أكد الخبير والمثمن العقاري عبدالله الأحمري أن استثناء الأراضي غير المطورة من تطبيق نظام الرسوم الأخير يزيد من رقعة المساحات البيضاء فترات طويلة جدا، ما لم يتم إيجاد حل لها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الأحمري أن فرض نظام الرسوم بنسب مئوية لابد أن يحدد آليته وكيفية احتساب النسب للأراضي داخل النطاق العمراني وأخرى على أطراف المدينة، مشيرا أن تطبيق القرار سيسهم في تصحيح أسعار العقارات بالمملكة، لاسيما أن السوق تعاني في الوقت الراهن من الغموض، وعدم وضوح الرؤية، إضافة إلى عدم وجود قوانين وأسس تحدد الأسعار، وذلك مقارنة في أسعار العقارات في الخارج، التي في الغالب تخضع لقوانين وأسس توضح أسعار كل عقار بحسب موقعه ومساحته.
مشيراً إلى أن مشروع اللائحة التنظيمية لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيكون له أثر إيجابي في السوق العقارية لجهة الأسعار، فقد عانت السوق العقارية في الأعوام الماضية من دخول المضاربين الذين أسهموا في رفع أسعار العقارات بطريقة خيالية ومضاعفة أسعارها الحقيقة»، متوقعا أن يسهم القرار في عودة الأسعار إلى وضعها الطبيعي، وذلك بحسب صحيفة المدينة.
وطالب الأحمري بضرورة تحديد آلية النسب المئوية للرسوم التي ستفرض على الأراضي البيضاء، مشيرين أن موافقة مجلس الوزراء بتحويل مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء إلى نظام، وإسناد تنفيذه إلى وزارة الإسكان، سيسهم في حل أزمة السكن وارتفاع أسعار الأراضي في المنطقة.
مشيراً إلى أن استثناء الأراضي غير المطورة من تطبيق نظام الرسوم الأخير يزيد من رقعة المساحات البيضاء فترات طويلة جدا، ما لم يتم إيجاد حل لها خلال الفترة المقبلة.
آخر تعديل تم نشره 19 نوفمبر 2015 1:19 م