الاقسام: عقار

خالد المبيض: الدولة ليست بحاجة إلى رسوم الأراضي لزيادة ميزانيتها

خالد المبيض

أكد خالد المبيض المدير العام والشريك التنفيذي لشركة بصمة لإدارة العقارات، أن تصويت أعضاء مجلس الشورى على نظام الرسوم على الأراضي البيضاء كان بتعديل المبلغ المحصل على رسوم الأراضي، الذي كان بحد أعلى 100 ريال، ليصبح بعد التعديل أخذ نسبة مئوية من قيمة الأرض البيضاء وهي 2.5 في المائة.

وأوضح المبيض أن هذا التعديل جعل قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء أكثر واقعية، ويقدم الخدمة للهدف من فرض تلك الرسوم، منوهاً إلى أن النظام بعد تعديله خدم الهدف الرئيس من فرضها،- أي الرسوم-، وهو أن الدولة ليست بحاجة إلى فرض رسوم بغرض الحصول على دخل لميزانيتها، وإنما الهدف الحقيقي منه هو “إجبار ملاك تلك الأراضي البيضاء، إما تطويرها، أو بيعها لمن يطورها، بهدف إدخالها من ضمن العرض، من أجل إيجاد توازن بين العرض والطلب وبالتالي انخفاض في الأسعار .

وعن مدى تأثير نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، في العقارات، قال المبيض، فيما يخص مدى تأثير هذا النظام الخاص برسوم الأراضي بعد إقراره أعتقد أنه ليس من الحكمة المبالغة في توقع سرعة تأثيره في أسعار العقارات، لأنه منفردا لا يمكن أن يكون الحل، وإلا لطبقته الدول الكبيرة التي تعاني أزمة سكن، وغلاء كبير جداً في أسعاره، وفقاً لصحيفة الاقتصادية.

آخر تعديل تم نشره 19 نوفمبر 2015 1:19 م

التالي خبير: تطبيق رسوم الأراضي البيضاء وسيلة لتطويرها »

السابق « عبدالله الأحمري: استثناء الأراضي المطورة يزيد المساحة البيضاء

عرض التعليقات

Saad قال:

19 نوفمبر 2015 على 10:26 م

من فحوى كلامك يتضح انك قد حصرت الرسوم فقط على الاراضي البيضاء غير المطورة ؟! وكلمة بيضاء غير دقيقة فكل الاراضي التي لم يقام عليها مباني تعتبر بيضاء .. الاراضي المطورة هي المخططة والمعتمد تخطيطها من الجهات ذات العلاقة وما عدا ذلك أراضي بيضاء غير مطورة بصرف النظر عن المساحة . وفحوى ما صدر عن مجلس الشورى يُفهم منه ان الرسوم تشمل جميع الاراضي المطورة وغير المطورة . وقد احال التفاصيل الى اللائحة .. ولم يتضح بعد ما هي الاراضي المشمولة ؟! ومن هنا لا زال الارباك لحركة العقار قائم وسيظل كذلك حتى تتضح الصورة ويتبين المقصود بالاراضي المشمولة بالرسوم .