تملك المساكن إلى أعمار أدنى مما ھو علیه..
لیس ھذا فحسب، بل التأكید بأن الوزارة تدرس خیارات عدة لتوفیر أراض ّ مطورة وكسرت ھذا التطلع بأن عدد المطورین الذین تقدموا لم یكن بالمستوى المطلوب!
وفي سیاق الأحلام أن الوزارة تعمل على رفع حجم التمویل، وأن ھدف الوزارة الوصول بالمحتوى إلى نسبة 18 %بحلول 2030
یا الله، كل أھداف الوزارة ستحدث، ونحن لا نرید ما سیحدث، نرید ما حدث، وما حدث لم یكن ضمن أحلام المواطن، إذ جاءت الوزارة وھدمت كل الأحلام التي تریح البال والخاطر، وظلت تبث تصریحات أقل ما یقال عنھا إنھا تربك.