عبدالله المغلوث :البيع على الخارطة وسيلة لتملك المواطنين مسكن

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث أن ازدهار السوق العقارية بمنتجات عقارية جديدة من مشاريع البيع على الخارطة أمر من شأنه تحريك عجلة السوق العقاري، ومشاريع البيع على الخارطة أمر جيد سيساعد بدوره المواطنين على امتلاك المسكن بمواصفات ذات جودة عالية.

وقال المغلوث: شراء الوحدات العقارية على الخارطة سيساعد على تقليص فجوة الإسكان بالمملكة، والمشكلة تكمن بأن المواطن البسيط ليس لديه ثقافة في مفهوم البيع على الخارطة، وبالتالي لابد من توزيع نشرات، وعقد عدد من الورش، حتى يستطيع المواطن أن يتفهم كافة الأمور المتعلقة بالمشروع وما له وما عليه من حقوق وواجبات، وذلك بحسب ما ذُكر في صحيفة الوطن.

مشيراً إلى أن وزارة التجارة أعلنت أمس بدء وضع الآليات اللازمة لشراء الوحدات العقارية على الخارطة، وهو ما يأتي استكمالًا لمذكرة التعاون التي وقعت بين الوزارة، وصندوق التنمية العقارية، الأمر الذي يمكن المستفيدون من قرض الصندوق التملك في مشاريع البيع على الخارطة الخاضعة لمتابعة وإشراف برنامج البيع على الخارطة، كما قامت بتنظيم ورش عمل، واجتماعات بغرض تفعيل الاتفاق.

وأوضح المغلوث أن الاتفاق ينص على إعطاء قروض للأفراد والمؤسسات، لإقامة مشاريع عقارية للاستعمال الخاص والاستعمال التجاري، وتوفير بيئة تنافسية تسهم في زيادة عرض الوحدات العقارية، ومن ثم تلبية رغبات المستفيدين من القروض، حيث يقوم برنامج البيع على الخارطة التابع لوزارة التجارة والصناعة بالترخيص للمطورين العقاريين لتطوير مشاريع عقارية متنوعة، ومنها السكنية، لغرض البيع على الخارطة قبل أو بعد البدء بالتنفيذ واكتمال مراحل التطوير، فيما تتولى الوزارة متابعة تلك المشاريع بعد الترخيص لها بناء على تقارير دورية فنية ومالية.

وأضاف: سيعمل برنامج البيع على الخارطة حال انتهاء المطور من بناء الوحدة العقارية برهنها لمصلحة صندوق التنمية العقارية بعد فرز الصكوك، وتضمين نموذج عقد البيع الذي يوقع عليه المشتري والمطور العقاري، شرط موافقة المشتري على تحويل قرضه المستحق في حساب الضمان الخاص بالمشروع.

مشيراً إلى أن برنامج البيع على الخارطة يعد أحد سبل تملك العقار التي تتيح للمشتري الحصول على العقار بكلفة أقل، إضافة إلى أنها تتيح للمطور العقاري الحصول على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين، وتجاوزت المشاريع التي تشرف عليها الوزارة 18 ألف وحدة عقارية في مختلف مناطق المملكة تفوق قيمتها 20 مليار ريال، وتنوعت ما بين فلل، شقق، وحدات مكتبية، وحدات تجارية، تطوير أراض.