عبدالعزيز العيسى: منع التوجيه شفاهةً في الأنظمة

يعاني قطاع البناء والتشييد من بيروقراطية في التعامل مع المستثمرين والمواطنين الراغبين في استخراج تراخيص البناء حيث توضع أمامه عراقيل وعقبات تتسبب في استنزاف وقتهم وجهدهم بالمراجعات المتكررة من مختلف الجهات المختصة دون أن يعرفوا من الجهة الحكومية المختصة بقضاء حوائجهم؛ مما يتسبب هذا التعطيل في هدر اقتصادي وتتأخر مشاريع رجال الأعمال التنموية والعمرانية.

وفي كثير من الأحيان تتضارب توجيهات الموظفين في الإدارات المختلفة، لأن الإرشاد يكون شفاهة مما يُخلي الموظف المختص من المسؤولية، لذا نأمل من جميع الجهات الحكومية بتوجيه موظفيهم بعدم إعطاء تعليمات أو مطلوبات شفاهة للمراجعين حتى لا يحدث تصادم مع بقية الإدارات، والعمل على تشجيع رجال الأعمال على استخراج رخص البناء بكل سهولة ويسر حتى تحدث التنمية العمرانية المتوازنة التي تعالج تشوهات العرض الحالي الذي لا يلبي رغبات المستهلك على الرغم من كثرته.    

ولذلك يجب على وزارة الإسكان أن تتولى جميع المعاملات الخاصة بالبناء وتفرد لها إدارة خاصة تكون مكملة لدورها في التطوير العمراني وتضم ممثلين للقطاعات البلدية والهندسية وممثلي الأمانات حتى نختصر الجهد والوقت لمن يريد البناء, وإزالة كل ما يعترض المواطن في بناء وتشييد منزله أو الشركات في تطوير وتشييد مباني المخططات السكنية حتى لا يتشتت التفكير ما بين والوزارات وأقسامها المختلفة، لأن المرحلة القادمة هي مرحلة البناء والتشييد والتطوير العمراني.

وفي الجانب الآخر يبذل صندوق التنمية العقارية، جهوداً مقدرة في التسريع بعمليات البناء إذ يضخ سنوياً 6 مليار ريال يستفيد منها 12 ألف مستفيد, فضلاً عن جهوده في زيادة الضغط على البنوك في تسهيل التمويل بصيغه المختلفة وكذلك على المطورين في توفير وحدات بأسعار في حدود ٥٠٠ ألف ريال، كل هذه الجهود تصب في إطار توفير منتجات سكنية بأسعار مناسبة لذوي الدخل المحدود, وتنعش تلقائياً سوق البناء؛ لذلك لابد من الإسراع بتصحيح مساره أسوة ببقية القطاعات.

وكذلك منوط على الوزارة في المرحلة القادمة تفعيل شراكاتها مع القطاع الخاص والهيئة السعودية للمهندسين وبقية الجهات الحكومية المختصة لتطبيق كود البناء السعودي، وتحفيز عمليات البناء والتشييد بمراجعة الأنظمة حتى تخدم تسريع عمليات البناء بسهولة وسرعة استخراج التراخيص، وعدم ربط الترخيص الجديد بعمليات هدم المباني إذ يؤثر ذلك على المدة الزمنية لإنجاز العمل ونقترح أن يتم ذلك بالتزامن مع بعضها البعض حتى لا تستغرق عدة أشهر كما هو الآن على أرض الواقع.

المصدر