عبدالله الأحمري: أؤيد حظر زيادة نسبة الإيجارات دون اي تحفظات

أكد عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة تجارة جدة أنه مؤيداً لتحديد نسبة زيادة الإيجارات العقارية، وذلك بعد اتفاق لجان عقارية وتجارية على تحديد نسبة الزيادة في عقود الايجارات، وذلك بما لا تتجاوز 20% لأي عقد إيجار يتم تجديده، بحيث لا تقل العقود عن 6 أعوام كحد أدنى للإيجار، بما يضمن ضبط سوق العقارات، وبخاصة التجارية بالمملكة.

وأوضح الأحمري أنه مؤيد لكامل النظام، دون أي تحفظات ومع التقنين بما يحمي حقوق المستهلك، ويحفظ لمالك العقار حقه، لافتاً إلى أن حظر الزيادة الكبيرة والمرتفعة من قبل المؤجر معمول به في كثير من دول العالم، وبنسب تتراوح ما بين 5 و 15%، والنظام المقترح من وزارة التجارة والصناعة يتيح 20%، وذلك بحسب ماذُكر في صحيفة اليوم.

مشيراً الى أن إيجاد مؤشرات دقيقة ومقاربة من الواقع لن يكون أمراً صعباً في ظل التطور الكبير فيما يتعلق بحصر الممتلكات العقارية وتسجيلها الكترونياً، سواء كانت تلك الممتلكات العقارية سكنية أو تجارية أو زراعية.

يذكر أن اللجان العقارية قامت برفع ملاحظاتها على مشروع تحديد نسبة الإيجارات، والمتضمن السماح للمؤجر طلب مبلغ مالي ضمان كدفعة في حالة عدم دفع إيجار العقار من قبل المستأجر، على ألا تزيد على اجرة ثلاثة أشهر، وأيضا لا يجوز للمؤجر عند تجديد العقود الزيادة بأكثر من 20% من متوسط أسعار الفئة حسب المؤشرات التي تعلنها وزارة التجارة والصناعة، حيث تسعى الوزارة الان لتنظيم القانون، لحفظ حقوق المستأجر والمالك، وهناك تحفظات على القانون من قبل بعض العقاريين، وخصوصاً ما يتعلق منها بمنع المؤجر من زيادة تفوق 20% من متوسط أسعار الفئة حسب أسعار الفئة حسب المؤشرات التي تعلنها الوزارة عند إبرام عقد جديد أو تجديده.